قلق إسرائيلي م صدور قرار يدينها ويطالبها بوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال أبو بكر بشير، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في لاهاي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو له تصريحات مع بداية توجه جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، حيث قال إن أحدا لا يمكنه منع إسرائيل من استكمال حربها ولا المحاكم الدولية، لكن هناك قلق إسرائيلي من احتمالية صدور قرار ضدها أو يدينها أو يطالبها بوقف الحرب.
وأضاف "بشير"، خلال رسالة على الهواء، أن الدفاع الإسرائيلي كان مبنيا بالأساس على فكرة أن إسرائيل كانت تدافع عن نفسها بعدما تعرضت لهجوم كبير في 7 أكتوبر، ثم ذهب الإسرائيليون قبل يومين فقط وأمدوا المحكمة بأدلة يقولون إنها تثبت عدم نية إسرائيل ارتكاب أي مجزرة أو جريمة إبادة جماعية في غزة، وجاءوا بمحاضر من اجتماعات رئيس الوزراء مع رئيس الأركان ومسؤولي الجيش.
وأشار إلى أن هذه النقطة تحديدا يرد عليها خبراء قانونيون يقولون إنه مجرد فكرة الزج بما حصل في 7 أكتوبر كمبرر لكل فعل إسرائيلي عسكري بعد ذلك في قطاع غزة، يضعف الحجة الإسرائيلية وتعزز طرح جنوب أفريقيا والرواية الإسرائيلية بأن ما حصل جريمة إبادة جماعية لأنه لا يوجد في القانون الدولي ما يبرر الإبادة مهما كان مستوى الضرر الذي تعرض لها إحدى هذه الدول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب افريقيا محكمة العدل الدولية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدفاع الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".