مصر تستهدف جذب 1.7% من حركة السياحة العالمية 2028..نواب: الدولة لديها مقومات فريدة.. وعلى الحكومة وضع خطة لتنمية القطاع
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وزير السياحة : مصر حققت 9 %زيادة في السياح خلال الـ 19 يوم الأوائل في 2024برلماني يطالب الحكومة بوضع خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي وجذب الاستثمار برلماني:قطاع السياحة شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية
شارك، أمس، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمتحدث، في جلسة النقاش الوزارية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism بالعاصمة الإسبانية مدريد، تحت عنوان "كيفية بناء علامة إقليمية للسياحة في الأوقات غير المستقرة".
وأوضح أحمد عيسى أن النتائج الإيجابية التي شهدتها السياحة في مصر خلال هذه الفترة تؤكد على صمود هذه الصناعة، مشيراً إلى أن مصر استقبلت خلال الربع الأخير من عام 2023 حوالي 3.6 مليون سائح وهو ثاني أعلى معدل لهذه الفترة في تاريخ السياحة في مصر بعد عام2010 وهو عام الذروة السياحية.
وأضاف أن مصر حققت أيضاً نسبة زيادة 9 % خلال الـ 19 يوم الأوائل في عام 2024 عن مثيلتها في 2023.
وأوضح أن نصيب مصر من حركة السياحة العالمية في عام 2023 كان 1.2% وهو ما يمثل نمو بنسبة 33٪ مقارنة بنصيبها في عام 2019، حيث كان نصيبها 0.9٪، مشيراً إلى أن مصر تستهدف الوصول بنصيبها من حركة السياحة العالمية في عام 2028 من 1.6 % إلى. 1.7 % بما يؤهلها لتحقيق مستهدفاتها من الصناعة والوصول إلى 30 مليون سائح.
في هذا الصدد، أكد عدد من نواب البرلمان أن مصر تمتلك مقومات سياحية فريدة لكن ينقصها الاستغلال الأمثل، مطالبين الدولة بوضع خطة لإحداث تنمية مستدامة.
بداية ، أكد النائب أحمد ادريس عض مجلس النواب، أن قطاع السياحة أصبح مكون رئيسي للهيكل الاقتصادي لدى الكثير مـن دول العالم ومن بينها مصر.
وأشار " إدريس " إلى أن مصر يوجد بها مقومات سياحية تساعدها على تحقيق هدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، مشددا على ضرورة وضع الحكومة خطة شاملة لتنمية القطاع السياحي وجذب الاستثمار السياحي لإعادة السياحة المصرية لريادتها العالمية مرة أخرى.
في سياق متصل،أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، أن قطاع السياحة في مصر شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية بفضل توجيهات القيادة السياسية والتى دائما ما تسعر لإحداث نمو اقتصادي وإسراع عجلة التنمية المستدامة .
وأشار " يحيي" في تصريحات لصدى البلد إلى أن توجيهات القيادة السياسية المصرية باستمرار تقدم الدعم لقطاع السياحة يجدد الرهان على هذا القطاع الهام، بشكل يضمن عودته وبقوة ، الأمر الذي سيسهم في تحسين مستوى الاقتصاد القومي فضلا عن توفير فرص عمل للشباب .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة السياحة الحكومة القطاع السياحي
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يوضحون فوائد قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة
نواب البرلمان عن قرار المركزي: خطوة تؤكد تراجع معدلات التضخم خطوة داعمة للمواطنين ومشروعات الشباب الصغيرةيعكس تحسن الاقتصاد المصري
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بخفض سعرَي عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بنسبة 1% ليصلا إلى 24% و25% على التوالي، يأتي في توقيت بالغ الدقة ويعكس ثقة الدولة في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم التي شهدت موجات تصاعدية خلال العامين الماضيين.
وأوضح عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار كان متوقعًا بعد المراجعات الأخيرة للمؤشرات الاقتصادية، خاصة مع نجاح البنك المركزي والحكومة في تنفيذ عدد من الإجراءات الإصلاحية بالتوازي مع التحسن التدريجي في سعر صرف الجنيه وزيادة تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها اتفاقيات الاستثمار والتمويل الدولي، وعلى رأسها صفقة "رأس الحكمة" وموجة الطروحات الحكومية الأخيرة.
وأشار إلى أن خفض سعر الفائدة يحمل دلالات إيجابية على مستوى السياسات المالية والنقدية، حيث يُسهم في تقليل كلفة الاقتراض، ويفتح المجال أمام نمو النشاط الاقتصادي، لا سيما في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة، التي تضررت سابقًا من ارتفاع كلفة التمويل.
وأضاف: "نتابع في لجنة الخطة والموازنة أثر السياسات النقدية على الموازنة العامة للدولة، وخفض الفائدة سيساهم تدريجيًا في تقليل أعباء خدمة الدين، وهو ما يمنح مرونة أكبر في توجيه الإنفاق العام إلى قطاعات الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية".
وفي ختام تصريحه، شدد ياسر عمر على أهمية أن تستفيد البنوك من هذه الخطوة بتحفيز الإقراض للقطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرك الأساسي للتشغيل والنمو، داعيًا إلى تكامل بين السياسات النقدية والمالية لتحقيق نمو شامل ومستدام خلال الفترة المقبلة.
كما، أشاد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي، معتبرًا إياه إشارة إيجابية لعودة الاستقرار النقدي والمالي.
تحسن أداء الاقتصاد المصريوقال في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن خفض الفائدة يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري وتراجع مستويات المخاطر، كما سيؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة التنافسية، وهو ما سينعكس على معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل.
وأضاف الدسوقي أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التيسيرات المالية بشرط الحفاظ على استقرار الأسعار، مشيرًا إلى أن التوازن بين محاربة التضخم ودعم النمو هو التحدي الأكبر الذي يواجه صناع القرار المالي في مصر، وأن هذا القرار يعكس قدرة البنك المركزي على التعامل الذكي مع المتغيرات.
وشدد النائبان على ضرورة أن تتزامن السياسة النقدية مع إصلاحات هيكلية في مناخ الاستثمار والتشريعات الاقتصادية، لضمان تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين والنشاط الاقتصادي الحقيقي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
وبدورها، قالت النائبة سمر يوسف، عضو مجلس النواب، إن قرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة 1% يمثل بادرة أمل للمواطنين وصغار المستثمرين، خاصة فئة الشباب الذين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل لمشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت يوسف في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن ارتفاع الفائدة خلال الفترة الماضية رفع تكلفة التمويل على مشروعات ريادة الأعمال، وأضعف قدرتها على المنافسة أو النمو، وبالتالي فإن خفض الفائدة يُعد توجهًا مرحبًا به من الجميع، بشرط أن يترجم هذا القرار إلى انخفاض حقيقي في أسعار الإقراض داخل البنوك.
وأضافت أن خفض الفائدة أيضًا يساعد المواطنين على تخفيف أعباء القروض الشخصية والإسكانية والتعليمية، مؤكدة أن التأثير الإيجابي يجب أن يظهر تدريجيًا في السوق من خلال إعادة تفعيل النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي.
وأوضحت النائبة أن الحلول الاقتصادية لا بد أن تكون شاملة، بمعنى أن خفض الفائدة يجب أن يتزامن مع ضبط الأسعار في السوق، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، لضمان أن يشعر المواطن بتحسن فعلي في حياته المعيشية.
وأكدت يوسف أن البرلمان يضع على أولوياته دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، مشيرة إلى أن خفض الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح يجب أن تتبعها قرارات حكومية تسهل الإجراءات التمويلية وتقلل المعوقات أمام رواد الأعمال.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا اليــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية