"العدل الدولية" تفرض تدابير مؤقتة لمنع الإبادة في غزة.. لا تشمل وقف الحرب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة؛ إن "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال، ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو، مشيرة إلى أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد "إسرائيل".
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة العدل بمجلس النواب تنظر في مقترحات قوانين لمنع التدخين والشيشا
زنقة 20 ا الرباط
تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماعا بعد الجلسة التشريعية، تخصصه للبت في التعديلات والتصويت على مقترحات قوانين ترمي إلى منع التدخين واستهلاك الشيشة والسيكار والسجائر الإلكترونية في بعض الأماكن، فضلاً عن منع الإشهار والدعاية لهذه المواد في الفضاءات العمومية.
وتأتي هذه الخطوة التشريعية في سياق تزايد التحذيرات الصحية من تداعيات هذه المواد على الصحة العامة، خاصة في أوساط الشباب، كما تعكس حرص المؤسسة التشريعية على مواءمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال الوقاية الصحية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار الأشغال المنتظمة للجان البرلمانية خلال الولاية التشريعية 2021-2026، بما في ذلك لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية التي تواصل بدورها دراسة قضايا ترتبط بالحكامة المحلية والتنمية المجالية.