"العدل الدولية" تفرض تدابير مؤقتة لمنع الإبادة في غزة.. لا تشمل وقف الحرب
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة؛ إن "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال، ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو، مشيرة إلى أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد "إسرائيل".
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة العدل الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تفرض عقوبات على مؤسسات روسية وصينية متورطة في حرب معلومات
فرضت بريطانيا عقوبات جديدة على عدد من المؤسسات الروسية والصينية بعد اتهامها بالمشاركة في حرب معلومات تستهدف المملكة المتحدة وحلفاءها.
العقوبات شملت قناة Rybar على تطبيق تيليجرام ومؤسسة Pravfond ومركز Center for Geopolitical Expertise وهي مؤسسات وصفتها لندن بأنها متورطة في نشر تضليل وحملات سيبرانية تهدف إلى زعزعة الاستقرار السياسي والتأثير على الرأي العام.
كما طالت العقوبات شركتين صينيتين بسبب أنشطتهما الرقمية التي وصفت بأنها واسعة وعشوائية وتتضمن محاولات اختراق البنية التحتية الحيوية والقيام بحملات تضليلية واسعة على الإنترنت.
وزيرة الخارجية البريطانية حذرت من تصاعد التهديدات الهجينة التي تشمل مقاطع فيديو معدلة بالذكاء الاصطناعي وحملات معلوماتية تهدف إلى تقويض الديمقراطية وزعزعة الاستقرار السياسي والتأثير على حرية التعبير.
الخطوة تأتي في إطار جهود بريطانيا لحماية أمنها القومي ومواجهة ما تعتبره تهديدات إلكترونية وإعلامية من جهات أجنبية.
العقوبات الجديدة لا تستهدف فقط المؤسسات العسكرية أو التجارية بل تشمل أيضا مؤسسات إعلامية وفكرية مما يعكس توسع مفهوم العقوبات ليشمل الإعلام الرقمي والفضاء المعلوماتي الذي أصبح ساحة صراع جديدة.
القرار البريطاني يعكس أيضا التحديات الدولية المعقدة في مواجهة حملات التضليل الرقمية التي تتجاوز الحدود وتصل إلى عدة دول في العالم مما يجعل السيطرة على هذه التهديدات أكثر صعوبة ويستلزم إجراءات دولية متكاملة.
من المتوقع أن تتبع بريطانيا هذه العقوبات بإجراءات رقابية أكثر صرامة على المنشورات الرقمية والحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تُنسب إلى جهات روسية أو صينية وقد تشمل العقوبات مستقبلا أفراد أو جهات أخرى يشتبه في تورطها في حملات التضليل والمعلومات المضللة.
الخبر أثار اهتماما واسع النطاق في الأوساط السياسية والإعلامية خاصة في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الرقمية في نشر المعلومات بشكل سريع وواسع مما يزيد من أهمية التصدي للأنشطة الضارة التي تهدد الأمن القومي والاستقرار السياسي.
العقوبات الجديدة تمثل رسالة قوية بأن بريطانيا لن تتسامح مع أي جهة تسعى لاستغلال الإعلام الرقمي للتأثير على الرأي العام أو زعزعة استقرار الدولة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟