أول تعليق من السلطة الفلسطينية على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل وغزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
(CNN)-- أعرب وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، الجمعة، عن امتنانه للإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل بسبب عمليتها العسكرية في غزة.
وقال المالكي في بيان بالفيديو: "قام قضاة محكمة العدل الدولية بتقييم الحقائق والقانون، لقد حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي".
وذكر المالكي أن "حكم محكمة العدل الدولية يكسر ثقافة إسرائيل الراسخة المتمثلة في الإجرام والإفلات من العقاب، والتي ميزت احتلالها المستمر، والتشريد، والاضطهاد، والفصل العنصري في فلسطين عل مدى عقود"، حسب قوله.
ودعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ التدابير المؤقتة، مؤكدا على أنها التزام قانوني ملزم لإسرائيل.
وحث وزير الخارجية الفلسطيني الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية لوقف ما وصفه بـ"حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة" ومنع التواطؤ فيها.
ولا يمثل قرار محكمة العدل الدولية، اليوم، حكما بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية.
وأعرب المالكي عن تقديره لخطوة جنوب أفريقيا الجريئة المتمثلة في التضامن النشط، وتعهد بمواصلة العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي السلطة الوطنية الفلسطينية قطاع غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“الخارجية الفلسطينية” ترحب برفع عضوية فلسطين إلى “دولة مراقب” بمنظمة العمل الدولية
رحبّت وزارة الخارجية الفلسطينية بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة الـ 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف برفع عضوية فلسطين من “حركة تحرر وطني” إلى “دولة مراقب” في منظمة العمل الدولية تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي يوم الخميس القادم من قبل مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، مثمّنة مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار.
وأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار التاريخي يمنح فلسطين حقوقًا موسعة بصفتها مراقبًا في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى “دولة مراقبة غير عضو”، بما يتماشى مع مكانتها بالأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في مايو 2024.
كما أكدت الخارجية الفلسطينية على أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل من جرائم خاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة.