ترامب يدلي بشهادته أمام محكمة في قضية تشهير ضده
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشهادته أمام محكمة في مدينة نيويورك، أمس الخميس، في قضية تشهير ضده، في أول ظهور له منذ فوزه بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيو هامبشر واقترابه من مواجهة الرئيس جو بايدن مجددا في الانتخابات الرئاسية.
وحوّل ترامب جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، قائلا إن كل جلسة هي جزء من محاولة الديمقراطيين منع عودته إلى البيت الأبيض.
وتسعى الكاتبة إي جين كارول للحصول على تعويض يزيد عن 10 ملايين دولار أميركي في إطار دعوى تشهير رفعتها ضد ترامب في محكمة اتحادية في نيويورك لا تتمتع سوى بسلطة فرض عقوبات مدنية وليس إدانات جنائية.
وكان ترامب دين، في مايو الماضي، بتهمة الاعتداء على إي جين كارول عام 1996 والتشهير بها عام 2022 وألزم بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار أميركي.
وعلى الرغم من إدانته من قبل محكمة في نيويورك في مايو 2023، واصل الرئيس السابق وصف الكاتبة بالكاذبة و"المجنونة"، وبأنها "امرأة زائفة" تحمل "رواية زائفة".
وفرض القاضي لويس كابلان على ترامب أن تقتصر أسئلة محاميه على ثلاثة، ولم يكن بإمكانه الإجابة عنها سوى بنعم أو لا، لمنعه من الخروج عن القضية.
وقاطع القاضي ترامب وأوقفه عن الكلام عندما بدأ الأخير يقول "إنها تقول شيئا أعتبره كاذباً...".
وأضاف ترامب، وهو يغادر قاعة المحكمة بعد ظهوره المقتضب "هذه ليست أميركا".
وشنّ الرئيس السابق، مساء الأربعاء على منصته "تروث سوشل"، 37 هجوما على الأقل على إي جين كارول.
كذلك، قال ترامب مؤخراً عن الكاتبة "لم أرَ هذه المرأة في حياتي... ليست لدي أيّ فكرة عن هويتها".
وكانت كارول تقدّمت بشكوى مدنية منفصلة بتهمة التشهير ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 ردا على اتهامها له بالاعتداء عليها في كتاب أصدرته.
وقال ترامب (77 عاما) حينها إن كارول (79 عاما) اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد".
وأحيلت هذه الشكوى الثانية أمام هيئة محلفين في يناير 2024 بعدما شهدت تأخيرات عدة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب التشهير محاكمة
إقرأ أيضاً:
الادعاء في كوريا الجنوبية يطلب توقيف الرئيس السابق مجددا
قدّم فريق خاص من ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية طلبا جديدا، اليوم الأحد، لاحتجاز الرئيس السابق يون سوك يول، وذلك بعد يوم من استجوابهم له فيما يتعلق بإعلانه الأحكام العرفية العام الماضي.
ويواجه يون محاكمة جنائية بتهم التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في ديسمبر/كانون الأول، وأُلقي القبض عليه في يناير/كانون الثاني بعد مقاومة السلطات لكن جرى إطلاق سراحه بعد 52 يوما لأسباب إجرائية.
وجاء في بيان صدر عن لجنة ممثلي الادعاء الخاصة المعنية بالتحقيق في إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر/كانون الأول أن طلب الاعتقال يتعلق باتهامات إساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة.
وأحجم المتحدث باسم فريق الادعاء الخاص عن الإدلاء بتفاصيل عند سؤاله عن سبب تقديم طلب الاحتجاز، قائلا إنهم سيشرحون ذلك في إجراءات المحكمة لاتخاذ قرار بشأن قبوله.
وقال محامو يون، في بيان، إن لجنة ممثلي الادعاء لم تقدم أدلة موثوقة على التهم التي تسعى إلى توجيهها إلى يون، وإن الفريق القانوني يعتزم "التوضيح أمام المحكمة أن طلب إصدار مذكرة اعتقال غير معقول".
وعزل البرلمان يون من منصبه في 4 أبريل/نيسان بعد أن حاول فرض الأحكام العرفية في مطلع ديسمبر/كانون الأول.
ومَثل أمام المحكمة بتهم تمرد، واستجوبه محقق خاص ينظر في إعلانه الأحكام العرفية.
وكانت المحكمة رفضت الأسبوع الماضي أمر التوقيف الذي طلبه المحقق الخاص بعد أن رفض يون في البداية المثول للاستجواب، مشيرا إلى أنه أبدى منذ ذلك الحين استعداداه للامتثال لأي استدعاءات مقبلة.
وأُلغي مرسوم إعلان الأحكام العرفية الذي أصدره يون بعد نحو 6 ساعات من إصداره عندما صوّت النواب لصالح إسقاطه.
ويواجه الرئيس السابق تهما، منها تدبير تمرد، تصل عقوبتها للسجن مدى الحياة أو الإعدام. وينفي يون هذه الاتهامات.
إعلانووفقا لمسؤولين من لجنة المحققين الخاصة، جرى استدعاء يون أمس السبت وخضع لاستجواب استمر ساعات أمام اللجنة في إطار التحقيق المرتبط بتهم التمرد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي