الخارجية الأمريكية تعلق تمويل "الأونروا" مؤقتا للاشتباه في ضلوع موظفين من الوكالة في هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علقت وزارة الخارجية الأمريكية مؤقتا تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في انتظار مراجعة الادعاءات بأن 12 من موظفيها قد يكونون متورطين في هجمات 7 أكتوبر 2023.
وكانت الأونروا أعلنت طرد عدة موظفين للاشتباه بضلوعهم في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
إقرأ المزيد
وتقدم "الأونروا" خدمات إغاثية لسكان قطاع غزة الذين يواجهون قصفا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر.
وقال ماثيو ميلر رئيس الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء المزاعم بأن 12 موظفا في الأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".
وأضاف ميلر "أن الخارجية الأمريكية توقف مؤقتا تخصيص تمويل إضافي للأونروا بينما تنظر الأمم المتحدة في هذه الادعاءات وتطور خطوات ردا عليها".
ووفقا لرئيس الخدمة الصحفية، فقد أجرى الوزير أنتوني بلينكن محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 25 يناير "للتأكيد على الحاجة إلى تحقيق شامل وسريع في هذه القضية".
إقرأ المزيدوأكد ميلر أن واشنطن ترحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة ضمان إجراء مثل هذا التحقيق.
ووفقا للمعلومات التي قدمها، تصر الولايات المتحدة على تقديم جميع المشاركين في هجمات 7 أكتوبر إلى تحمل "المسؤولية الكاملة"، بالإضافة إلى ذلك، فإن الإدارة الأمريكية على اتصال مع الحكومة الإسرائيلية وتسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول العلاقات المزعومة لموظفي الأونروا مع حماس وإبلاغ الكونغرس الأمريكي بالشكوك.
وشدد المسؤول الأمريكي على أن الأونروا "تلعب دورا حاسما حيث أن أنشطتها تجعل من الممكن إنقاذ حياة المدنيين الفلسطينيين".
وأوضح ميلر أنه من المهم أن تتخذ الأونروا جميع التدابير اللازمة استجابة للوضع الحالي بما في ذلك مراجعة "سياساتها وإجراءاتها القائمة".
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأونروا الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام مساعدات إنسانية واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
تعرف على الهيكلة الجديدة في وزارة الخارجية الأمريكية بعد خطة ترامب
أخطرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الخميس، الكونغرس رسمياً بخططها لإجراء إصلاح شامل في وزارة الخارجية، يتضمّن خفض آلاف الوظائف وإعادة هيكلة واسعة للمكاتب، بما في ذلك إعادة توجيه مكتب حقوق الإنسان ليركز على ما سمته "القيم الغربية".
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة غير مسبوقة أطلقتها الإدارة تحت شعار "أمريكا أولاً"، بهدف تقليص البيروقراطية الفيدرالية ومواءمتها مع أولويات البيت الأبيض.
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، قد أعلن للمرة الأولى عن هذه التغييرات في نيسان/ أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الوزارة تلقت ملاحظات من الكونغرس قبل اعتماد الخطة، التي وصفها بأنها "ضرورية لإنشاء وزارة أكثر مرونة، قادرة على تعزيز المصالح الأمريكية وضمان أمن الأمريكيين حول العالم".
ووفقاً لإخطار رسمي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، تعتزم الوزارة تقليص عدد مكاتبها البالغ 734 مكتباً، عبر دمج أو إلغاء أو تبسيط أكثر من 300 مكتب.
كما كشفت الوثيقة عن خطط لتقليص القوة العاملة في الداخل الأمريكي بنحو 3 آلاف و448 موظفاً من أصل 18 ألفا و780 بينهم حوالي ألفي موظف سيجري تسريحهم، فيما سيُحال أكثر من ألف و500 موظف إلى نظام الاستقالات المؤجلة، ما يتيح لهم تلقي رواتبهم لفترة زمنية قبل مغادرة الخدمة.
في المقابل، أكدت الوثيقة عدم وجود نية لتقليص وظائف الموظفين المحليين أو الأمريكيين العاملين في الخارج.
تحولات في أولويات حقوق الإنسان
ومن أبرز معالم الهيكلة الجديدة، إلغاء منصب المسؤول الأعلى للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إغلاق مكاتب كانت تراقب جرائم الحرب والنزاعات الدولية.
وسيُنشأ بدلاً من ذلك منصب جديد لوكيل وزارة الخارجية للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، وهو منصب يتطلب موافقة مجلس الشيوخ، وسيُشرف على مكتب جديد يحمل اسم "الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل"، تتمحور مهامه حول "ترسيخ الدبلوماسية القائمة على المفاهيم الغربية التقليدية للحريات الأساسية"، بحسب النص الرسمي.
وسيرأس هذا المكتب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون "الديمقراطية والقيم الغربية".
وأشار الملخص التنفيذي للخطة إلى أن وكيل الوزارة الجديد سيكون مسؤولاً عن ضمان الكفاءة في تقديم المساعدات الخارجية، خاصة في مرحلة ما بعد تفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وهي العملية التي بدأتها إدارة ترامب منذ مطلع عام 2017 بمساعدة "إدارة الكفاءة الحكومية" التي أشرف عليها الملياردير إيلون ماسك.
تشديد الرقابة على المهاجرين
وسيتضمن الهيكل الجديد مكتباً مختصاً بـ"الأسواق الحرة والعمل الحر"، يُعنى بتعزيز المبادئ الاقتصادية الليبرالية. كما سينشأ "مكتب الحقوق الطبيعية"، الذي سيركز على ما تعتبره إدارة ترامب "تراجعاً في حرية التعبير داخل أوروبا وغيرها من الدول المتقدمة".
وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية روبيو أن المسؤولين الأجانب المتورطين وفقاً لتقييم الإدارة في فرض الرقابة على حرية التعبير، سيُمنعون من دخول الأراضي الأمريكية.
كما ستتم إعادة هيكلة مكتب السكان واللاجئين والهجرة، ليركز على "تنظيم عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية".
ومن المقرر أن يُسند إلى هذا المكتب أيضاً مسؤولية تنسيق استجابات الولايات المتحدة للكوارث الكبرى في الخارج.
إلغاء مكاتب تغيّر المناخ
وتشمل الخطة دمج "مكتب موارد الطاقة" في "مكتب الشؤون الاقتصادية والطاقة والأعمال"، بالإضافة إلى إلغاء مكاتب أخرى كانت تُعنى بسياسات تغيّر المناخ.
وأوضحت مصادر رسمية أن إغلاق هذه المكاتب لا يعني بالضرورة التخلي عن هذه القضايا، بل نقل مهامها إلى أقسام أخرى داخل الوزارة.
عقبة قضائية أمام خطة التخفيضات
وفي تطوّر قانوني لافت، أصدرت قاضية فيدرالية أمريكية في 23 أيار/ مايو الجاري أمراً قضائياً أولياً يمنع إدارة ترامب من تنفيذ المزيد من التخفيضات في الوظائف، أو المضي في إعادة هيكلة كبرى للوكالات الفيدرالية، لحين البت في القضية المرفوعة ضد هذه الإجراءات.
وأكّدت القاضية سوزان إيلستون، في قرارها الصادر عن المحكمة الجزئية لمقاطعة شمال كاليفورنيا، أن "الرئيس يملك سلطة تحديد أولويات السلطة التنفيذية، غير أن الكونغرس هو من يُنشئ الوكالات ويُموّلها ويُحدد صلاحياتها القانونية"، مشدّدة على أنه "لا يجوز للإدارة الفيدرالية المضي في تخفيضات أو إعادة هيكلة واسعة تتعارض مع التفويضات التي منحها الكونغرس".
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه