ميقاتي: ملتزمون بإبعاد الحرب عن لبنان ونطالب المجتمع الدولي بوقف الاعتداءات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي التزام حكومته بإبعاد الحرب عن لبنان، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.
جاء ذلك في كلمته اليوم أمام مجلس النواب اللبناني بالجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري، والذي قدمته الحكومة في للبرلمان في شهر سبتمبر الماضي لتكون المرة الأولى التي تقدم فيها الحكومة مشروع قانون الموازنة ضمن المهل الدستورية منذ عام 2002.
واعتبر ميقاتي في كلمته أن النهج الدبلوماسي والتفاوضي هو المدخل الحقيقي والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم بدءا من وقف العدوان على غزّة والشروع في حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز بشكل أساسي على إقامة الدولتين.
وأوضح ميقاتي أن الموقف الرسمي الذي يرد به على الرسائل الرسمية الخارجية يتضمن التأكيد على فرض وقف دائم للحرب في غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما يسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين.
وأضاف أن الموقف الرسمي يتضمن أيضا إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءا من معاهدة وقف إطلاق النار في عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممي رقم 1701، وذلك بالإضافة إلى ضرورة إطلاق مبادرة دولية لحل دائم للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي وإحياء مبادرة الدولتين التي ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.
وعن مناقشات مشروع قانون الموازنة، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إلى أن الموازنة من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالي للدولة، معتبرا أن إقرار الموازنة من أهم مهام المجلس النيابي لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة، ولكي يكتمل المسار الديمقراطي السليم.
وأكد أن الموازنة تتوافق مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التي يمر بها لبنان، مع مراعاة المناخات السلبية الاقليمية التي أثرت على مجمل الحركة في البلد وحرمت الدولة الكثير من الموارد والايرادات.
واستنكر ميقاتي ما وصفه بمحاولة البعض تحويل الانظار عن مسئوليته المباشرة، ومسئولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات الى الحكومة وإلى رئيس الحكومة شخصيا بمصادرة صلاحيات الرئيس والانقلاب على الدستور، مشددا على على ضرورة إنتخاب رئيس جديد.
وأوضح أن المجلس الدستوري بوصفه أعلى مرجع دستوري في البلاد حسم بقراره مسألة دستورية جلسات الحكومة ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها، وكيفية اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، مؤكدا أن أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية.
وشدد على أنه مستمر في القيام بكل ما هو متاح بحكم الدستور والمصلحة العامة لتأمين استمرارية سير المرافق العامة.
وتطرق ميقاتي في كلمته إلى موضوع النازحين، حيث أكد أن الحكومة لم توفّر جهدا الا واثارت هذا الملف في كل المحافل الدولية، مشددا على أن كل جلسة للحكومة يتم بحث هذا الملف سعيا لايجاد الحلول المرجوة.
وأكد أن مشروع القانون يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافي من أثر الازمات الخانقة التي عاشتها البلاد في السنوات الاخيرة، واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 من حيث توحيد سعر الصرف و تعزيز الواردات وإزالة الضغوطات التمويلية عن المصرف المركزي، وذلك تمكينا للاستقرار المالي والنقدي الذي توصلت إليه الحكومة تدريجيا خلال العام المنصرم رغم الظروف السياسية والامنية الداخلية والاقليمية المعاكسة.
وأفاد بأن الاستقرار في سعر الصرف مؤخرا ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الاسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة في الأسواق.
وقال ميقاتي: "هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية في عدة مجالات كالتهرب الضريبي ومحاربة التهريب والفساد وتحديث بعض القوانين التي مضى عليها الزمن، ولكن هذه الإصلاحات الهيكلية لا تُعطي نتيجة في المدى القريب بل في المدييّن المتوسط والقريب. نحن الآن نعمل على إصلاحات عدة ومنها إعادة النظر بقانون الإصلاح الضريبي وإصلاح الجمارك وإعادة النظر في قانون المحاسبة العمومية، وكذلك اصلاح الادارة العامة ومكننتها."
ونفى وجود نية لتثبيت سعر الصرف، معتبرا أن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولارالأمريكي، موضحا أن مصرف لبنان يدرس كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف ولتجنب كل سلبيات يمكن ان تنتج عن ذلك.
وختم ميقاتي كلمته قائلا: "نحن في سعي مستمر للتعاون البناء والايجابي بعيدا عن الشعبوية والتجييش الذي لا يفيد وبالتأكيد ليس اوانه اليوم. ومن يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل، فالبلد يحتاج الى جهد، ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة، لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة، ونسيّر امور كل الوزارات، حتى التي يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة، لأن هدفنا خدمة المواطن ومصالحه. "
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماعات تصريف الأعمال اللبنانية مبادرة ميقاتي
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى وقف حرب الإبادة في غزة
دعت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى ضرورة تنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المُتحدة ومجلس الأمن؛ لصون الأمن والسلم الدوليين، وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة، وإنهاء المُعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني عبر الفتح الفوري لكافة المعابر، وضمان إدخال المُساعدات الإنسانية، وتوفير الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا"، وغيرها من أنشطة الأمم المُتحدة في الأرض الفلسطينية المُحتلّة.
وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان أصدرته اليوم، بمناسبة "ذكرى النكسة" لدول العالم، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية المُحتلّة، وتمكين الشعب الفلسطيني من مُمارسة حقّه في تقرير المصير، وتجسيد دولته المُستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومُبادرة السلام العربية.
كما دعت الجامعة العربية جميع الدول للانضمام إلى جهود تنفيذ حلّ الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، والمُشاركة بفاعلية في المؤتمر الدولي للسلام المُزمع عقده خلال الشهر الحالي في نيويورك، وأن تعترف الدول التي لم تتخذ الخطوة بدولة فلسطين، إنطلاقًا من التزامها بحلّ الدولتين، بما يُمثّل رفعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن الذكرى 58 للنكسة، التي توافق الـ 5 من يونيو لعام 1967 والعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والعربية، الذي نتج عنه احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري في عدوان إسرائيلي سافر، مازالت تداعياته وارتداداته المأساوية والكارثية مُستمرة حتى الآن، بل وتتصاعد بحرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من (600) يوم، وعدوانها ومُخططاتها التوسّعية الاستعمارية على حساب الأرض العربية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المُتحدة.
في سياق متصل قال الناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى خليل الدقران، إن الاحتلال ماض في سياسة استهداف المنظومة الصحية التي باتت على شفا حافة الانهيار بعد خروج أكثر من 23 مستشفى عن الخدمة وعمل باقي المشافي بشكل جزئي في ظل الشح بالأدوية والمستلزمات الطبية والوقود.
وأضاف الدقران إن الاحتلال يمنع أكثر من 12 ألف مريض سرطان من تلقي العلاج ما يؤدي إلى وفاة 5 منهم يومياً إلى جانب استشهاد عدد كبير من مرضى غسيل الكلى بسبب عدم توفر العلاج اللازم لهم وتقليص جلسات غسيل الكلى نظرا لشح الإمكانيات.
وحذر من تعرض حياة 50 ألف سيدة حامل ومرضعة للخطر نتيجة عدم توفر الغذاء والأدوية المناسبة، وتزايد حالات الإجهاض 6 اضعاف ما قبل الحرب إلى جانب الولادة المبكرة بالوقت الذي تعاني فيه المشافي من امتلاء الحضانات. جاء ذلك وفق لما نقلته وكالة "وفا الفلسطينية".
قطاع غزةجامعة الدول العربيةجيش الاحتلالأخبار السعوديةالأمانة العامة لجامعة الدول العربيةذكرى النكسةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات