أعرب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، عن ترحيبه بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي، بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ومطالبتها بتطبيق تدابير فورية لتوفير الحماية للفلسطينيين.


وقال مفتي الجمهورية في بيانه الذي أصدره اليوم، الجمعة، عقب إعلان محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إن هذا القرار خطوة على الطريق الصحيح في سبيل استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المسلوبة.


وأضاف مفتي الجمهورية، أن هذا القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية ينبغي البناء عليه واستكمال الجهود والمطالبات على كافة الأصعدة الدولية حتى ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا مفتي الجمهورية جميعَ عقلاء العالم والمجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته المعتبرة، أن يتدخلوا بشكل فوري وحازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والهمجية على الفلسطينيين والمنشآت المدنية، ووضع حدٍّ للعقاب الجماعي الذي يمارسه الكيان الإسرائيليُّ المحتل تجاه أبناء الشعب الفلسطيني المناضل نتيجة مطالبته بحقوقه المشروعة.


وأكد المفتي أن استمرار الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على المدارس والمستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة، إلى آخر هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة، إنما تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.

وندَّد مفتي الجمهورية بأعمال الكيان الإسرائيليِّ الذي يتعطَّش إلى مزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء، واستهدافه المستشفيات والمدارس ودور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأعرب مفتي الجمهورية عن استنكاره وإدانته الشديدة لما يقوم به الكيان الإسرائيليُّ المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة على أبناء الشعب الفلسطيني في المستشفيات والمدارس والمنازل، وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی مفتی الجمهوریة

إقرأ أيضاً:

بلدهم وأهلهم أولى.. المفتي يناشد المصريين بالخارج بإرسال زكاتهم وأضاحيهم لوطنهم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أنه يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر بل هو أمر مستحب حتى لو المضحي يعيش خارج البلاد وذلك قياسًا على أمر الزكاة والصدقات في هذا الشأن، مؤكدًا أنه يجوز شرعًا ذبح الأضحية في غير بلد إقامة المضحِّي؛ سواء كان الذابح هو المضحِّي أو نائبه أو وكيله كما في حال الجمعيات والمؤسسات في هيئة صكوك، ولا حرج في ذلك شرعًا.

وثمن مفتي الجمهورية المبادرة التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الأوقاف لتوفير صكوك أضاحي للجاليات المصرية في الخارج، وشراءها إلكترونيا عبر الوسائل المؤمنة.

وأكد المفتي أولوية إرسال المصريين المقيمين خارج مصر بزكاة مالهم وأضاحيهم إلى المحتاجين داخل وطنهم الأم، مشددًا على أن لذلك أفضلية وأولوية وأن مصر وأهلها أولى بمساعدة مواطنيها وأبنائها.

أوضح المفتي أن صكَّ الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه، فصكوك الأضاحي هي آلية معتبرة فقهيًّا واجتماعيًّا، ولا حرج في توكيل المؤسسات المعتبرة والمعتمدة من الدولة للقيام بهذه المهمة في شكل صكوك.

ودعا مفتي الجمهورية جموعَ المصريين المقيمين بالخارج للمساهمة في هذه المبادرة الطيبة التي تم إطلاقها لتحقيق التكافل والتكاتف بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن الأضحية فرصة مناسبة أن يرسل المقيمون في الخارج بعضا مما من به الله عليهم لأقاربهم والفقراء في بلادهم.

مقالات مشابهة

  • وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في أمانة العاصمة
  • المفتي: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر
  • المفتي: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر بل هو مستحب
  • بلدهم أولى.. المفتي يدعو المصريين بالخارج لإرسال زكاتهم وأضاحيهم لوطنهم
  • بلدهم وأهلهم أولى.. المفتي يناشد المصريين بالخارج بإرسال زكاتهم وأضاحيهم لوطنهم
  • فريدة الشوباشي: إدانة محكمة العدل الدولية لإسرائيل تعكس ردود الفعل العالمية (شاهد)
  • مفتي الجمهورية: المذاهب الفقهية المعتبرة حفظت لنا الدين
  • "فلوس حرام"| مفتي الجمهورية يكشف حكم عدم توثيق الزواج للحصول على المعاش
  • القوى الوطنية والإسلامية تندد بالجرائم الإسرائيلية شمالي غزة
  • المفتي: عدم توثيق الأرملة زواجها الجديد لأخذ معاش زوجها المتوفي حرام شرعا