غدا..بدء المرحلة الثانية من تدريب للمعلمين الجدد بالوادى الجديد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلن سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن الجاهزية والاستعداد لبدء تدريب وتأهيل المعلمين والمعلمات المرشحين لشغل وظيفة معلم مساعد صفوف أولى ضمن مسابقة 30 ألف معلم "المرحلة الثانية"، والذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وأكد مدير التعليم بالمحافظة على إنطلاق فعاليات التدريب الأحد المقبل ويستمر حتى الأربعاء 31 يناير، بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية ومجموعة من المدربين المعتمدين بفرع الأكاديمية المهنية للمعلمين بالمحافظة .
وأوضح وكيل التعليم، أنه بالنسبة للمرشحين من إدارتى الخارجة وباريس التعليميتين، سيتم عقد التدريب بمقر المركز الاستكشافى للعلوم بالخارجة فيما يتم تنفيذ البرنامج بقاعة مدرسة موط الثانوية التجارية للمستهدفين من إدارات الداخلة ، بلاط ، الفرافرة.
وأفاد مدير التعليم بالمحافظة أن التدريب يهدف إلى إكساب المعلمين المعرفة والمهارات والاتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم ، لتأهيلهم تربوياً وتدريبهم على طرق التدريس المطورة وفقا لمنظومة التعلم الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 30 ألف معلم إدارة التدريب الأكاديمية المهنية للمعلمين الاكاديمية المهنية المركزي للتنظيم والإدارة المستحقة
إقرأ أيضاً:
وكيل القوى العاملة الأسبق: قانون العمل الجديد استحقاق دستوري للحفاظ على الحقوق
قدم المستشار العمالي محمد عيسى ، وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني خلال الجلسة الأولى لندوة " قانون العمل الجديد الامتثال من أجل الاستدامة ... والمستقبل الافضل للعمل" التي تنظمها دار الخبرة للتوظيف الإداري .
تناولت الندوة علاقات العمل الفردية في ضوء قانون العمل الجديد وأبرز التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال والموظفين، وسبل بناء علاقات عمل مستقرة تستند إلى الشفافية و الامتثال.
وأكد عيسى أن إصدار قانون العمل الجديد يأتي في ظل توجه الدولة في الجمهورية الجديدة ، بهدف خلق التوزان في علاقات العمل وبيئة العمل ، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد تلافى بعض الملاحظات التي صدرت عن المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ ، حيث كان قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ غير متوافق مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل الدولية.
وأشار وكيل وزارة القوى العاملة الأسبق شريك قطاع علاقات العمل والامتثال القانوني إلى أن قانون العمل الجديد يعتبر استحقاق دستورى للحفاظ على حقوق العمل وخلق مناخ جاذب للاستثمارات في السوق المصري، مما استلزم ضرورة إصدار قانون جديد للعمل.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية