“اقعيم” يحضر الجمع الشهري لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي في بنغازي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الوطن| متابعات
حضر وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، الجمع الشهري لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي في مدينة بنغازي، بحضور مُعاون مدير إدارة الدعم المركزي لواء عبد العزيز الدغّاري، رفقة مُدير فرع بنغازي عميد حمد البرغثي، ولفيفٍ من الضُباط وضباط الصف والجنود بالفرع.
وشدّد اقعيم في كلمةٍ له وجّهها لمُنتسبي فرع بنغازي، على أهمية التقيّد بالانضباطية العالية خلال العمل الأمني، مع الالتزام بالمظهر الحسن والقيافة الجيّدة، مُشيدًا بالدور الكبير الذي يقومون به، والمسؤولية المُلقاة على عاتق إدارة الدعمالمركزي.
واستمع لعددٍ من المشاكل والعراقيل التي يُواجهها الفرع، بالإضافة إلى أبرز الاحتياجات والنواقص اللازمة والضرورية، مُتعهّدًا بتقديم أوجه الدعم المُتاحة وفقًا للإمكانيات الموجودة حاليًا.
الوسوم#فرج اقعيم فرع الإدارة العامة للدعم المركزي في مدينة بنغازي ليبيا وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبيةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: فرج اقعيم ليبيا وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.