إدلب- كثفت غرفة عمليات "الفتح المبين" التي تضم فصائل من المعارضة السورية شمال سوريا من العمليات الخاطفة ضد عناصر النظام السوري وحلفائه على جبهات ريف إدلب وحلب خلال الآونة الأخيرة.

وبحسب إحصائية حصلت عليها الجزيرة نت فإن غرفة عمليات الفتح المبين شنت خلال الأشهر الماضية 25 عملية انغماسية ضد قوات النظام، على مختلف الجبهات، خلفت 226 قتيلا وعشرات الجرحى.

تكتيك للاستنزاف

وقال عبد الرحمن الشامي، وهو قائد عسكري في غرفة عمليات "الفتح المبين"، إن "هذه العمليات تكتيك تتبعه فصائل المعارضة بهدف استنزاف العدو بالدرجة الأولى، وضرب الروح المعنوية لديه، واستخدامها سلاح ردع عن المجازر بحق الأهالي في الشمال السوري، فضلا عن كونها آلية فعالة لجمع المعلومات والاستطلاع العميق"، مشيرا إلى أن "هذا لا يعني انتهاء الحرب الكلاسيكية، فهناك إعداد متواصل لخوض معركة التحرير التي ستكون مفتوحة الاحتمالات والخيارات لتحرير كامل التراب السوري".

وحول علاقة التصعيد الأخير واجتماعات "أستانا"، أضاف الشامي، في حديث للجزيرة نت، أن "النظام كعادته يحاول قبل الاجتماعات أن يعمل على إثبات وجوده والضغط على الدول المؤثرة، لكي تُؤْخَذ قرارات تصب في صالحه من باب التهديد والضغط بشن عملية عسكرية أو ترحيل الناس لتركيا وغيرها من المسوغات، ونحن على أرض الواقع كقوة عسكرية لا نأبه بهذه الاجتماعات، فهي لم تحقق للسوريين خلال سنوات الثورة إلا الوعود والكلام الفارغ".

وحول مشاركة غرفة عمليات الفتح المبين في هذه الاجتماعات قال الشامي "إنه سبق أن أسلفنا أننا غير معنيين بهذه المؤتمرات التي لا تمثل غرفة عمليات الفتح المبين".

القائد العسكري عبد الرحمن الشامي: عمليات "الفتح المبين" تكتيك بهدف استنزاف العدو (الجزيرة) الحل بعيد

وأضاف القائد العسكري ذاته أن "الحل السياسي بعيد كل البعد في ظل تمسك بشار الأسد بالحكم ورفضه لأي تنازل بعد كل هذه الجرائم، والحل السياسي لا يلبي تطلعات الشعب السوري الذي ضحى لأكثر من عقد، فكيف يراد منا أن نصادق على مسارات تخذل السوريين، ونحن الذي حملنا على عاتقنا تخليص السوريين من هذه الطغمة الحاكمة، وبناء سوريا حرة مستقلة بعيدة عن مخلفات البعث وعائلة الأسد والطائفية المقيتة".

وتابع المتحدث ذاته "نراقب ما يحصل وما ينتج عن تلك الاجتماعات، لكن ذلك لا يعنينا في شيء، لدينا عملنا وأهدافنا، ولدينا ثقة الناس بنا، ونعلم جيدا أين نضع أقدامنا، وأين يجب أن نكون ومتى، فالقرار بأيدينا لا بأيدي أي جهات خارجية".

ويرى مراقبون أن الهجمات والعمليات العسكرية بين الفصائل وقوات النظام قد تسببت بشن هجمات برية بين الطرفين بعد هدوء دام 3 سنوات، في حين يرى آخرون أن هذه الهجمات لا تتعدى حدود الاتفاق التركي الروسي الموقع في الخامس من مارس/ آذار عام 2020.

في هذا السياق، يعتبر العميد المنشق عن قوات النظام السوري محمد الخالد أن "العمليات الخاطفة هي رد فعل محدود للمعارضة السورية شمالي البلاد، بسبب عدم قدرتها على شن هجمات برية واسعة لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها النظام السوري خلال هجوم 2019، بسبب وجود اتفاقية تمنع هجوم أي طرف من الطرفين".

رد محدود

وأضاف الخالد، في حديث للجزيرة نت، أن الهجمات التي تسمى بالانغماسية تحقق نتائج جيدة للغاية، فهي تسبب خسائر في صفوف قوات النظام دون أي خسائر في صفوف الطرف المهاجم، كذلك تبقى عناصر النظام في حالة استنفار مستمر.

وأشار في الحديث ذاته إلى أن "هذه الهجمات ستبقى ضمن إطار محدود لا يتعدى هجمات ضد مناطق معينة على الجبهات، لأن هناك إجماعا دوليا على إبقاء الوضع في إدلب هادئا دون وجود هجمات عسكرية واسعة من أي طرف، وخصوصا أن النفوذ التركي الروسي على مناطق النظام والمعارضة أصبح أكثر سيطرة".

ونهاية الشهر الماضي، اندلعت معارك عنيفة بين فصائل المعارضة (غرفة عمليات الفتح المبين) وقوات النظام السوري والمقاتلين الموالين له، وذلك إثر محاولة عناصر النظام التسلل إلى خطوط التماس في المنطقة.

وأعلنت "مؤسسة أمجاد" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام" -التي تعمل ضمن غرفة عمليات الفتح المبين شمالي سوريا- أن قوات من النظام السوري وحزب الله اللبناني تعرضت لكمين محكم بعد محاولتها التسلل على محور تلة الملك في ريف اللاذقية الشمالي.

من جانبه، يتوقع الخبير العسكري العقيد أحمد الفرحات أن هذه العمليات لن تكون إستراتيجية، وسوف تتبعها هجمات أوسع بين الطرفين، لأن قواعد الاشتباك من الممكن أن تتغير خلال الأشهر المقبلة، وخصوصا أن الأطراف الضامنة غير متفقة على ملف إدلب حتى الآن".

وأضاف، في حديث للجزيرة نت، أن النظام صعد القصف قبل اجتماع "أستانا"، كذلك صعّدت المعارضة من خلال القصف والهجوم العسكري على مواقع للنظام، وذلك من أجل كسب أوراق للتفاوض، فكلا الطرفين روسيا وتركيا يحتاج إلى أوراق قوية على الطاولة، والأمر لا يمكن تحقيقه إلا من خلال فرض القوة العسكرية على الأرض.

وأشار الخبير العسكري إلى أن الاتفاق الروسي التركي للتهدئة في إدلب مهدد، موضحا أن المعارضة والنظام يعدان العدة منذ سنوات من أجل عودة المعارك في شمال البلاد.

وحسب الفرحات، تهدف المعارضة لاستعادة مناطق اتفاق سوتشي حتى منطقة مورك بريف حماة، التي سيطر عليها النظام بالقوة، في حين يريد النظام السيطرة حتى منطقة باب الهوى على الحدود مع تركيا.

وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع اختتام أعمال الاجتماع الدولي الـ21 حول سوريا، في العاصمة الكازاخستانية "أستانا"، الذي انعقد على مدى يومين بمشاركة وفود الدول الضامنة -روسيا وتركيا وإيران- ووفود النظام والمعارضة في سوريا.

ونص البيان الختامي للاجتماع الدولي على تجديد الدول الضامنة التزامها الراسخ بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وبأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

الخبير العسكري أحمد الفرحات: هذه العمليات لن تكون إستراتيجية وسوف تتبعها هجمات أوسع بين الطرفين (الجزيرة) خفض التصعيد

من جانب آخر، اعتبر الباحث الرئيسي في "مركز جسور للدراسات" وائل علوان، أن التصعيد بين مناطق المعارضة والنظام في إدلب محكوم بخفض التصعيد، وليس بوقف إطلاق النار، معتبرا أن خفض التصعيد هو نتيجة اتفاقيات مستقرة منذ مارس/آذار 2020.

وتوقع علوان أن تبقى المنطقة مستقرة، مع احتمال خرق لوقف إطلاق نار متبادل بين المعارضة والنظام لعوامل كثيرة، منها ميدانية ومنها سياسية مرتبطة بالأطراف الضامنة روسيا وإيران وتركيا.

وتوقع الباحث نفسه أن تتأثر مناطق المعارضة وخفض التصعيد في إدلب بالتصعيد التركي ضد المجموعات الانفصالية في شمال شرق سوريا، إذا ما أرادت روسيا أن تحقق ضغطا ما لأجل مفاوضات بشأن الوضع العام الذي تتدخل فيه شمال شرقي سوريا، موضحا أن مستقبل المعارضة السورية لا يبدو أنه متأثر باجتماع "أستانا" الحالي، وأن إدلب وشمال حلب وتل أبيض ورأس العين مناطق مستقرة نسبيا تخضع لسيطرة المعارضة.

ولفت في حديثه إلى أن هناك تفاهما إقليميا ودوليا ألا يحدث مزيد من حالات النزوح الداخلي، وهذا الأمر من الأهداف الرئيسة لتركيا التي تفاهمت هي وباقي الأطراف الإقليمية منذ مارس/آذار 2020. لذلك يأتي اجتماع "أستانا" ضمن سلسلة إبقاء هذا المسار مفتوحا وإبقاء النقاش حول الأمور الميدانية في سوريا على الطاولة بين الضامنين لأستانا.

وأوضح علوان "أن التصعيد عادة بالقصف أو بالعمليات البرية يأتي لأسباب مختلفة، فالنظام عادة ما يذهب للتصعيد قبيل "أستانا" من أجل تحريك طاولة المباحثات والمفاوضات، لأن أحد الأهداف الرئيسة لتركيا هي الحفاظ على الاستقرار وإيقاف التصعيد، لذلك يبادر النظام وروسيا لمثل هذا التسخين من أجل الوصول إلى تفاهم بحيث يكون أحد مخرجات أستانا أن تلتزم روسيا بتخفيف التصعيد في إدلب مقابل مكتسبات سياسية أهمها الاستقرار الذي تشهده سوريا".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: النظام السوری قوات النظام فی إدلب إلى أن من أجل

إقرأ أيضاً:

انفجار سيارة محملة بالذخيرة على الطريق الدولي حلب - دمشق قرب بلدة خان السبل في إدلب

شهدت محافظة إدلب في شمال سوريا انفجاراً مفاجئاً لسيارة محمّلة بالذخيرة على الطريق الدولي الرابط بين حلب ودمشق قرب بلدة خان السبل، حسبما أفادت مصادر التلفزيون العربي - سوريا. وأكدت المصادر أن سبب الانفجار لا يزال مجهولاً، فيما تواصل الجهات الأمنية السورية التحقيق لتحديد ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه.


 

الانفجار وقع خلال ساعات الصباح المتأخرة من يوم الخميس ١١ ديسمبر / كانون الأول ٢٠٢٥، ما أدى إلى إتلاف السيارة بالكامل وانتشار الذخيرة في محيط الطريق، الأمر الذي اضطر السلطات إلى إغلاق الطريق مؤقتاً وتأمين المنطقة لضمان سلامة المدنيين. كما تم استدعاء فرق الإنقاذ والإطفاء للتعامل مع أي مخاطر محتملة نتيجة تشتت الذخيرة وانبعاث الدخان والحرائق الصغيرة الناتجة عن الانفجار.


 

تأتي هذه الحادثة في ظل توتر أمني مستمر في مناطق شمال سوريا، حيث تتكرر الحوادث المشابهة بين الحين والآخر بسبب التهريب وانتشار الأسلحة غير المنضبطة في المنطقة. ويعكس الانفجار المخاطر المتزايدة على حركة المدنيين والبضائع على الطرق الدولية الحيوية، خصوصاً الطريق بين حلب ودمشق الذي يعد شرياناً رئيسياً للتجارة والنقل بين المحافظتين.


 

وفي تعليق أولي، شددت الجهات الأمنية على ضرورة التزام السائقين والمواطنين بالابتعاد عن مناطق الحوادث الخطرة حتى انتهاء التحقيقات، كما أكدت أن التحقيقات مستمرة لتحديد ملابسات الانفجار والجهات المتورطة فيه. ويُذكر أن الطريق الدولي شهد في الأشهر الماضية عدة حوادث مشابهة ناجمة عن انفجارات سيارات محملة بالذخيرة، ما يزيد من التحديات الأمنية ويؤثر على حركة النقل بشكل مستمر.


 

هذا الحادث يأتي أيضاً في ظل الاحتفالات والمناسبات المحلية في مناطق إدلب وحلب، ما يضاعف الحاجة إلى تكثيف الرقابة الأمنية وتأمين الطرق الحيوية لمنع أي حوادث مشابهة تهدد حياة المدنيين والممتلكات. ويُتوقع أن تصدر وزارة الداخلية السورية بيانات لاحقة توضح نتائج التحقيقات وتحدد المسؤوليات بشكل رسمي.


 

يبقى الوضع الأمني في شمال سوريا هشاً ومتقلباً، ويشكل تحدياً كبيراً للسلطات المحلية، في ظل استمرار تدفق الأسلحة والذخيرة من مناطق متفرقة، ما يجعل مراقبة النقل وتأمين الطرق الدولية أولوية قصوى لضمان السلامة العامة والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة

طباعة شارك حلب دمشق إدلب خان السبل انفجار سيارة

مقالات مشابهة

  • خبير سياسي: مصر الوحيدة التي تواجه المشروع الدولي لتقسيم سوريا وتفكيك الدولة
  • انفجار سيارة محملة بالذخيرة على الطريق الدولي حلب - دمشق قرب بلدة خان السبل في إدلب
  • هكذا ردت زعيمة المعارضة في فنزويلا على سؤال بشأن تأييد التدخل العسكري الأمريكي
  • WSJ: أمريكا محبطة من عدوانية إسرائيل ضد النظام الجديد في سوريا
  • الكونغرس يمهد لإلغاء قيصر… تحوّل مفصلي في الملف السوري
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على إلغاء قانون قيصر بشأن سوريا
  • الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
  • مصرف سوريا المركزي: لدينا خطة للاندماج في النظام العالمي فور إنهاء قانون قيصر
  • اتحاد العلويين السوري في أوروبا يعلن نواة كيان معارض
  • كيف تظهر تسريبات بشار الأسد أسلوب عمل النظام السوري المخلوع؟