«الأعلى للآثار»: لجان أمريكية ويابانية لإعادة الكتل الجرانيتية لهرم منكاورع
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنّ المراكب الجنائزية للملك منكاورع، تقع أسفل الأحجار الجرانيتية، منذ أكثر من 1000 سنة.
كثر من 100 هرم في مصروأضاف «وزيري» خلال مكالمة هاتفية، مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامجها «الخلاصة» المذاع على قناة «المحور»، أنّه يوجد أكثر من 100 هرم في مصر، أغلبها كان مكسوًا بكساء خارجي، وخير دليل على ذلك، هو هرم خفرع، إذ يتبقى من أعلى الهرم جزء من الكساء الخارجي من الحجر الجيري.
ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنّ هرم منكاورع تعرض لزلزال، أدى لتناثر الكتل الحجرية على جانبيه، ويجري الآن العمل على خطة تطويره، وجرى الكشف عن الأرضية الأصلية للمنطقة، وحتى 2017 تمّ عمل حفائر رسم الكتل الحجرية مع إيجاد بعثة يابانية، هي من ستتولى عملية التكلفة.
وأكّد «وزيري»، أنّ خطة الآثار لتطوير الأهرامات، ستتضمن الترميم والكساء للهرم الخارجي، مع ديجتال تخيلي للبلوكات الحجرية، وسيستغرق سنة حوالي سنة.
وأوضح أنه سيحري عرض النتائج على لجان علمية متخصصة أمريكية ومصرية ويابانية، ودراسة إمكانية عودة الكتل الجرانيتية لمكانها الأصلي، مضيفًا: «كل دا في إطار الدراسة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأهرامات الهرم تطوير الأهرامات
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب «ليبيا الطريق الثالث» لـ«عين ليبيا»: صحة المواطن خط أحمر والفساد بالأدوية جريمة لا تُغتفر
أكد الدكتور الكيلاني رمضان، رئيس “حزب تيار ليبيا الطريق الثالث”، أن معالجة أزمة الفساد المتفشي في القطاع الصحي الليبي تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات القانونية والإدارية والرقابية، مشدداً على أن الفساد في هذا القطاع الحساس يشكل تهديداً مباشراً على حياة المواطنين وصحة المجتمع.
وفي تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، استعرض الكيلاني عدة محاور رئيسية لمكافحة الفساد، أولها التوسع في تأهيل الأطباء الوطنيين وتوفير الأجهزة الحديثة للقطاع العام، ومنع التعاقد مع شركات القطاع الخاص لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بسبب تدني جودة المنتجات المستوردة وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين.
وأضاف أن الرقابة الصارمة على توريد الأدوية والمعدات الطبية هي أساس ضمان جودتها، مطالباً بعدم السماح بدخولها إلا عبر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وتحت إشراف لجان مختصة بالتفتيش على مصانع الإنتاج قبل التوريد.
وفيما يتعلق بتعزيز الشفافية، شدد الكيلاني، على أهمية فرض رقابة شاملة سابقة ولاحقة على جميع التعاقدات، مع ضمان التنافس النزيه بين الشركات ومنع الاحتكار، وضمان حيادية لجان فتح المظاريف.
كما دعا إلى التعاقد المباشر مع الشركات المُصنِّعة، وتشكيل لجان استلام مركزية لضمان مطابقة التوريدات للمواصفات، وضم جهاز الإمداد الطبي إلى رئاسة الوزراء مباشرة، وفصله عن وزارة الصحة.
وأوضح الكيلاني، ضرورة رفع الحصانة عن المسؤولين المتورطين، وتفعيل التعاون مع البوليس الدولي لاسترداد المطلوبين، مع مصادرة ممتلكاتهم ومحاسبتهم قضائياً، وإلزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية قبل وبعد تولي المناصب، واقترح فرض عقوبات رادعة كالسجن والغرامات والفصل من الوظيفة، إلى جانب اختيار الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، مؤكداً أن تسريع الإجراءات القضائية يعد عاملاً حاسماً في الردع.
وأكد الكيلاني، أن هذا الحكم القضائي يُمثل بداية مهمة في معركة مكافحة الفساد، لكنه لن يكون كافياً ما لم يُرفق بتشريعات وتنفيذ حقيقي على الأرض، خاصة في ملف الصحة الذي طالما عانى منه المواطنون.
كما دعا إلى تأسيس شركة مركزية حكومية لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بعضوية ممثلين عن جميع البلديات، وتطبيق المواصفات العالمية والمحلية، مع دور فعّال للجنة التفتيش بجهاز الإمداد الطبي.
وأشار إلى أن هذه الأحكام القضائية تؤثر سلباً على صورة القطاع الصحي محلياً ودولياً، وتضعف ثقة المواطنين في فعالية الدواء ودقة التشخيص، داعياً إلى تحسين آليات التعاقد بإلغاء الوسطاء واعتماد التعاقد المباشر.
وطالب الكيلاني، بتحسين بيئة العمل للموظفين المكلفين بالمطابقة والاستلام عبر التدريب والتوعية بأخلاقيات الوظيفة العامة، وتقديم الحوافز المناسبة، كما شدد على وضع مدونات سلوك مهني ورفع الرواتب لضمان نزاهة الموظفين.
وأشار إلى أن الردع الفعّال يتطلب أحكاماً قاسية بالسجن من 10 إلى 20 سنة في قضايا كسرقة أدوية الأمراض المزمنة، ومضاعفة الغرامات، ومصادرة الأصول المنهوبة حتى لو تم تسجيلها بأسماء أخرى، مع الحرمان من تولي المناصب العامة مدى الحياة، ونشر أسماء المُدانين في وسائل الإعلام الرسمية.
اختتام فعاليات الكونغرس الـ87 للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية… ولوزان تستضيف النسخة المقبلة