هل من الممكن أن يصوت الأميركيون لرئيس مسلم؟ استطلاع يكشف الإجابة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
في أحدث استطلاع أجرته مؤسسة غالوب البحثية حول استعداد الأميركيين للتصويت لمرشحين رئاسيين من خلفيات متنوعة، أكد أكثر من 70 في المئة من المستجيبين أنهم سيصوتون لمرشح رئاسي مسلم، أو مثلي/ة الجنس.
وأشارت الغالبية ممن استطلعت آراؤهم إلى أنهم يدعمون التصويت للمرشحين الرئاسيين أكانوا يهودا أو مسيحيين أو من أصول أفريقية أو المنحدرين من دول أميركا الجنوبية أو حتى إذا كان المرشح امرأة.
ولم يكن هناك اختلاف كبير في دعم هذه الفئات من بين المستطلعة آراؤهم بصرف النظر عن انتمائهم لأي من الحزبين، الديمقراطي أو الجمهوري.
ولكن الديمقراطيين بدوا أكثر استعدادا لدعم المرشحين من المسلمين أو الملحدين أو الاشتراكيين أو حتى أصحاب التوجهات الجنسية المثلية، وفق الاستطلاع.
ويقول أقل من ثلث الأميركيين المستجيبين للاستطلاع أنهم على استعداد للتصويت لمرشح يزيد عمره عن 80 عاما، أو متهم أو مدان بارتكاب جناية، ولا يزال أقل من نصف الأميركيين يقولون إنهم سيفكرون في دعم شخص "اشتراكي" إذا تم ترشيحه من الحزب الذي ينتمون إليه.
واعتمدت النتائج على استطلاع عينة ممثلة من الأميركيين خلال الفترة 2 وحتى 22 من يناير الحالي.
وتنطبق الأسئلة المتعلقة بعمر المرشح الرئاسي على الرئيس الأميركي، جو بايدن (81 عاما)، والرئيس الأسبق دونالد ترامب (77 عاما).
أما السؤال المرتبط بالمرشح الرئاسي المتهم بجناية، يرتبط بترامب الذي يواجه 91 تهمة جنائية في أربع قضايا جنائية منفصلة، قد يُبَت فيها قبل الانتخابات.
وتشير النتائج إلى أن ما يقرب من نصف الأميركيين قد يواجهون صعوبة في اختيار مرشحهم الرئاسي، إذ يمتلك المرشحان الأكثر حظا، ترامب وبايدن، خصائص قد يرفضها بعض الأميركيين، مثل انتخاب مرشح متهم بارتكاب جناية، أو شخص عمره يزيد عن 81 عاما.
وأمام منافسة شبه معدومة لبايدن ضمن مرشحين آخرين في الحزب الديمقراطي، حقق ترامب فوزا ساحقا في أول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، الأسبوع الماضي، مما عزز مكانته باعتباره المرشح الأوفر حظا عن الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وتقدّم الملياردير على منافسَيه الرئيسيَين رون ديسانتيس ونيكي هايلي بفارق كبير بحصوله على 51 في المئة من الأصوات، وفقاً للنتائج شبه النهائية. وبتحقيقه هذه النتيجة، يخطو ترامب خطوة إضافية باتجاه خوض مبارزة نهائية محتملة مع بايدن.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البراءة لثلاثيني من جناية الانخراط في “داعش”
برّأت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم الموقوف المدعو ” ع.ولي الدين” 35 سنة الساكن بمدينة نقاوس بباتنة. من جناية الانخراط في جماعة إرهابية أو تخريبية تنشط بالخارج. وجناية السفر إلى دولة أجنبية لغرض ارتكاب أفعال إرهابية.
وهو المتهم الذي تم تسليمه من طرف السلطات النمساوية إلى نظيرتها الجزائرية في إطار التعاون القضائي بين البلدين لتسليم المجرمين. وهذا للاشتباه بالمتهم في ارتكاب أفعال إرهابية خارج الوطن، والانضمام الى التنظيم الإرهابي ” داعش”. لاختفائه المفاجئ عام 2015 ، الأمر الذي جعل السلطات الأمنية تفتح تحقيقا حول ملابسات اختفاء المعني. خاصّة وأنّ المتهم انقطعت أخباره مرة واحدة، الأمر الذي أقلق أفراد عائلته.
إذ وبعد تقدم الشرطة النمساوية لتنفيذ الأمر بالقبض الدولي الصادر عن جهاز الأنتربول الدولي. اعترف لهم بأنه من جنسية جزائرية، وقام بتزوير هويته محاولا تجنب القبض عليه بناءً على أمر بالقبض الصادر ضده من الجزائر. مُقرا لهم أنه في سنة 2020 كان يستعمل في تنقلاته بطاقة هوية نمساوية تحمل إسم “وليد الأحمد”، حيث كان يدعي بأنه من جنسية سورية.
كما تبين من خلال التحقيق و بعد تنقيط المعني بالأمر، بأنه محل أمرين بالقبض، الأول دولي بتاريخ 2016/02/14. والثاني وطني بتاريخ 055/16/0011 الصادرين عن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة نقاوس بتهمة جناية انخراط جزائري في الخارج في منظمة “داعش” الإرهابية.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة بالجلسة توقيع أقصى عقوبة في حق المتهم عن نفس التهم.
وصول المتهم إلى مطار الجزائر لتسليمه للعدالةوقائع القضية تعود لتاريخ 2024/11/06 في حدود الساعة 20 ساو 45 د، استلمت المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي لمدينة الجزائر المسمى “ع.ولي الدين” المدعو “وليد”3. من مصالح شرطة بمطار الدولي هواري بومدين بعد أن تم ترحيله من جمهورية النمسا، بتاريخ 2024/11/06 نحو أرض الوطن. حيث تم نقل المعني إلى مصالح الأمن للتحقيق معه حول شبهة علاقته بالتنظيم الإرهابي “داعش”.
و صرح المتهم أنه خلال سنة 2015 قرر السفر إلى تركيا من أجل الهجرة إلى القارة الأوروبية بطريقة غير شرعية. حيث قام باستخراج تأشيرة سفر سياحية، بعدها غادر أرض الوطن، عبر المطار الدولي بقسنطينة باتجاه مطار إسطنبول تركيا. دون أن يبلّغ أي أحد من عائلته، حيث استغرقت رحلته حوالي 4 ساعات، و أخذ معه مبلغا يقدر بحوالي 1000 دولار.
مضيفا أنه فور وصوله إلى مطار إسطنبول الدولي، أقام حوالي شهرين في فندق وسط المدينة، حيث زار عدة أماكن سياحية. وخلال تلك الفترة قرر الاستقرار بتركيا، حيث بدأ البحث عن فرص عمل لدفع تكاليف إقامته. مضيفا أنه خلال أواخر سنة 2015 بدأ العمل بإحدى ورشات خياطة الحقائب النسائية و التي يملكها ” عبدو السوري”. حيث كان يعمل رفقة العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات عراقية، تركية سورية.
وخلال سنة 2016، انتقل للعمل بورشة خاصة بخياطة الملابس النسائية، حيث عمل لديه لمدة حوالي 6 أشهر مضيفا أنه خلال سنة 2017 قرّر السفر إلى منطقة أزمير، عمل في مجال الحدادة بها لمدة حوالي الشهرين فقط. كما تعرّف خلال تلك الفترة على العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات (سورية فلسطينية، أفغانية… إلخ، وخلال سنة 2019 جمع مبلغا ماليا معتبرا يقدر بحوالي (1000) أورو، قرر السفر إلى القارة الأوروبية، حيث تنقل إلى المنطقة الحدودية إيديرنا بين دولتي تركيا واليونان و بعد وصوله لمنطقة “إيدرنا” توجه مشيا على الأقدام إلى السياج الحدودي الفاصل بين دولتي اليونان وتركيا، وقام بالقفز عبره رفقة العديد من الأشخاص من مختلف الجنسيات جزائرية، مغربية، تركية، أفغانية .. إلخ)، بعدها توجهوا إلى مدينة “كومنتينا” اليونان مشيا على الأقدام يومين تقريبا، وفور وصوله إلى منطقة “كوموتيني” اليونان تنقل على متن حافلة لنقل المسافرين إلى مدينة في “صالونيك”اليونان.
حيث أقام بها حوالي شهرين، بأحد الفنادق الخاصة بالأفغان و ملجأ للمدعوة ماما روزة، والتي كانت تستقبل اللاجئين على مستوى منزلها العائلي بذات المنطقة، وخلال نفس السنة قرر السفر إلى العاصمة الألبانية تيرانا وفور وصوله إتوجه إلى مدينة كوسوفو مرورا بمدينتي بلغراد و بلغاريا وصولا إلى دولة النمسا ، حيث دامت رحلته من دولة تركيا وصولا إلى جمهورية النمسا حوالي 04 أشهر، مؤكدا أنه فور وصوله إلى دولة النمسا قام بتسليم نفسه إلى مصالح الأمن النمساوية، بصفته المدعو وليد أحمد من جنسية سورية، ليتم منحه وثيقة من أجل الدخول إلى مركز اللاجئين بمنطقة تريس كيرخل بالعاصمة النمساوية فيينا.
بعدها تم منحه البطاقة البيضاء، و التي تمكنه من التنقل بكل حرية داخل إقليم دولة النمساء مضيفا أنه عند وصوله إلى جمهورية النمسا قرر الإستقرار بها والسعي إلى تسوية وثائق أقامته حينها تواصل مع شقيقه شهاب عبر الفايسبوك وخلالها أخبره أنه تم الحكك عليه ب20 سنة سجنا غيابيا بتهمة الالتحاق بجماعة إرهابية.
وصرح المتهم وخلال تواجده بمكان إقامته بمنطقة هو رتشيل، محافظة “بورغان لاند” بالنمسا، تقدمت منه الشرطة، و تم تحويله من أجل التحقيق معه فيما يخص قضية تزويره لهويته كونه ادعى بأنه سوري ثم أخلي سبيله مباشرة وعاود الرجوع إلى مقر إقامته.
و بعد مرور فترة زمنية، تم استدعائه مرة أخرى من أجل التحقيق معه في ذات القضية، وبعد تقديم الشرطة الأمر بالقبض الدولي الصادر عن جهاز الأنتربول الدولي، اعترف لهم بأنه ينحدر من جنسية جزائرية، وقام بتزوير هويته محاولا تجنب القبض عليه بناءً على أمر بالقبض الصادر ضده من الجزائر، مضيفا أنه في سنة 2020 كان يستعمل في تنقلاته بطاقة هوية نمساوية تحمل إسم “وليد الأحمد”، حيث كان يدعي بأنه من جنسية سورية وبقي ينتقل بها لمدة 4 أشهر، غير أنه تم الإبلاغ عنه. وبعد صدور أمر قضائي عن المحكمة العليا النمساوية رفض طلب اللجوء السياسي تم توقيفه.
وفي الجلسة أكد المتهم خلال محاكمته بأنه لم يسبق له و أن التحق أو انخرط ضمن التنظيم الإرهابي داعش، كما أنكر تواجده بالأراضي السورية ما بين سنة 2015 و 2019، موضحا أن السبب الرئيسي لسفره إلى دولة تركيا كان بغرض الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا و الاستقرار هناك، مؤكدا أن السبب الرئيسي الذي دفعه إلى عدم إبلاغ عائلته عن سفره و قطعه الاتصال سنة 2015 هو عدم استقراره بدولة تركيا حيث كان ينتظر دخول الأراضي الأوروبية من أجل التواصل معهم.
وفيما يتعلق بجواز سفره الجزائري، فقد صرح المتهم أنه قام بدفنه فور مغادرته الأراضي التركية، مؤكدا بأنه لم يسبق أن تم توقيفه أو التحقيق معه من طرف أية جهة أمنية باستثناء السلطات الأمنية بدولة النمسا.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”