صحة البحيرة تدفع بفرق طبية أمام لجان انتخابات النواب بالبحيرة للكشف على الناخبين بالمجان
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
في أول أيام جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالدوائر الـ 3 التي تُجرى بها الانتخابات بمحافظة البحيرة، واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة انتشارها المكثف أمام اللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين خلال العملية الانتخابية.
وشهدت لجان مدينة دمنهور تواجدًا بارزًا للفرق الطبية، حيث انتشرت فرق المبادرات الرئاسية والعيادات المتنقلة لتقديم خدمات صحية مجانية وشاملة للناخبين، تحت إشراف الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والدكتور سامح عبد اللطيف، وكيل المديرية.
وتواصل الفرق الطبية عملها على مدار اليوم الانتخابي، مع جاهزية سيارات الإسعاف المنتشرة بالقرب من اللجان للتعامل الفوري مع أي طارئ، في مشهد يعكس تكامل الجهود بين الجهات التنفيذية والطبية لخدمة المواطنين.
وتضمنت المبادرة تجهيز وحدات طبية متنقلة مزودة بأطقم تمريض وأطباء متخصصين، بالإضافة إلى توفير أجهزة قياس الضغط والسكر، وتقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها صحة البحيرة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، لضمان بيئة صحية آمنة خلال هذا الاستحقاق الوطني.
يُذكر أن عدد المراكز الانتخابية بالبحيرة بلغ 260 مركزًا، وعدد اللجان الانتخابية 297 لجنة، فيما يصل إجمالي عدد الناخبين إلى مليون و726 ألفًا و88 ناخبًا وناخبة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين الطبي العيادات المتنقلة الفرق الطبية الكشف المجاني المبادرات الرئاسية الناخبين انتخابات مجلس النواب دمنهور سيارات الإسعاف غرفة العمليات محافظة البحيرة مديرية الصحة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب تقر تعديلات قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على تعديلات قانون 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية ، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون والمقدمة من الحكومة ، أن المشروع مقدم لتجديد العمل بالقانون لإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر 2026 ، نظرا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من تطبيق إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة امام القضاء.
استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية
وفي ظل استمرار وجود عدد من المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم والتى يستغرق الفصل فيها فترات طويلة ، اقتضى الامر استمرار العمل بآلية التسوية الودية لاغراض تحقيق العدالة الناجزة والسعي نحو القضاء على أكبر عدد من هذه المنازعات الضريبية وتخفيف العبء عن الجهات القضائية بما يسمح بتوجيه الجهد القضائي الى المنازعات الاخرى ، من خلال انهاء المنازعات القائمة بشكل ودي وإجراءات مبسطة.
ونص مشروع القانون الذي يحتوي على مادة واحدة ، على استمرار لجان إنهاء المنازعات الضريبية المشكلة في مباشرة اختصاصاتها للنظر في الطلبات التى يقدمها الممولين او المكلفون واستقبال طلبات انهاء المنازعات الضريبية حتى موعد أقصاه نهاية سنة 2026.