عادات وتقاليد اجتماعية تساهم في هدر الطعام في العراق

يناير 28, 2024آخر تحديث: يناير 28, 2024

المستقلة/- يعد هدر الطعام من القضايا المهمة التي تواجه العالم اليوم، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد والبيئة والمجتمع. ويعتبر العراق من بين أكثر البلدان هدراً للطعام في العالم، حيث يهدر الفرد العراقي نحو 120 كيلوغراماً من الطعام سنوياً، ويصل إجمالي الهدر السنوي إلى نحو 5 ملايين طن.

وتشكل العادات والتقاليد الموروثة السبب الرئيس في هدر الطعام في العراق، حيث يفضل العراقيون تحضير كميات طعام أكبر من الحاجة لدى تناولهم الطعام داخل المنازل أو في المطاعم، خاصة في المناسبات الاجتماعية الكبرى، مثل الأعراس والمآتم ومؤتمرات مرشحي الانتخابات.

ويقول سهيل حردان، وهو شيف متخصص في إعداد الطعام لمناسبات اجتماعية كبيرة، إن من “غير المعقول إعداد طعام لوليمة في العراق مع وضع تخطيط مسبق للكميات، لذا لا يمكن تجنب مشكلة الفائض في الكميات والهدر الكبير في نهاية المناسبات”. ويتابع: “يخبرني أشخاص يطلبون مني أن أجهّز موائد كبيرة لإحياء مناسباتهم الاجتماعية أنهم يريدون أن يفوق الطعام حاجة العدد المتوقع للحاضرين. وتصل كميات الطعام الذي يجري تجهيزه أحياناً إلى ضعف الحاجة أو تتجاوزها”.

ويعزز العادات الاجتماعية الموروثة هذه الظاهرة، حيث يشعر العراقيون بشيء من العار إذا لم يقدموا وجبات طعام تفيض عن حاجة المدعوين، خاصة في الأرياف والمناطق المعروفة بالتزامها العادات القبلية.

ويقول الباحث الاجتماعي فراس العيسى، إن “قلة الوعي تشكل الدافع الرئيس لاستمرار ظاهرة هدر الطعام في العراق، والعادات الاجتماعية الموروثة تشجع على تقديم كميات كبيرة في المناسبات، حتى إذا حصل هدر كبير”. ويضيف: “يحتاج المجتمع إلى توعية في موضوع التأثيرات السلبية الاقتصادية والزراعية والبيئية لهدر الطعام”.

ويؤثر هدر الطعام سلباً في الاقتصاد والبيئة، حيث يتسبب في ضياع الموارد الطبيعية وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة.

ويقول الخبير البيئي أحمد عباس: “يتحلل الطعام لدى رميه في المكبات، وينتج غاز الميثان الذي يعتبر أحد الغازات الدفيئة التي تساهم في تغيّر المناخ. كما أن إنتاج الطعام يستهلك موارد طبيعية ضخمة مثل الماء والأراضي الزراعية والطاقة، وبالتالي عندما يهدر الطعام تهدر هذه الموارد أيضاً”.

ويضيف: “ولأن إنتاج الطعام يعتمد في شكل كبير على المياه يعني هدره استنزاف المياه التي استُخدمت في إنتاجه، وأيضاً الأموال التي أنفقت على إنتاجه ونقله وتخزينه من دون استهلاكه بالكامل”.

وتسعى الجهات الرسمية العراقية إلى وضع حدّ لهدر الطعام، حيث دعت وزارة التخطيط إلى تشريع قانون خاص لتنظيم ومكافحة هدر الطعام، وتشجيع إعادة توزيعه وتدويره والتبرع به.

ويمكن الحد من ظاهرة هدر الطعام في العراق من خلال مجموعة من الإجراءات، منها:

نشر التوعية المجتمعية حول مخاطر هدر الطعام وآثاره السلبية.تشجيع المطاعم والمنازل على إعداد كميات الطعام المناسبة للحاجة.دعم الجمعيات الخيرية التي تعمل على جمع وتوزيع فائض الطعام على المحتاجين.

ويعتبر الحد من هدر الطعام مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمجتمع المدني، حيث يجب العمل معاً لتعزيز الوعي المجتمعي واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة.

نقلا عن صحيفة العربي الجديد القطرية

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة