ذي قار تحسم محافظها بمرشح عن تيار الحكمة.. والبصرة وكربلاء الى التأجيل
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
28 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: ذكر مصدر مطلع في محافظة ذي قار، عن أن التشكيلة الحكومية ستنحصر بين ائتلافين، حيث سيكون منصب المحافظ من حصة تحالف قوى الدولة، وتحديدًا تيار الحكمة الوطني، فيما ستكون رئاسة مجلس المحافظة من نصيب تحالف نبني.
وأشار المصدر إلى انه تم حسم رئاسة المجلس لشخصية عشائرية اعتبارية.
ومن ناحية أخرى، لم تتضح بعد معالم تجديد المحافظين السابقين، حيث سيكون لأحدهم منصب رئيس لجنة الصحة، بينما سيكون الآخر رئيسًا للجنة المالية.
وأعلن المصدر أن أعضاء مجلس محافظة ذي قار سيؤدون اليمين القانونية أمام رئيس محكمة استئناف ذي قار الاتحادية يوم الخميس المقبل، وذلك في جلسة تعقد في الساعة الواحدة ظهرًا.
وفي إعلان هام، كشفت مصادر مطلعة عن تحديث في خارطة الإدارة المحلية في العراق، وذلك وفق اتفاق قوى تحالف الأطر التنسيقي. وقد أكد النائب السابق حسن فدعم أن المحافظين الحاليين قد انتهت مهامهم، وأن الإطار التنسيقي يسعى لاستقبال وجوه جديدة تنسجم مع البرنامج الحكومي.
وفي تفاصيل الاتفاق، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة أن الإطار التنسيقي قد يقاطع جلسة مجلس المحافظة إذا استمرت ترشيحات أسعد العيداني لمنصب المحافظ.
وتوزيع المناصب حسب الاتفاق وفق ما نشره الاكاديمي علاء مصطفى:
1. دولة القانون تدير محافظات بغداد وواسط والمثنى.
2. صادقون تحكم في محافظة بابل.
3. تحالف بدر يدير محافظات ديالى وميسان.
4. سند على القادسية ممثلة لاستحقاق تحالف نبني.
5. الحكمة تدير المحافظات النجف وذي قار.
وفي تطور آخر، تقرر تأجيل ملفات إدارة محافظات كربلاء والبصرة حتى حسم الطعون وانتهاء جولات التفاوض. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود تحقيق التوازن والتمثيل العادل في الهياكل الحكومية، وتلبية تطلعات مختلف فئات المجتمع العراقي.
ويظهر تقاسم مناصب الحكومات المحلية في العراق التوجه نحو تحقيق التوازن والتمثيل العادل في البنية الحكومية. ويعكس هذا الاتفاق الجهود الجادة لتلبية تطلعات السكان في مختلف المحافظات وضمان تمثيلهم في صنع القرار. ويتسم التوزيع بتنوعه، حيث يتمتع كل تحالف بمسؤوليات إدارية في محافظات مختلفة.
ويظهر مشروع تحديث خارطة الإدارة المحلية في العراق أن هناك تنافسًا شديدًا على مناصب المحافظين، الذين يُعتبرون الحكام المحليين. ويبرز هذا التنافس من خلال توزيع المناصب بين القوى السياسية المختلفة في إطار اتفاق قوى تحالف الأطر التنسيقية.
ويُظهر الصراع حول ترشيح المحافظين الحاليين، وخاصة في البصرة وكربلاء وواسط، أن هناك حرصًا شديدًا على السيطرة على هذه المناصب الحكومية المحلية. ويُشير ذلك إلى أهمية السيطرة على مفاصل القوة واتخاذ القرارات على المستوى المحلي.
كما يُظهر توزيع المناصب استمرار الهيمنة السياسية لبعض التحالفات في بعض المحافظات، و هذا يعكس الرغبة في الاستمرار في التأثير على صعيدي الحكومة المركزية والمحلية، مما يعزز الأهمية الإستراتيجية لهذه المناصب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الذهاب للحج وعليّ أقساط؟ .. الإفتاء تحسم الجدل
حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الدائر حول حكم أداء فريضة الحج لمن عليه ديون مؤجلة على هيئة أقساط، وذلك من خلال فتوى رسمية نُشرت عبر بوابتها الإلكترونية، وجاءت ردًا على سؤال ورد إلى الدار نصه: "أرغب في أداء الحج، لكني مديون بسبب شراء شقة بالتقسيط، فهل يجوز لي أداء الفريضة أم يجب سداد الدين أولًا؟" وقد أجاب عن السؤال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، وأُعيد نشر الفتوى عبر المنصة الرسمية للدار.
وفي توضيحه لحكم الحج لمن عليه أقساط، أكد الدكتور شوقي علام أن من كان مدينًا بدين مؤجل، كأقساط شراء شقة مثلًا، يجوز له شرعًا أداء الحج، بشرط أن يطمئن إلى أن أداء الفريضة لن يؤثر على سداد تلك الأقساط في مواعيدها المحددة؛ وذلك كأن يكون لديه من المال ما يكفي للوفاء بهذه الالتزامات حين يحين أجلها.
أضاف علام أن الحج فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع مرة واحدة في العمر، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين﴾ [آل عمران: 97].
وأوضح أن الاستطاعة كما عرّفها الفقهاء، تتمثل في توفر القدرة البدنية، وأمن الطريق، وتوفر الوقت الكافي، بالإضافة إلى توفر الزاد والراحلة دون أن يؤدي ذلك إلى تقتير أو إسراف، على أن تكون نفقات الحج زائدة عن احتياجات المكلف الأصلية ومن يعول من سكن، وملبس، وأثاث، ونفقة العيال والخدم، وكسوتهم، وقضاء ديونه.
واستكمل الدكتور علام موضحًا أن من أهم الشروط لأداء الحج لمن عليه دين، أن يكون الدين مؤجلًا، وألا يؤثر أداء الحج على الالتزام بسداد هذا الدين، سواء بوجود مال كافٍ لدى الحاج يضمن به الوفاء بالديون، أو بموافقة الدائن صراحة على أداء الحج، مشيرًا إلى أن هذا ينطبق على أنظمة التقسيط المعمول بها حاليًا، والتي تكون الأقساط فيها محددة مسبقًا، ويتفق الطرفان فيها على آلية السداد وتوقيته.
وجدد المفتي السابق تأكيده على أنه يجوز شرعًا لمن عليه دين مؤجل في صورة أقساط أن يؤدي فريضة الحج، إذا كان واثقًا من قدرته على السداد في مواعيده دون تعثر.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن