نص "قانون الطفل" رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، في المادة (50) منه، والمتعلقة بحماية الطفل من أخطار المرور، على أنه لا يجوز منح الطفل ترخيصًا بقيادة أي مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 من هذا القانون:


-  يعاقب بالحبس مـدة لا تزيد على ثلاثة أشـهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيـد على مائـة جنيـه أو بأحـدى هـاتين العقـوبتين كـل طفـل قـاد مركبة آلية بغير ترخيص.

 

- ومع عدم الإخلال بإحكام قانون المرور يعاقب بذات العقوبة كل من أجر للطفل أو مَكنـَّه على أي نحـو مـن قيادة مركبة آلية، ويجوز للمحكمة إيقاف ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثـة أشـهر، وإيقـاف رخصة المكان المخصص للتأجير لنفس المدة، وفي حالة العود يجب الحكم بإلغاء رخصة المكـان أو غلقـه إن لم يكن مرخصًا به.

 


مادة ( 51 )

 

لا يجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن تقل سنه عن ثماني سـنوات ميلاديـة، ويكـون متـولي أمر الطفل مسئولًا عما ينجم عن ذلك من أضرار.

 


مادة ( 52 )


لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تأجيرها لمن تقل سنه عن ثماني سنوات، وإلا كانوا مسـئولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: قانون الطفل مركبة آلية الطفل حماية الطفل

إقرأ أيضاً:

ورقة موقف: "الخط الأصفر" بغزة تحوّل من آلية مؤقتة إلى أداة استراتيجية إسرائيلية

غزة - صفا كشفت ورقة تقدير موقف أعدّها المركز الفلسطيني للدراسات السياسية حول اتفاق وقف إطلاق النار لعام 2025، عن تحول الخط المعروف إعلاميًا بـ"الخط الأصفر" أو الشريط الأمني المتحرك في قطاع غزة، من مجرد آلية مؤقتة لتثبيت التهدئة إلى أداة متعددة الوظائف تخدم الاستراتيجية الإسرائيلية. وأشارت الورقة إلى أن "الخط الأصفر"، الذي كان يهدف في البداية لتسهيل حركة المواطنين وضمان تنفيذ بنود وقف النار، أصبح تدريجيًا بنية أمنية متحركة: سياسيًا، وعسكريًا، وتفاوضيًا. وقالت إن حكومة الاحتلال استغلت هذا الخط لفرض نطاق أمني موسع شرق القطاع، ومنع عودة السكان، ومراقبة حركة المقاومة، وربط أي تقدم في إعادة الإعمار بالالتزام بترتيبات أمنية محددة، إلى جانب استخدامه كورقة ضغط في المفاوضات الإقليمية والدولية. وتبرز الورقة أن التحوّل الإسرائيلي يجعل "الخط الأصفر" أداة لإعادة تشكيل الواقع الجغرافي والأمني للقطاع، وخلق تقسيم داخلي فعلي بين الشرق والغرب، مما يضع الفلسطينيين أمام تحديات كبيرة تتعلق بالسيطرة المدنية، وضمان الحقوق الإنسانية، وحماية السكان. وأوصى المركز الفلسطيني بضرورة وضع إستراتيجية فلسطينية متكاملة لمواجهة التمدد الإسرائيلي، تشمل تعزيز الرقابة المدنية، تنظيم العودة الآمنة للسكان، ورفع مستوى التنسيق القانوني والدبلوماسي الدولي لضمان تثبيت الحقوق على الأرض، وحماية غزة من أي خرق مستقبلي لاتفاق وقف النار. وأكد المركز أن فهم التحولات الميدانية للخط الأصفر يمثل مفتاحًا لإدارة المفاوضات القادمة بشكل أكثر فاعلية، ويعكس قدرة المؤسسات البحثية الفلسطينية على تقديم تحليلات دقيقة، ورصينة، تدعم صانعي القرار الفلسطيني في حماية الأرض والمواطن. 

مقالات مشابهة

  • متى يسقط القانون حضانة الأم؟.. وهل تؤثر الأحكام الجنائية على صلاحيتها؟
  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • الحبس والغرامة عقوبة اختراق المواقع والحسابات الإلكترونية دون إذن
  • متى يجوز المسح على الشراب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • مجلس السلام.. آلية دولية برعاية ترامب لإدارة شؤون قطاع غزة
  • إسرائيل تمنع طفلا من رام الله من تلقي علاج منقذ للحياة
  • لحظة الرؤية.. لقاء منتظر يتحول إلى اختبار مؤلم بين أب وطفل
  • هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • إنستغرام” يحوّل منشورات المستخدمين إلى أدوات تسويقية آلية
  • ورقة موقف: "الخط الأصفر" بغزة تحوّل من آلية مؤقتة إلى أداة استراتيجية إسرائيلية