محافظ أسيوط يتفقد التشغيل التجريبي لمحطة رفع صرف صحي دير درنكة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» والمهندس على الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم، محطة رفع صرف صحي دير درنكة بمركز أسيوط والتي يجري تنفيذها ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بدرنكة لمتابعة التشغيل التجريبي للمشروع الذي يجري تنفيذه بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع قرب الاحتفالات السنوية لإحدى محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة الشهر القادم.
أخبار متعلقة
اليوم وغدا.. ضعف المياه بالبداري في أسيوط (تفاصيل)
كلية التجارة بجامعة أسيوط تنظم ندوتين توعويتين لطلابها حول ثورة 30 يونيو
أول تحرك برلماني عن رسوب 60% من طلاب «طب أسيوط».. تفاصيل
محافظ أسيوط يتفقد الأعمال النهائية لتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدخل دير درنكة
بدء تشغيل وصلات الصرف الصحي المنزلية بقرية دير درنكة ودرنكة بمركز أسيوط
رافقه خلال الجولة محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط والمهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمهندسة ووفاء أحمد سيد مدير عام المشروعات بفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط وشباب فريق مراكز شباب مصر.
تابع المحافظ ومرافقوه التشغيل التجريبي للمحطة ضمن مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة ضمن مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه IWSSTA واستمع إلى شرح لمراحل العمل بالمشروع.
وأكد محافظ أسيوط على أهمية مشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى «درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة» والذي تبلغ تكلفته 148 مليون جنيه ويحقق استفادة لــ 11 ألف نسمة فضلًا عن 3 مليون زائر سنويًا لمسار رحلة العائلة المقدسة بالدير ويضم 3 محطات رفع هي (محطة دير درنكة الفرعية- محطة رفع دير درنكة المدمجة- محطة رفع درنكة الجديدة الرئيسية) و21 كيلو متر طولي شبكات انحدار و9 كيلو متر طولي خطوط الطرد و3 آلاف وصلة منزلية معلنًا تقديمه كافة سبل الدعم لهذه المشروعات تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة وتزامناً مع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة واهتمام الدولة بتطوير مسار رحلة العائلة المقدسة.
وأوضح المحافظ إنه يجري تنفيذ أكثر من 150 مشروع صرف صحي بقرى ومراكز المحافظة منها 10 محطات معالجة بتكلفة تقديرية 15 مليار جنيه لافتًا إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي شهد تطورًا كبيرًا وزيادة غير مسبوقة في معدلات تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكافة مراكز وقرى المحافظة حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات وجاري استكمال تحقيق تلك الإنجازات لتصبح واقعًا ملموسًا للمواطنين مؤكدًا حرصه على الانتهاء من المشروعات لدخولها الخدمة واستفادة المواطنين منها.
من جانبه وجه المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالوكالة الأمريكية للتنمية الشكر والتقدير لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل والمتواصل لمراحل العمل بالمشروعات التي تمولها الوكالة بالمحافظة ومتابعته الميدانية المستمرة لمشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى درنكة ودير درنكة ودرنكة الجديدة حتى تم استلامه وتشغيله تجريبيًا لخدمة أهالى القرى المستهدفة وفقا لاحدث نظم التشغيل العالمية والاشتراطات الفنية.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محافظ أسيوط محافظ محافظ أسيوط میاه الشرب والصرف الصحی محافظ أسیوط محطة رفع
إقرأ أيضاً:
"النواب" يستعرض تفاصيل مواد إصدار قانون مياه الشرب والصرف الصحي
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون المرافق، بالتقدم إلى جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لا تجاوز عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط.
ويكون منح الرخص المؤقتة وفقًا للضوابط والشروط الواردة بالباب الرابع من القانون المرافق.
وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي الحاصلون على رخص مؤقتة من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في المواد30/ فقرة ثانية، 31، 33 من القانون المرافق.
ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة وتنص على: يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤ وتؤول إليه ما له حقوق أخرى، وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٠٤، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما وافق النواب على الـمــادة الرابعة وتنص على: مع عدم الإخلال بالتراخيص الممنوحة لإقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، تتحمل الجهات التي تتولى إشراف وإدارة المناطق والمدن الصناعية بجميع تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لجميع المنشآت وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى والصرف الصناعي المنشأة بتلك المناطق والمدن لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة.
ووافق مجلس النواب على المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به.
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات الساريةبما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
ووافق النواب على المادة السادسة من مشروع القانون والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة