«حقوق إنسان النواب»: إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي كانت مهمة لمعالجة الاحتجاز

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حقوق الإنسان أمر مرتبط بالبشرية، وكل دولة لا تنفصل عن المعايير الدولية في تحقيقها.

وتابع: يجب أن تكون تلك المعايير حاضرة ويتم تطبيقها، وهناك جرائم لا يجب أن تقع بغض النظر عن الظروف المحلية"، لافتا إلى أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة بعنوان منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

مسيرة حقوق الإنسان

وقال «عبدالعزيز» إنَّ تطور مسيرة حقوق الإنسان في العالم تضمنها مجموعة من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وأضاف: كما أنها كانت شريكة للأسرة الدولية في كل المواثيق المعنية بحقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات الدولية، وواصل: مصر لم تقدم على مدار 20 سنة تقريرها حول التعذيب لحقوق الإنسان، وهذا الأمر تغير ونحن لسنا منفصلين عن الوضع الدولي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن قيام الدولة بنقل المواطنين من العشوائيات إلى أماكن إنسانية لا تغني عن حرية الرأي والتعبير.

وأكّد عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن خطوة إطلاق الحوار الوطني يعد جزء رئيسي من الإصلاح السياسي، مضيفا أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي كانت مهمة لمعالجة ملف الاحتجاز والإيقاف أثناء مكافحة الإرهاب بعد 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى معالجة ظروف سياسية معقدة، واستكمالا للحلول فأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شكلت لجنة للإدماج والتأهيل لحل الإشكاليات الخاصة بمن يتم الإفراج عنهم.

وواصل: محاور حقوق الإنسان مرتبطة ببعضها ولا يمكن فصلها، والواقع العملي لحقوق الإنسان في مصر يشهد تقدم وتطور كبيرين، مشيرا إلى أن الدول الكبرى التي تتحدث عن حقوق الإنسان لا زالت لديها عوار وأزمات في تطبيق الاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان.

قانون جديد للإجراءات الجنائية

وأضاف: هناك أهمية كبيرة لمنظمات المجتمع المدني في تطبيق حقوق الإنسان لتحويل الملاحظات إلى تشريعات ورفعها إلى مجلس النواب، متابعا أن هناك بطء في تنفيذ تلك التشريعات، ومجلس النواب تحدث عن تشكيل لجنة فرعية لصياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية، وقررنا العمل على جميع بنود القانون، كما أن الحبس الاحتياطي من الأمور الهامة جدا، ولابد من وجود ضمانات محددة، وهناك حالات يكون فيها الحبس الاحتياطي حماية للمتهم من العالم الخارجي كقضايا الاغتصاب والثأر.

وأكّد أنَّ هناك ازدواجية فاضحة في المعايير للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتهجير القسري للسكان في غزة، والاستيطان في مخيمات ومدن الضفة.

المصدر: الوطن