قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حقوق الإنسان أمر مرتبط بالبشرية، وكل دولة لا تنفصل عن المعايير الدولية في تحقيقها.

وتابع: يجب أن تكون تلك المعايير حاضرة ويتم تطبيقها، وهناك جرائم لا يجب أن تقع بغض النظر عن الظروف المحلية"، لافتا إلى أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير والاعتقاد

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة بعنوان منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55.

مسيرة حقوق الإنسان

وقال «عبدالعزيز» إنَّ تطور مسيرة حقوق الإنسان في العالم تضمنها مجموعة من الاتفاقيات، مشيرا إلى أن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.

وأضاف: كما أنها كانت شريكة للأسرة الدولية في كل المواثيق المعنية بحقوق الإنسان وجميع الاتفاقيات الدولية، وواصل: مصر لم تقدم على مدار 20 سنة تقريرها حول التعذيب لحقوق الإنسان، وهذا الأمر تغير ونحن لسنا منفصلين عن الوضع الدولي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن قيام الدولة بنقل المواطنين من العشوائيات إلى أماكن إنسانية لا تغني عن حرية الرأي والتعبير.

وأكّد عضو تنسيقية شباب الأحزاب أن خطوة إطلاق الحوار الوطني يعد جزء رئيسي من الإصلاح السياسي، مضيفا أن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي كانت مهمة لمعالجة ملف الاحتجاز والإيقاف أثناء مكافحة الإرهاب بعد 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى معالجة ظروف سياسية معقدة، واستكمالا للحلول فأشار إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شكلت لجنة للإدماج والتأهيل لحل الإشكاليات الخاصة بمن يتم الإفراج عنهم.

وواصل: محاور حقوق الإنسان مرتبطة ببعضها ولا يمكن فصلها، والواقع العملي لحقوق الإنسان في مصر يشهد تقدم وتطور كبيرين، مشيرا إلى أن الدول الكبرى التي تتحدث عن حقوق الإنسان لا زالت لديها عوار وأزمات في تطبيق الاستراتيجية الدولية لحقوق الإنسان.

قانون جديد للإجراءات الجنائية

وأضاف: هناك أهمية كبيرة لمنظمات المجتمع المدني في تطبيق حقوق الإنسان لتحويل الملاحظات إلى تشريعات ورفعها إلى مجلس النواب، متابعا أن هناك بطء في تنفيذ تلك التشريعات، ومجلس النواب تحدث عن تشكيل لجنة فرعية لصياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية، وقررنا العمل على جميع بنود القانون، كما أن الحبس الاحتياطي من الأمور الهامة جدا، ولابد من وجود ضمانات محددة، وهناك حالات يكون فيها الحبس الاحتياطي حماية للمتهم من العالم الخارجي كقضايا الاغتصاب والثأر.

وأكّد أنَّ هناك ازدواجية فاضحة في المعايير للمجتمع الدولي فيما يتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتهجير القسري للسكان في غزة، والاستيطان في مخيمات ومدن الضفة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: معرض الكتاب معرض الكتاب 2024 مكافحة الإرهاب مجلس النواب لحقوق الإنسان حقوق الإنسان إلى أن

إقرأ أيضاً:

مسؤولون أمميون: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام التجويع كسلاح حرب

اتهم مسؤولون أمميون وخبراء قانونيون إسرائيل باستخدام التجويع كسلاح حرب في قطاع غزة، واصفين ما يجري بـ "الإبادة الجماعية الممنهجة"، وسط تواطؤ دولي وصمت مريب من المؤسسات القانونية والسياسية العالمية.

جاء ذلك خلال ندوة خاصة نظمتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أول أمس الخميس 24 يوليو الجاري، تحت عنوان: "تجويع غزة: الجريمة، الصمت، وخيارات المواجهة"، شارك فيها مقرّرون خاصون سابقون وحاليون في الأمم المتحدة، وخبراء قانونيون ونشطاء سياسيون، تناولوا خطورة ما وصفوه بالانهيار الشامل للمنظومة الدولية في مواجهة المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

وقال الدكتور منذر إسحق، راعي كنيسة الرجاء الإنجيلية اللوثرية في رام الله، إن "ما نشهده في غزة ليس كارثة طبيعية، بل جريمة متعمدة وممنهجة"، مضيفًا: "الأطفال يُجوعون أمام أعين العالم، لأن القوى الكبرى ترفض التحرك وفرض العقوبات على إسرائيل".

من جهته، قال كريس غنيس، المتحدث السابق باسم وكالة "أونروا"، إن صور الأطفال الذين يُذبحون أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات “هي مشاهد من مجزرة تبث على الهواء مباشرة”. وأشار إلى أن أكثر من 1000 فلسطيني قُتلوا خلال الأسابيع الماضية أثناء محاولتهم جمع مساعدات غذائية.

وشدد البروفيسور مايكل لينك، المقرر الأممي السابق لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على أن "المحكمة الجنائية الدولية أقرت باستخدام إسرائيل للتجويع كسلاح حرب، وهو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية"، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تملك القدرة على وقف الحرب "في يوم واحد"، لكنها ترفض ذلك.

أما المستشار القانوني في مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، سليمان ساكو، فكشف أن إسرائيل قتلت وأصابت الآلاف خلال محاولاتهم الوصول إلى مساعدات منذ مايو الماضي، مؤكدًا أن إدخال المساعدات يجري وفق "آلية عسكرية تُعرّض المدنيين للخطر، وتُرسّخ التهجير القسري".

وقال البروفيسور مايكل فخري، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، إن إسرائيل لم تكتف بمنع دخول المساعدات، بل دمّرت البنية التحتية الغذائية في غزة بشكل متعمد، من الزراعة إلى الصيد، مشيرًا إلى أن "ما يجري هو حملة إذلال جماعية تهدف إلى الاحتلال الكامل والضم النهائي لغزة".

كما قدّم البروفيسور حاييم بريشيث، أستاذ دراسات الأفلام في جامعة SOAS، مداخلة باسم "اليهود المناهضين للصهيونية"، مؤكدًا أن "ما تفعله إسرائيل لا يمت لليهودية بصلة، بل هو مشروع استعمار عنصري"، ودعا الأمم المتحدة إلى طرد إسرائيل من عضويتها، كما حصل مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وفي ختام الندوة، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا المجتمع الدولي إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة وعاجلة، وليس فقط إصدار الإدانات"، مطالبة بوقف إطلاق نار فوري، وتدفق حر للمساعدات، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.

يذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا هي منظمة مستقلة تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العالم العربي، ومراقبة الانتهاكات الجسيمة من خلال التوثيق والدعوة القانونية والإعلامية. تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرًا لها، وتتمتع بعلاقات مؤسسية مع منظمات وهيئات دولية، وتسعى 

مقالات مشابهة

  • العفو الدولية: 36 امرأة علوية اختُطفن في سوريا خلال أشهر
  • الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم تدريبات متابعيه لانتخابات الشيوخ
  • الصحة تبحث إعادة تفعيل مصنع الرابطة للمواد الأولية
  • الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: 1200 مسن ماتوا جوعا في قطاع غزة
  • وزارة الصحة تبحث إعادة تفعيل مصنع «الرابطة» للمواد الأولية
  • المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم لقاء تنشيطيا لمنظمات المجتمع المدني
  • لاعب المقاولون السابق يطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات لعلاج بونجا
  • مسؤولون أمميون: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة باستخدام التجويع كسلاح حرب
  • جوتيريش: ما يحدث في غزة أزمة أخلاقية تتحدى الضمير العالمى
  • العفو الدولية وأحزاب يطالبون بوقف تدهور حقوق الإنسان بتونس ووضع حد للانقلاب