أحمد عثمان: قانون تأمين المنشآت والمرافق يستهدف الصالح العام وحماية الأمن القومي
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة اليوم.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يعد استحقاق دستورى، حيث إنه في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
توحيد الأحكام والقوانين المنظمة
وأشار إلى أن مشروع القانون يستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى، مما يساهم في توفير الحماية للمنشآت والمرافق، وكذلك حماية المواطن من الاستغلال والجشع والتصدي للجرائم المتعلقة بالمنتجات التموينية.
ووجه عضو مجلس النواب الشكر والتحية للقوات المسلحة المصرية على جهودها وتضحياتها في سبيل حماية أمن واستقرار الوطن والحفاظ على الأمن القومي المصري ضد أي أخطار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المهندس أحمد عثمان قانون الحكومة تأمين وحماية المنشآت المرافق العامة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
أصدرت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، قرارا بتأجيل دعوى المطالبة بإلغاء القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة نظير الخدمات المقدمة من المحكمة لجلسة 9 سبتمبر المقبل لإعداد تقرير بالرأي من مفوضي مجلس الدولة.
كانت نقابة المحامين أعلنت الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وبخاصة محاكم الاستئناف، مشيرة إلى تعارضها مع المشروعية الدستورية.
وأصدرت النقابة قرارات تضمنت وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية كخطوة أولى في هذا الشأن، مع تحديد موعد لاحق للبدأ في هذا الإجراء.
كان نقيب المحامين قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبيل أخذ الرأي النهائي في هذا المشروع قائلًا: أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس بإقرار قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف أنه بعد مناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون الذي يعد أحد القوانين المكملة من الدستور أشيد بفكرة إعداد مشروع القانون من خلال تشكيل لجنة فرعية وهي فكرة جديدة وصادقة هي الأولى، من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين في أن تكون شريكًا أساسيًا في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة في هذا الزخم في قانون بحجم قانون الإجراءات، ولم لا، ونحن شركاء في تحقيق العدالة حاملين على عاتقنا رسالة تحقيق العدل بين المواطنين.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!