عزوف نيابي عن مناقشة الموازنة الأخيرة في عمر المجلس
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نواب ممن خرجوا ليتحدثوا أمام الحكومة يرون بأن ردوروهم لا تسمن ولا تغني من جوع
على غير العادة .. وبعد جلستين فقط خصصتا لمناقشة النواب مشروع موازنة 2024 ، عرض خلالهما 27 نائبا رؤيتهم حول ما جاء في المشروع ، فيما تجنب الغالبية العظمى إبداء رأيهم ليعلن عن تخصيص الجلسة القادمة للتصويت على الموازنة.
اقرأ أيضاً : هل سيصوت النواب على الموازنة خلال 3 أيام من المناقشات؟
ردود النواب الناقمة في معظمها على مشروع الموازنة، تفاوتت بين متشائم من تكرار نهج الحكومة الاقتصادي في كل موازنة، وعدم تجاوب مع مطالب زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين، وآخر يسرد مشاكل ومآسي دائرته الانتخابية تجاهلها مشروع الموازنة منها ملف الإعفاءات الطبية الممنوحة لهم،
نواب ممن خرجوا ليتحدثوا أمام الحكومة، يرون بأن ردوروهم لا تسمن ولا تغني من جوع، وأن الحكومة لم تعرها الاهتمامعزوف غير مسبوق شهدته الموازنة الرابعة في عمر المجلس الحالي، لاقتناعهم بأن الحكومة لم تأتي بجديد في مشروع موازنتها مع استمرار ارتفاع الدين العام والحد من مشكلتي الفقر والبطالة وطرح حلول لتحسين معيشة المواطن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الموازنة العامة الحكومة وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
قبل التصويت في انتخابات الشيوخ.. واجبات صارمة تنتظر النواب الجدد وفقا قانونا
تزامنًا مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، يعود الجدل مجددًا حول الصلاحيات والقيود القانونية التي يخضع لها أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان، والتي نص عليها بوضوح قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020.
وحدد قانون مجلس الشيوخ رقم 141 لسنة 2020، في فصله السابع، مجموعة من الواجبات القانونية التي يتحملها عضو المجلس منذ اللحظة الأولى لاكتسابه صفة النائب وحتى انتهاء ولايته، وذلك لضمان النزاهة والشفافية والفصل التام بين السلطة التشريعية والمصالح الشخصية.
وتبدأ هذه الواجبات بأداء اليمين الدستورية أمام المجلس، ثم الالتزام بحظر التعامل بأي شكل من الأشكال مع أموال الدولة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام، سواء بالشراء أو البيع أو التوريد أو تقديم الخدمات، كما يُلزم القانون عضو الشيوخ بتقديم إقرار ذمة مالية سنويًا، والتصريح بأي هدايا يتلقاها خلال فترة عضويته.
وفيما يتعلق بالأنشطة التجارية والمالية، يُلزم القانون النائب بفصل الإدارة عن الملكية إذا كان يمتلك حصصًا أو أسهمًا في شركات، ويُمنع من شراء أي حصص إضافية طوال فترة وجوده في المجلس، إلا في حالات استثنائية تُحدد بشروط دقيقة وبما لا يُخل بمبدأ "السعر العادل".
كما لا يحق لعضو مجلس الشيوخ الحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية بمزايا استثنائية، ويتوجب عليه إخطار مكتب المجلس بأي تعامل من هذا النوع، حفاظًا على استقلاليته وحياده التشريعي.
وبحسب نص المادة 47 من القانون، يُحظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي مناصب تنفيذية مثل الحكومة، المحافظين، المجالس المحلية، أو الجهات الرقابية، ويُعتبر النائب مستقيلاً من المجلس تلقائيًا حال توليه أحد هذه المناصب دون تقديم اعتذار رسمي خلال أسبوع.
وتأتي هذه الواجبات في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي للعملية الانتخابية، والذي يشمل فتح باب الترشح من 5 حتى 10 يوليو الجاري، على أن تجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 أغسطس. وتُعلن النتيجة النهائية يوم 12 أغسطس، بينما تُجرى جولة الإعادة في الداخل والخارج في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس، وتُعلن نتائجها النهائية في 4 سبتمبر المقبل.
ويُنتظر أن يُسهم مجلس الشيوخ القادم في دعم العمل التشريعي والرقابي، وتوسيع دائرة الحوار حول السياسات العامة والتشريعات الوطنية، وهو ما يتطلب نوابًا على قدر عالٍ من الالتزام والانضباط القانوني والسياسي.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية