الحكومة: الهجوم على قاعدة أمريكية لم يقع داخل الأراضي الأردنية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الحكومة: ميليشيات إرهابية وجهت ضربات إلى قاعدة التنف الأمريكية
أوضحت الحكومة حول الهجوم الذي استهدف قاعدة للقوات الأمريكية قرب الحدود الأردنية السورية مساء الأحد.
اقرأ أيضاً : إعلام أمريكي: مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة نحو 24 قرب الحدود الأردنية السورية
وأكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، مهند المبيضين، إن الهجوم الهجوم على قاعدة أمريكية لم يقع داخل الأراضي الأردنية.
وقال مبيضين في تصريحات للتلفزيون الأردني، إن ميليشيات إرهابية وجهت ضربات إلى قاعدة التنف الأمريكية، وهي خارج حدود أراضي المملكة الأردنية الهاشمية.
وكان الجيش الأمريكي قد أعلن عن مقتل ثلاثة من عناصره في هجوم بطائرة مسيرة على قاعدة في الأردن.
وأشار إلى أن هذه المرة الأولى التي يقتل فيها عسكريون أمريكيون بنيران معادية منذ بدء العدوان في غزة.
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إنه "في 28 كانون الثاني/يناير، قُتل ثلاثة من عناصر الجيش الأمريكي وأصيب 25 آخرون في هجوم أحادي الاتجاه (بطائرة مسيّرة) استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن، بالقرب من الحدود السورية".
بايدن يتوعد بالردوبحسب ما ذكرت فرانس برس، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأحد بالرد بعد مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن، محملا مسؤوليته إلى فصائل موالية لإيران.
وقال بايدن في بيان: "الليلة الماضية، قُتل ثلاثة من أفراد الجيش الأمريكي، وأصيب آخرون، في هجوم بطائرة مسيرة على قواتنا المتمركزة في شمال شرق الأردن"، مشيرا إلى أن الهجوم "نفذته مجموعة من المسلحين المتطرفين الموالين لإيران تنشط في سوريا والعراق".
وأضاف: "لا يساوركم شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت والطريقة اللذين نختارهما".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحكومة الأردنية قاعدة عسكرية الجيش الأمريكي الحدود الأردنية السورية على قاعدة فی هجوم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: البنوك الأردنية قادرة على تحمل الصدمات
صراحة نيوز-أكد البنك المركزي الأردني، أن نتائج اختبارات الأوضاع الضاغطة التي أجريت على القطاع المصرفي أظهرت قدرة البنوك الأردنية على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة، بفضل تمتعها بمستويات مريحة من رأس المال والسيولة والربحية.
وبحسب التقرير السنوي للاستقرار المالي لعام 2024 بينت الاختبارات أن نسبة كفاية رأس المال لدى القطاع المصرفي تبقى مرتفعة حتى في السيناريوهات الأكثر شدة، حيث تتراوح ما بين 14.6% و16.5% للأعوام 2025–2027، وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب في الأردن والبالغ 12% ومن النسبة المحددة من لجنة بازل (10.5%).
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء يعكس المتانة المالية للبنوك الأردنية وقدرتها على مواصلة تقديم التمويل والمحافظة على الاستقرار المالي في حال استمرار التحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
وفي السياق ذاته، أظهر مؤشر الاستقرار المالي في الأردن استمرار تحسنه، إذ ارتفع من 0.50 في عام 2020 إلى 0.57 في نهاية عام 2023، وهو مستوى يعكس درجة استقرار مرتفعة للقطاع المصرفي الأردني، رغم الظروف الإقليمية والدولية الصعبة.
وبيّن التقرير أن الأردن احتل المرتبة الأولى من حيث مستوى الاستقرار المالي في القطاع المصرفي مقارنة بـ23 دولة أخرى قامت بتطوير مؤشرها باستخدام ذات المنهج المستخدم من قبل البنك المركزي الأردني، مؤكدًا أن الجهاز المصرفي المحلي يتمتع بصلابة عالية وقدرة متواصلة على التكيف مع التطورات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأكد البنك المركزي أن هذا الأداء يعزز مناعة النظام المالي الأردني ويضع الأردن ضمن أعلى 23 دولة من حيث درجة الاستقرار المالي وفق المنهجيات الدولية المستخدمة في بناء المؤشر.