«الحوار الوطني»: استجابة لدعوة الرئيس.. المرحلة الثانية من الحوار ستبدأ بقضايا الاقتصاد
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني أن مجلس أمناء الحوار قد قرر إستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية.
وأضاف أن الحوار سيبداً فورا بالاستجابة لدعوة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي موخراً بأن يركز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا للسيد رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية.
وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء يعبر عن خالص شكره للسيد رئيس الجمهورية، على تأكيداته المتتالية على أهمية الحوار الوطني، وضرورة استكماله بشكل أكثر فاعلية وعملية، ودعواته للمشاركة في مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، ومنها الأوضاع الاقتصادية الراهنة، للتوصل لتوصيات عملية ومحددة لمواجهتها. ويرى مجلس الأمناء أن هذه التأكيدات والدعوات الرئاسية، تعد بمثابة تجديد للدعوة التي أطلقها السيد الرئيس للحوار يوم 26 أبريل 2022، لنتوجه معا نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي يتشارك في بناءها كل أبناء الوطن الذي يتسع لهم جميعا، ولا يفسد الاختلاف في الرأي بينهم لهذا الوطن قضية.
أمناء الحوار الوطنيوذكر المنسق العام. أنه حرصا من مجلس الأمناء على أهمية وأولوية قضايا الاقتصاد المصري الراهنة، فقد قرر إفراد الفترة الأولى من جلسات وفعاليات الحوار لها. ويوجه المجلس الدعوة لكل المشاركين في الحوار، من الكيانات والأفراد، بأن يرسلوا للأمانة الفنية للحوار عبر نفس وسائل الاتصال الثابتة، تصوراتهم المكتوبة المحددة والمفصلة لمختلف قضايا وتحديات الاقتصاد المصري الراهنة، وذلك خلال أسبوعين ينتهيان في 11 فبراير القادم.
وأوضح ضياء رشوان أن المجلس قد تلقى من السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وثيقة "أبرز الوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 - 2030"، وسيتم طرحها كأحد الأوراق الرئيسية على الحوار الوطني خلال الفترة الأولى منه والمخصصة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، استجابة لدعوة السيد رئيس الجمهورية.
وأضاف المنسق العام، أن مجلس الأمناء سوف يعقد اجتماعه فور انتهاء هذه المدة وجمع وتصنيف التصورات المرسلة له، لكي يضع الجدول الزمني المحدد للحوار حولها وأشكال جلساته، وذلك بمشاركة كاملة من السادة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي، ومقرري اللجان الفرعية بالمحور ومساعديهم.
وأضاف ضياء رشوان أن إعطاء مجلس الأمناء الأولوية للقضايا الاقتصادية في فترته الأولى، لا يعني إهمال بقية القضايا والموضوعات في المحورين السياسي والمجتمعي، فسوف يحدد المجلس في اجتماعه القادم كيفية استكمال مناقشة هذه القضايا والموضوعات والتي سبق له تحديدها في المرحلة الأولى، بالتوافق مع مقرري المحاور واللجان ومساعديهم، وتم إعلانها للرأي العام المصري.
ووجه المنسق العام الشكر للحكومة على استجابتها لتوجيه السيد رئيس الجمهورية، بتحويل توصيات المرحلة الأولى للحوار إلى خطة تشتمل على الإجراءات التنفيذية المقترحة، والجهات المعنية بتنفيذها، والمدى الزمني المقترح للتنفيذ، ومؤشرات متابعة الأداء الخاص بالتنفيذ، والتقييم المبدئي لجدوى تنفيذ الإجراءات. وأضاف أن مجلس الأمناء سيناقش في اجتماعه القادم سبل التعاون مع الحكومة لمتابعة مراحل تطبيق هذه الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى للحوار.
وأنهى المنسق العام تصريحاته بأن مجلس الأمناء سوف يوالي - كعادته -خلال المرحلة الثانية من الحوار، إعلان كل تفاصيله ومجرياته، وذلك احتراما لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة والشفافية، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله، شعبا وحكما، وليس لأطرافه أو القائمين عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني السيسي ضياء رشوان رئیس الجمهوریة الحوار الوطنی المنسق العام
إقرأ أيضاً:
لقاء تشاوري بعدن يناقش المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش الريفي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / عدن:
ناقش اللقاء التشاوري، الذي عقد اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، خطة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع سبل العيش الريفي، وجوانب تقييم المرحلة الاولى.
ووقف اللقاء، الذي نظمه الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والصندوق الاجتماعي للتنمية، وشارك فيه ممثلي وزارات الزراعة والري والثروة السمكية والتخطيط والتعاون الدولي، والمياه والبيئة، والجهات الدولية المنفذة للمشروع، امام آليات اختيار المجتمعات المستهدفة، ومعايير التدخل في كل محافظة، وآفاق التنسيق بين السلطات المحلية والمؤسسات المجتمعية.
واستعرض اللقاء، أبرز التحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع، وأهم الدروس المستفادة التي يمكن البناء عليها لضمان تنفيذ أكثر فاعلية في المرحلة الثانية، خاصة في ما يتعلق بالإجراءات الفنية والرقابة وضمان استدامة الأثر التنموي على المدى البعيد.
كما تطرق اللقاء، إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتوسيع نطاق المشروع ليشمل محافظات أخرى وفق الأولويات التي تحددها الدراسات الميدانية، وأهمية إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في تنفيذ المبادرات لضمان استدامتها ونجاحها.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟