لماذا يعدّ قرار محكمة العدل الدولية كارثيا على دولة الاحتلال؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قالت صحيفة الإندبندنت البريطانية، "إن الحُكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يعدّ بشكل موضوعي كارثيا على الدولة العبرية، أياً كانت وجهة النظر في موضوعية الاتهامات التي وردت بالدعوى".
وذكرت الصحيفة، في افتتاحيتها، "أن إسرائيل أخطرت بالفعل بأن لديها قضية إبادة جماعية تلك التي تعتبر جريمة الجرائم".
وتابعت: "قد جاء هذا الإخطار عشية اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست، بما يلطّخ سمعة إسرائيل رغم اعتراضها على الدعوى".
وبحسب الإندبندنت، "فقد بات على كل مسؤول إسرائيلي عندما يظهر للعلن أو في اجتماع مع نظير له من دولة أخرى أن يدفع عن بلاده تهمة الإبادة الجماعية؛ ذلك أن الاتهام لم يأت من فصيل إسلامي متطرف أو من سياسي غربي معاد للسامية، وإنما جاء من أعلى محكمة في المجتمع الدولي، وقد صدر بناء على إجراءات رصينة ومدروسة، واستند إلى أدلة ذات صلة، وعليه، لا يمكن الاستخفاف به".
وأكدت الصحيفة "أن منطوق الحُكم الذي جرى على لسان رئيسة محكمة العدل الدولية، القاضية دونوغو، من شأنه أن يُضعف استعداد حلفاء إسرائيل فيما يتعلق بتقديم الدعم لها، وأن يقصي دولاً في الشرق الأوسط تحاول إسرائيل أن تدشن معها علاقات طبيعية".
وأشارت الصحيفة إلى "أن إسرائيل خسرت بهذا الحكم مزيدا من حُجّتها الأخلاقية في حرب تعتبرها وجودية".
وبينت الصحيفة، "أن على إسرائيل، إن كانت تريد أن تعيش في سلام واستقرار، الحفاظ على دعم حلفائها القريبين والبعيدين، وأن تبقى في حظيرة القانون الدولي ومن هنا تكمن أهمية قرار محكمة العدل الدولية".
وحققت دعوى جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، إنجازا تاريخيا، بعد إعلان محكمة العدل الدولية، اختصاصها في الدعوى المقدمة، وأخذها بعين الاعتبار الأدلة المقدمة بوجود نية ارتكاب إبادة جماعية.
وأصدرت المحكمة، الجمعة، مجموعة من الأوامر التي تفرض على الاحتلال اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة، إن "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال، ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية، المكونة من 17 قاضيا، لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة، واعتراض قاضيين أحدهما يمثل الاحتلال.
وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية العدل الدولية الإبادة الجماعية الاحتلال غزة غزة الاحتلال الإبادة الجماعية العدوان العدل الدولية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: نتنياهو يدرك ضعف موقفه الانتخابي ويسعى لإبقاء إسرائيل في حالة حرب
أكد جهاد حرب مدير مركز ثبات للبحوث، أن الاتهامات التي يواجهها بنيامين نتنياهو قد تزيد من الضغوط الداخلية ضده، لكنها لا تتضمن اعترافًا بالذنب، كما يظهر في الطلب الذي قدمه، والذي يرافقه رفض صريح للاعتزال السياسي.
وأوضح، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن هذا الموقف يثير غضبًا واسعًا لدى سياسيين وشرائح داخل المجتمع لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل نقاش قانوني تُجريه الرئاسة الإسرائيلية والدوائر الفنية حول طلب العفو.
وأشار حرب إلى أن الإجراءات القانونية الجارية، سواء المحاكمة أو الحديث عن العفو، لا يتوقع أن تؤثر على قرارات نتنياهو أو قدرته على إدارة الحكومة، نظرًا لامتلاكه ائتلافًا حكوميًا قويًا يضم 68 مقعدًا في الكنيست، موضحًا، أنّ هذا الائتلاف يمكّنه من تمرير ما يشاء من تشريعات واتخاذ قرارات على مستوى السياسات العامة.
وأوضح حرب أن نتنياهو يدرك ضعفه الانتخابي حال إجراء انتخابات جديدة، وفق ما تظهره استطلاعات الرأي التي لا تمنحه فرصة حصول على أغلبية مريحة داخل الكنيست، لذلك يسعى إلى تحقيق هدفين رئيسيين: الحفاظ على تماسك الائتلاف الحكومي رغم تناقضاته، والإبقاء على دولة الاحتلال الإسرائيلي في حالة حرب، سواء في غزة أو لبنان أو سوريا أو حتى مع إيران.
واختتم جهاد حرب أن نتنياهو يتبع سياسة الهروب إلى الأمام من أجل الحفاظ على بقائه في الحكم، رغم تراجع مكانته الشعبية، مؤكدًا أن أي انتخابات قادمة قد تشهد تضررًا أكبر في موقعه السياسي داخل دولة الاحتلال.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش