رام الله تدين اجتماعا إسرائيليا عقد في القدس تحت شعار عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الأحد الاجتماع الذي عقد في القدس تحت شعار عودة الاستيطان لقطاع غزة وشمال الضفة الغربية المحتلة.
وأشارت الخارجية في بيانها إلى أن هذا الاجتماع عقد بحضور 11 وزيرا إسرائيليا و15 عضو كنيست من الائتلاف اليميني الحاكم.
كما دانت الخارجية "المواقف والشعارات التي طرحت في هذا الاجتماع من قبل الوزراء المتطرفين والمستوطنين وقادتهم مثل (الترانسفير فقط يأتي بالسلام)".
واعتبرت الوزارة أن "هذا الاجتماع ومضمونه يكشف مجددا الوجه الحقيقي اليميني الإسرائيلي الحاكم ومعاداته للسلام وتمسكه بالاحتلال والاستيطان والأبارتهايد، في أبشع أشكال التحريض ضد الشعب الفلسطيني والدعوات لتهجيره بالقوة وضرب مقومات بقائه في أرض وطنه، كما أنه يعكس توجهات اليمين الإسرائيلي الحاكم في إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع على طريق تفجيرها برمتها"
وحملت الوزارة "الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذه الدعوات التحريضية التي تعتبرها عناصر الإرهاب اليهودي تعليمات لتعيث خرابا وفسادا ضد الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته وحقوقه، خاصة وأنها تعكس نوايا حكام تل أبيب الحقيقية في استكمال حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة وفرض الهجرة بالقوة عليه".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو للجم هذه الممارسات الاستفزازية وتدعوها لفرض عقوبات رادعة على عناصر المستوطنين وقادتهم ومن يقف خلفهم من المستوى السياسي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الحرب على غزة السلطة القضائية القدس القضية الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس حركة فتح حزب الليكود سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام
إقرأ أيضاً:
الخارجية: أهمية تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لعودة السلطة لقطاع غزة
استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم ٩ ديسمبر ٢٠٢٥، وفداً أوروبياً برئاسة كريستوف بيجو، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.
تناول اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التسوية الشاملة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي استعرض ثوابت الموقف المصري تجاه الأزمة وفي مقدمتها الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣، بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون قيود، والتحضير لنشر قوة الاستقرار الدولية ذات الطابع المؤقت.
كما شدد على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً رفض مصر القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية للقطاع. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير عبد العاطي تناول كذلك مسألة تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع يومياً.
واختتم الوزير عبد العاطي اللقاء بإحاطة المبعوث الأوروبي بتناول استحقاقات المرحلة الثانية من خطة ترامب، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه المشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧.
كما اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التشاور خلال المرحلة المقبلة لضمان تنسيق المواقف ودعم المسار السياسي في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية.