ارتفاع إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الكهرباء والمياه بنهاية نوفمبر
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ارتفع إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية نوفمبر 2023م، إلى 41.5 مليون جيجاوات بالساعة وبنسبة 6.6% مقارنة بـ 39.03 مليون جيجاوات بالساعة خلال الفترة نفسها من عام 2022م.
كما ارتفع إجمالي كمية المياه المُنتجة في سلطنة عُمان بنسبة 1.8% ليبلغ نحو 478.1 مليون متر مكعب حتى نهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ 469.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظات سلطنة سجلت ارتفاعا في إجمالي إنتاج الكهرباء، ما عدا محافظة الوسطى، حيث تراجع الإجمالي بنسبة 28.1% ليبلغ 187.4 ألف جيجاوات بالساعة، في حين سجلت محافظة الداخلية أعلى معدل ارتفاع بنسبة 96.9% ومحافظة مسقط بنسبة 55.2%، ثم محافظة ظفار بنسبة 13.5%، وسجل إجمالي إنتاج الكهرباء في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة ارتفاعًا بنسبة 4.2% ليبلغ 26.5 مليون جيجاوات بالساعة.
كما ارتفع إجمالي الإنتاج بمحافظتي شمال الشرقية وجنوب الشرقية بنسبة 8.5% ليبلغ 9.3 مليون جيجاوات بالساعة، وصعد إجمالي الإنتاج بمحافظة مسندم بنسبة 6.2% حيث بلغ 453.9 ألف جيجاوات بالساعة.
وأشارت الإحصاءات إلى أن صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية نوفمبر 2023م ارتفع بنسبة 6.8% ليبلغ 40.3 مليون جيجاوات في الساعة، حيث ارتفع صافي الإنتاج بمحافظة الداخلية بـ 96.9% ليصل إلى 164.4 ألف جيجاوات بالساعة، وارتفع في محافظات شمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة بنسبة 4.5% ليبلغ 25.7 مليون جيجاوات بالساعة، كما ارتفع صافي الإنتاج في محافظة مسقط بنسبة 54.9% ليبلغ 556.2 ألف جيجاوات بالساعة وبمحافظة ظفار 14% ليبلغ 4.1 مليون جيجاوات بالساعة حتى نهاية نوفمبر 2023م.
وانخفض صافي الإنتاج بمحافظة الوسطى بنسبة 28% ليبلغ 184.6 ألف جيجاوات بالساعة، في حين ارتفع صافي الإنتاج في محافظتي شمال وجنوب الشرقية بنسبة 8.5% ليبلغ 9.1 مليون جيجاوات بالساعة وفي محافظة مسندم بـ 6.3% مسجلًا 442.7 ألف جيجاوات بالساعة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حتى نهایة نوفمبر إجمالی إنتاج صافی الإنتاج
إقرأ أيضاً:
الدولار الأميركي يواصل تراجعه للشهر الخامس وسط تقلبات تجارية ومخاوف تضخم
سجل الدولار الأميركي انخفاضًا جديدًا للشهر الخامس على التوالي، الجمعة، في ظل تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية ومستقبل الأوضاع المالية في الولايات المتحدة. وجاء هذا التراجع بعد أسبوع شهد تقلبات حادة في الأسواق، أُغلقت خلاله العملة الأميركية على انخفاض، متأثرة بقرارات قضائية متضاربة بشأن الرسوم الجمركية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب.
فقد أعادت محكمة اتحادية فرض الرسوم الجمركية التي سبق وأوقفها قرار لمحكمة تجارية، مما أدى إلى زيادة الارتباك في الأسواق. وأعرب ترامب عن أمله في أن تلغي المحكمة العليا قرار المحكمة التجارية، في وقت تشير فيه مصادر إلى إمكانية استخدام سلطات تنفيذية إضافية لضمان تطبيق الرسوم.
وتسببت هذه التطورات في عزوف المستثمرين عن الأصول الأميركية، مع سعيهم إلى ملاذات أكثر استقراراً، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسات التجارية المتقلبة إلى إضعاف جاذبية السوق الأميركية. وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في "كابيتال دوت كوم"، إن "قرار المحكمة يمثل بداية لمصدر جديد من عدم اليقين، لا نهاية لمصدر قديم".
ويُظهر الرسم البياني الشهري للعملة الأميركية استمرار الأداء الضعيف، حيث تراجع الدولار بنحو 10% منذ ذروته في أوائل العام، فيما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.16% إلى 99.416 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل خسارة شهرية جديدة بنحو 0.25%.
وفي المقابل، ارتفع اليورو إلى 1.1378 دولار بعد صدور بيانات ألمانية أظهرت تباطؤاً في التضخم إلى 2.1%، فيما استقر الفرنك السويسري عند 0.8225 للدولار، وسجّلت العملة الأميركية انخفاضات شهرية مقابل الفرنك واليورو والجنيه الإسترليني.
أما في آسيا، فقد صعد الين الياباني بنسبة 0.3% إلى 143.80 للدولار، مدفوعًا ببيانات التضخم في طوكيو التي بلغت أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين، ما يعزز التوقعات باتجاه بنك اليابان نحو رفع أسعار الفائدة. ومع ذلك، سجل الين أول انخفاض شهري له أمام الدولار هذا العام.
وفي بيانات أميركية صدرت حديثًا، أفادت وزارة التجارة بأن معدل التضخم ظل دون تغير يُذكر، حيث ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.1% خلال الشهر، ليبلغ المعدل السنوي 2.1%. وهي قراءة جاءت متوافقة مع توقعات السوق، لكنها لم تفلح في تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وفي تعاملات أخرى، انخفض الدولار الأسترالي إلى 0.6431 دولار، فيما بلغ الدولار النيوزيلندي 0.5968 دولار، وسط أجواء عالمية تتسم بالحذر والترقب لتطورات السياسة التجارية الأميركية.