هل قرصنة البحر الأحمر مفيدة للقضية؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عدد من الأسئلة واجب محاولة الإجابة عنها، وتتكون من جملة الاستفهامات، منها؛ هل ما يفعله الحوثي في تعطيل الملاحة البحرية في باب المندب والبحر الأحمر وحتى بحر العرب، والخلل بالتجارة العالمية، والمضاد لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار نصاً وروحاً، هل هو نافع للقضية الفلسطينية، وهل يساعد في إعادة الحق الفلسطيني، أو يقلل من معاناة أهل غزة، وهم في ظروف عصيبة، أم هو استجداء لعواطف مؤقتة نضج عنها كثير من العرب منذ زمن طويل؟ وهي مزايدة انكوت بنيرانها شعوبنا العربية في أكثر من زمان ومكان في عصرنا الذي نعيش!
إذا كانت القرصنة لا تقوم باعتراض لا ناقلات البضائع الكبيرة القادمة من الصين، ولا الناقلات القادمة من الهند كما أعلن أكثر من مرة، وهما من أهم الدول المصدرة للبضائع إلى إسرائيل من الشرق، فيعني ذلك أن معظم حاجيات إسرائيل من الشرق تمر بسلام! أما البضائع القادمة من أوروبا إلى إسرائيل، فهي تصل للموانئ المتعددة لإسرائيل في شرق البحر الأبيض بسلاسة ويسر!
من المتضرر إذاً من هكذا فعل؟ أول المتضررين هي مصر، لأن الشركات الناقلة توخياً للحذر غيرت مسار سفنها الكبيرة إلى طريق رأس الرجاء الصالح البعيد عن مغامرات الحوثي، مما يعني حرمان مرفق قناة السويس، كما تقول بعض الدراسات، بحوالي 40 % من دخلها، وهذا ضرر بالغ على الاقتصاد المصري، وعلى الشعب المصري الذي قدم التضحيات الجسام للقضية ولا يزال يفعل، أما المتضرر الثاني فهو السودان والذي ليس له موانئ بحرية إلا على البحر الأحمر، ودول أخرى عديدة لها موانئ فقط على البحر الأحمر أيضاً تتضرر، وهي دول إما مسلمة وإما صديقة للعرب، أما دول الخليج التي تصدر النفط والغاز، فإن الضرر على اقتصادها شبه معدوم، لأنها أولاً يمكن أن ترسل سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وفروق الشحن يدفعها المستهلك الأوروبي، ولأن واردات دول الخليج معظمها من الشرق، فإنها تستقبل تلك الحمولات في موانئها المطلة على الخليج أو بحر العرب، أي أن الضرر هنا محدود.
ما تفعله القرصنة على وجه الدقة أنها ترفع أثمان السلع الواردة من الشرق إلى أوروبا، وبالتالي تهيئ إلى تضخم في تلك الأسواق، التي ما كادت تخرج منه، وكذلك ترفع نسبة البطالة في تلك البلدان، كل ذلك يسبب ضرراً لتلك المجتمعات، والتي كان لجمهورها موقف مناصر للقضية، ولكن عندما يمس ذلك الجمهور الضرر الاقتصادي، سوف يتغير موقفه من التعاطف إلى عداء، فالنتيجة النهائية هي تقليل التأييد للقضية، وتكثيف التأييد للأعمال الإسرائيلية، وقد أخذت بعض وسائل الإعلام الغربية تشير إلى ذلك بكل وضوح.
موقف الولايات المتحدة وبريطانيا في إرسال طائرات حربية لضرب بعض الأهداف في الأراضي التي تنطلق منها أعمال الحوثي العدائية، هو موقف مبدئي لحماية التجارة العالمية، وما تسببه أعمال الحوثي من اضطراب في مسارات تلك التجارة العالمية، والمتضرر منها كل العالم، وليس بعض الدول فقط.
الحقيقة الثابتة أن كل هذه المظاهر (العنترية) هي في الحقيقة تعود على الشعب اليمني بالكوارث، وتهيئ لشن حصار على موانئ الحوثي، يعني بالضرورة زيادة الفقر وزيادة انتشار الأمراض لدى اليمنيين المنكوبين بحكم الحوثي، حيث يمنع عنهم المساعدات الدولية التي تقدم لهم من غذاء ودواء وحاجيات إنسانية ضرورية.
الفعل الذي نراه أمامنا لا يخدم القضية الفلسطينية، بل على العكس يضرها، إلا أنه يتغذى على عواطف لم تعد مقبولة عقلاً، ولا مبررة أخلاقاً. فمساعدة الفلسطينيين ليس باستعداء العالم ضدهم!
محمد الرميحي – جريدة البيان
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البحر الأحمر من الشرق
إقرأ أيضاً:
التقديم لـ”سوق مشاريع الأفلام” حتى 20 يونيو المقبل
البلاد ــ جدة
كشف سوق البحر الأحمر عن فتح باب التقديم لـ “سوق المشاريع”، و” عروض الأفلام قيد الإنجاز”، ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، المقرر إقامتها في “البلد” بجدة التاريخية، خلال الفترة من 4 إلى 13 ديسمبر 2025.
وتنطلق فعاليات سوق البحر الأحمر في الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر، بمشاركة واسعة من صنّاع السينما والمستثمرين والمهنيين من مختلف دول العالم”؛ بهدف دعم المواهب الصاعدة وتوسيع نطاق الإنتاج المشترك.
ويستقبل “سوق المشاريع” طلبات التقديم حتى 20 يونيو المقبل، للمشاريع الروائية أو التحريكية أو الوثائقية في مراحل التطوير، أو الإنتاج، على أن تكون من إخراج صُنّاع أفلام ينتمون إلى الدول العربية أو الأفريقية أو الآسيوية، أو من أصول عربية. ويحظى كل مشروع مختار بدعم استشاري متخصص، وفرصة للعرض أمام نخبة من الموزعين والمبرمجين وشركاء الصناعة.
وخُصّصت “عروض الأفلام قيد الإنجاز” للأفلام الطويلة في مرحلة ما بعد الإنتاج، حيث تُعرض الأفلام ضمن جلسات مغلقة للمهنيين، ويتلقى المشاركون جلسات توجيه فنية وفرصًا للربط مع جهات التوزيع والتمويل والمهرجانات العالمية، ويستمر استقبال طلبات التقديم حتى 29 يوليو.