نائب : الدستور ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة ودمجهم فى كل القطاعات
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أكد النائب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة وأن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكانى من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020.
ومن جانبه اعلن أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلا: “نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة سرعة التنفيذ فى كل القطاعات والمجالات”. وطالب فتحي الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوى الإعاقة، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري ذوي الإعاقة التعداد السكاني الجلسة العامة الحكومة
إقرأ أيضاً:
برلمانية:تخصيص 3 مليارات جنيه للعلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة برعاية المصريين
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، على أن تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة يؤكد التزام الحكومة بالحقوق الدستورية لبسطاء المصريين.
إلى جانب أنها ستسهم في سد الفجوة بين الزيادة السكانية و ارتفاع تكلفة الخدمة الصحية المقدمة و احتياجات المرضي، الأمر الذي يتيح للجهات مقدمة الخدمة توفير كافة المستلزمات و الأدوية اللازمة لتوفير الخدمة الآمنة و الشاملة للمرضي .
وأشارت«سعيد» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى أن هذه الخطوة تؤكد انحياز الرئيس لملايين المصريين وآلامهم وأوجاعهم، مؤكدا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بمنظومة الصحة للارتقاء بها لصالح المواطن المصري البسيط.
و أوضحت عضو البرلمان أن الدولة أعطت أولوية للفئات الأولي بالدعم من خلال المبادرات الصحية و منها قوائم الانتظار التي كانت طوق نجاة لمرضي كثر كانوا علي ملف الانتظار بين الحياهة و الموت منتظرين توفير المستلزمات لعمليات دقيقة .
وعبرت عضو النواب عن تمنيها باستمرار دعم البسطاء ، و خاصة في قطاع الصحة و توفير ما يلزم لتقديم خدمة شاملة و آمنة لحين استكمال مشروع قانون التأمين الصحي الشامل
.
وتجدر الاشارة إلى أن خصصت الحكومة خلال الفترة من مارس حتى يونيو 2025، دعم غير مسبوق بقيمة 3 مليار جنيه لصالح منظومة العلاج على نفقة الدولة، وذلك ضمن حزمة الحماية الاجتماعية العاجلة التي بدأت الحكومة في تنفيذها مطلع مارس، حسبما يؤكد البيان المالي المقدم من وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، إلى مجلس النواب.
ويأتي هذا التمويل الاستثنائي في إطار التزام الحكومة بتوفير رعاية صحية فورية ومجانية للحالات الحرجة، لاسيما ممن لا يمتلكون القدرة على تحمل تكاليف العلاج .
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات