أكد النائب الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن التزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة وأن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكانى من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.                                                     

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة بمجلس النواب الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون قادرون باختلاف رقم 200 لسنة 2020.

                          

ومن جانبه اعلن  أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلا: “نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة سرعة التنفيذ فى كل القطاعات والمجالات”.                                     وطالب فتحي الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوى الإعاقة، لافتا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الدستور المصري ذوي الإعاقة التعداد السكاني الجلسة العامة الحكومة

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بقانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلية ويدعو لتشديد الرقابة على الصيدليات

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، خصوصا وأن القانون الحالي الصادر في 1955 مر عليه نحو 70 عاما.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأشار إلى أن الحاجة إلى وجود قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة، نظرا للتغيرات والتحديثات الكثيرة التي تتطلب معها وجود ثورة تشريعية لمواكبة كل ما هو جديد.

وأوضح زين الدين، أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمثل أهمية كبيرة لواحدة من أهم المهن التي تتعلق بصحة المواطنين، مؤكدا أن وجود سنة تدريبية إلزامية على خريجي كليات الصيدلية خطوة محورية هامة في زيادة كفاءة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل بصورة أفضل.

وقال النائب: عملية التدريب في أي مجال أصبحت ضرورة لا غنى عنها لمواكبة التطورات، وفي مهنة الصيدلة هناك جديد كل يوم ومن الضروري اطلاع الصيادلة على هذه المستجدات فيما يتعلق بالأدوية والعلاج.

ولفت محمد زين الدين، إلى أن هذا التعديل سيكون له تأثير إيجابي في الحد من الدخلاء على المهنة، مشيرا إلى أنه للأسف الشديد هناك عدد كبير من الصيدليات يديرها غير المختصين.

وقال عضو مجلس النواب: الصيدلي يبيع اسمه لأي أحد مقابل الحصول على مبلغ شهري، ولا يتابع العمل إلا في أوقات متباعدة حتى تحول الأمر لأشبه ما يكون مشروع استثماري.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الصحة من خلال أجهزتها المختلفة أن يكون لها دور في تشديد الرقابة على الصيدليات، مشددا على أهمية التأكد من وجود صيدلي في كل صيدلية، حفاظا على صحة المرضى، ولمنع صرف أدوية بشكل خاطئ.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على قانو ن مزاولة مهنة الصيدلة من حيث المبدأ

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مقالات مشابهة

  • الإمارات وتركمانستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في القطاعات الحيوية
  • لجنة العدل بمجلس النواب تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية
  • مجلس النواب يبحث إجراءات تنفيذ قانون زيادة مرتبات موظفي العدل والهيئات القضائية
  • رئيس لجنة الصحة بالنواب: 70 عامًا على قانون الصيادلة والوقت حان لتطويره |فيديو
  • نائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديم
  • قانون المسؤولية الطبية الجديد يشهر سيف العقوبات ضد العبث بالمستشفيات
  • جدل وانفعال.. تفاصيل جلسة الاستماع لمستأجري الابجار القديم بمجلس النواب
  • «وكيل إسكان النواب»: استمرار النقاش لحين تحقيق توافق بشأن قانون الإيجار القديم
  • نائب يطالب بقانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلية ويدعو لتشديد الرقابة على الصيدليات
  • تشكيل لجنة برئاسة (المشهداني) لمتابعة إجراءات تنفيذ قانون العفو العام