لوكاشينكو: تجارتنا مع روسيا صعدت إلى مستوى تاريخي
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن حجم التبادل التجاري بين بيلاروس وروسيا بلغ بحلول نهاية العام 2023، بحسب بيانات أولية، 54 مليار دولار ما يعد مستوى تاريخيا.
وقال لوكاشينكو في اجتماع المجلس الأعلى للدولة الاتحادية بين روسيا وبيلاروس اليوم الاثنين: "بحلول نهاية العام 2023، سنجدد المستوى القياسي لتجارة السلع والخدمات (بين روسيا وبيلاروس)، وفي العام 2023 ككل ستبلغ التجارة 54 مليار دولار وهذا أعلى مستوى في تاريخ (البلدين)".
من جهته أفاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن موسكو ومينسك تتعاونان بشكل وثيق وتدعمان بعضهما البعض في ظل العقوبات المفروضة، كما أن نهج البلدين حول معظم المسائل متطابق أو متقارب.
كما لفت بوتين إلى أن الإجراءات المنسقة للدولة الاتحادية في السياسة الخارجية حتى العام 2026 ستكون بمثابة استمرار وتطوير "للتنسيق الوثيق بين روسيا وبيلاروس في الشؤون الدولية".
وعقد الرئيسان الروسي والبيلاروسي اليوم اجتماعا للمجلس الأعلى للدولة الاتحادية بين البلدين، في قرية ستريلنا القريبة من مدينة بطرسبورغ الروسية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ألكسندر لوكاشينكو فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو مينسك للدولة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
لقاء تحضيري لإعداد "ميزانية 2026" مع التركيز على كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة المالية، أمس، اللقاء التحضيري لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، وذلك وفقًا للمنشور المالي رقم (1) لعام 2025م بشأن قواعد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بحضور ممثلي 70 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويهدف اللقاء إلى شرح المنشور المالي رقم (1/2025م) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وبقواعد إعداد الإطار المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بالإضافة إلى التعريف بقواعد اعتماد المشاريع الإنمائية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م) كما يهدف إلى التأكيد على ضرورة مواءمة المخصصات المالية للجهات الحكومية مع خططها السنوية، مع التأكيد على الالتزام بمؤشر ضبط الأداء وضبط الإنفاق العام. وأهمية ربط تقديرات الميزانية العامة بقواعد ميزانية البرامج والأداء.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م إلى جانب ارتفاع أسعار النفط انعكست بشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، والتي من أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الائتمانية، إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر.
وقال سعادته في كلمته، إن إعداد مشروع ميزانية العام المقبل 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة يأتي وسط ضبابية متزايدة تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث لا تزال التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يستدعي استمرار الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأوضاع المالية.
من جانبه، أوضح محمد بن أحمد البراشدي مدير عام المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن اللقاء مع مُمثلي الجهات الحكومية يأتي في إطار الحرص على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية؛ وإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2026، وتوضيح الإطار المالي العام المرتبط بالخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، بما يضمن دقة التقديرات ومواءمتها مع أولويات المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجهات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام