لقاء تحضيري لإعداد "ميزانية 2026" مع التركيز على كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات غير النفطية
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
مسقط- العُمانية
نظمت وزارة المالية، أمس، اللقاء التحضيري لإعداد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م والإطار المالي لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، وذلك وفقًا للمنشور المالي رقم (1) لعام 2025م بشأن قواعد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، بحضور ممثلي 70 وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.
ويهدف اللقاء إلى شرح المنشور المالي رقم (1/2025م) بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، وبقواعد إعداد الإطار المالي للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، بالإضافة إلى التعريف بقواعد اعتماد المشاريع الإنمائية للخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م) كما يهدف إلى التأكيد على ضرورة مواءمة المخصصات المالية للجهات الحكومية مع خططها السنوية، مع التأكيد على الالتزام بمؤشر ضبط الأداء وضبط الإنفاق العام. وأهمية ربط تقديرات الميزانية العامة بقواعد ميزانية البرامج والأداء.
وأكد سعادة عبدالله بن سالم الحارثي وكيل وزارة المالية، أن الإجراءات والسياسات المالية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2020م إلى جانب ارتفاع أسعار النفط انعكست بشكل مباشر على تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة، والتي من أبرزها انخفاض مستوى الدين العام واستعادة الجدارة الائتمانية، إلا أن هذا التحسن لا يزال متغيرًا وغير مستقر.
وقال سعادته في كلمته، إن إعداد مشروع ميزانية العام المقبل 2026م والخطة الخمسية الحادية عشرة يأتي وسط ضبابية متزايدة تحيط بالاقتصاد العالمي، حيث لا تزال التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاستقرار الاقتصادي مع استمرار تقلبات أسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما يستدعي استمرار الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية في إدارة المالية العامة للدولة وفق ما هو مخطط له لتعزيز نمو الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأوضاع المالية.
من جانبه، أوضح محمد بن أحمد البراشدي مدير عام المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، أن اللقاء مع مُمثلي الجهات الحكومية يأتي في إطار الحرص على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الوحدات الحكومية؛ وإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2026، وتوضيح الإطار المالي العام المرتبط بالخطة الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، بما يضمن دقة التقديرات ومواءمتها مع أولويات المرحلة المقبلة، وفقًا لتوجهات الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بدء ورشة عمل في إب حول الآلية التنفيذية لإعداد خطة العام 1447هـ
الثورة نت/..
بدأت في المعهد الوطني للعلوم الإدارية بمحافظة إب، اليوم، ورشة عمل تدريبية للفريق الفني للتخطيط في مجال التدريب على الآلية التنفيذية لإعداد خطة العام 1447هـ، وتحديث التقارير التنموية على مستوى المحافظة والمديريات.
تهدف الورشة التي ينظمها قطاع التخطيط بالمحافظة لمدة يومين، تعريف 105 مشاركين من المكاتب التنفيذية والمؤسسات والهيئات والصناديق بالمحافظة، ومسئولي ومدراء التخطيط والمشاريع والمحليات ومؤسسة بنيان في المديريات، بموجهات وأولويات خطة العام 1446هـ، وإكسابهم القدرة على إعداد خطة العام 1447هـ.
وفي الورشة أكد، وكيل المحافظة محمد الشبيبي، أهمية الورشة في رفع كفاءة المشاركين في مجال إعداد الخطط وفقا للخطوات الإجرائية ونماذج الآلية التنفيذية لإعدادها.
ولفت الى أهمية التخطيط في تحقيق النهوض المنشود في شتى القطاعات، وترسيخ الهوية الإيمانية، وتعزيز دور السلطات المحلية في تطوير وتوسيع الخدمات المقدمة للمواطنين.. معتبرا التخطيط حجر الأساس في تحقيق التنمية الشاملة.
وحث الوكيل الشبيبي، المتدربين على الاستفادة من موضوعات الورشة، بما يمكنهم من إعداد خططهم وفقا للموجهات والأولويات المعدة.. مشيدا بجهود قطاع التخطيط في هذا الجانب.
فيما أوضح رئيس وحدة المتابعة والتقييم بقطاع التخطيط برئاسة الوزراء الدكتور علي الحكيمي، ان عملية التخطيط يتوقف عليها نجاح بقية العملية الادارية، وتزداد أهميتها وقت الأزمات والكوارث لما تمثله من استغلال أمثل للإمكانات المتوافرة.
ونوه بحصول محافظة إب على المرتبة الأولى في مجال التخطيط وفقا لنتائج التقييم للعام الماضي .. مشيرا إلى أن التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المحافظة يتطلب الاهتمام بمجال التخطيط لمواكبة احتياجات المحافظة من المشاريع الخدمية والتنموية.
من جهته استعرض مسؤول قطاع التخطيط بالمحافظة كمال الحارثي، محاور موجهات الخطة والمتضمنة محور الهوية الايمانية والقيم الدينية، والمحاور الاقتصادية والتنموية والتعليمية والخدماتية والصحة والرعاية الاجتماعية.. مبينا أن هذه المحاور تعتمد على تحديث الوضع الراهن لكل مديرية ومركز المحافظة والتقرير التنموي للعام 1446هـ.
وشدد على، ضرورة وضع الأولويات وفقا لهذه المحاور للخروج بخطة احتياج مشاريع تنموية تترجم موجهات القيادة الثورية والسياسية على أرض الواقع.
حضر الافتتاح رئيس وحدة بناء القدرات بقطاع التخطيط برئاسة الوزراء الدكتور مطهر الشعري، ومدراء مكتب المالية بالمحافظة صالح الرصاص، والمعهد الوطني للعلوم الإدارية عبدالله الشبيبي، والشؤون القانونية عبد الرقيب الحميري، ونائبا مدير التخطيط بالمحافظة دكتور بسام مياس، ورتيب العثماني.
فحص الخلافات العائلية ورفع البصمات.. مواصلة التحريات لكشف ملابسات سرقة نوال الدجوى