عاجل - بلاد الحرمين تفتح أبوابها لهؤلاء.. 1000 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى في ضيافة الملك سلمان هذا العام
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، لأداء مناسك الحج هذا العام 1446 هـ، وذلك على نفقته الخاصة، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
بهذه المناسبة، أعرب الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والمشرف العام على البرنامج، عن شكره وتقديره للملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مثمنًا هذه اللفتة الكريمة التي تعكس مواقف المملكة الثابتة في دعم القضية الفلسطينية، وحرص قيادتها على ترسيخ أواصر الأخوة الإسلامية.
خطة تنفيذية متكاملة للحجاج الفلسطينيينأوضح آل الشيخ أن الوزارة بدأت فور صدور التوجيه الملكي في تنفيذ خطة شاملة لتيسير الحج للحجاج الفلسطينيين، تشمل كافة مراحل الرحلة، من مغادرتهم فلسطين وحتى عودتهم، مرورًا بإقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقديم كافة الخدمات اللوجستية والدينية لهم ضمن منظومة متكاملة.
أكثر من 64 ألف مستفيد منذ إطلاق البرنامجوأكد الوزير أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين استضاف منذ تأسيسه عام 1417 هـ أكثر من 64 ألف حاج وحاجة من مختلف دول العالم، ما يعكس الجهود السعودية المستمرة في خدمة الإسلام والمسلمين، ودورها الريادي كقلب للعالم الإسلامي.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الملك سلمان ضيوف خادم الحرمين الشريفين الحج 1446 السعودية مكة المكرمة وزارة الشؤون الاسلامية دعم فلسطين مناسك الحج ولي العهد محمد بن سلمان
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية