«تشريعية النواب» تفتح ملف عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات العقارية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
تلقينا 52 ألف طلب فقط منذ تعديل القانونواستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، منتقدا عدم تطبيق فلسفة القانون التي يصدرها مجلس النواب بسبب اللوائح التنفيذية، والتي قد تكون معوقة في تطبيق القانون.
وقال النائب إن عدم التطابق بين القانون واللوائح التنفيذية يؤثر على مصلحة الوطن والمواطنين.
وأشار إلى أن وزير العدل في مايو 2022، أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.
وقال محمد زين الدين، إن الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه.
وأوضح أن الوزير أشار إلى أن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات.
الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديدولفت النائب إلى أن وزير العدل أعلن كذلك الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري الجديد والذي يستهدف تبسيط إجراءات تسجيل العقارات والشقق، والتي تتضمن كافة الإجراءات والأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة لتسجيل الشقق والعقارات في مصر وفقا لتعديلاته الأخيرة التي صدق عليها رئيس الجمهورية، وما أفرزه الواقع العملي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
وأكد أن القانون الجديد يستهدف بالأساس تسهيل وتيسير الإجراءات على المواطنين، وإعادة التوازن مع متغيرات الواقع بما يؤدي إلى إقبال المواطنين على التسجيل وتسهيل عملية حصر الثروة العقارية والحفاظ عليها، إلا أن الواقع العملي كشف غير ذلك، في ظل استمرار تعقيد الإجراءات التي تسببت في العزوف عن التسجيل.
وأشار النائب إلى أن هناك عزوفا كاملا من المواطنين عن تسجيل الملكيات، مطالبا بكشف عدد العقارات التي تم تسجيلها منذ إصدار القانون، قائلا: مكتب الشهر العقاري في رشيد لم يسجل عقار واحد.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن نحو 95% من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، مؤكدا أن مكاتب الشهر العقاري غير مهيأة لاستقبال طلبات المواطنين.
من جانبه، عقب المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، مؤكدا أن القانون بدأ العمل به منذ نحو عام ونصف.
وأشار إلى أن عدد طلبات التسجيل وصلت نحو 42 ألف طلب، وجرى التسجيل لـ22 ألف طلب فقط، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون إلزام على المواطن بتسجيل الممتلكات.
وأوضح أن هناك بعض الآليات التي يتم من خلالها التسجيل مثل عدم منح رخص إلا للعقارات المرخصة والمسجلة.
وأكد ممثل وزارة العدل، أن جميع مأموريات الشهر العقاري ممكينة على مستوى الجمهورية وبها ربط بالشبكة الرئيسية.
من جانبه، أوصى المستشار إبراهيم الهنيدي، بمواصلة مناقشة الطلب المقدم من النائب محمد زين الدين؛ للوقوف على نوعية المعوقات التي تواجه المواطنين في تسجيل العقارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي المواطنین عن تسجیل الشهر العقاری زین الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائب تيسير مطر لـ«الأسبوع»: القائمة المغلقة المطلقة تضمن تمثيلًا عادلًا للمرأة والشباب وذوي الهمم
أعرب النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب «إرادة جيل»، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، عن موافقته الكاملة على التعديلات الجارية على قانون الانتخابات البرلمانية، مشيرًا إلى أن 92% من أحزاب التحالف توافق على هذا التعديل.
وقال النائب مطر، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، إن أحزاب التحالف لا تجد أن الأهداف التي يتحدث عنها المعارضون لهذه التعديلات أهدافًا حقيقية أو قابلة للتطبيق في العملية الانتخابية، مما يجعلهم مقتنعين تمامًا بالقانون المقترح.
وأضاف مطر أن «القانون الذي تم تقديمه في سياق برلماني متميز»، موضحًا أن هذا القانون قدمه النواب والأحزاب، وليس الحكومة، وهو أمر يعكس حرية الرأي داخل البرلمان ويعطي النواب الحق في تقديم مقترحات لتعديل القوانين أو تقديم قوانين جديدة.
وأشار النائب مطر إلى أن «المجموعة التي تضم 10% من الأعضاء الذين وقعوا مع عبد الهادي القصبي، تدل على تواجد حزبي قوي داخل البرلمان»، لافتًا إلى أن ذلك يعكس فعالية الأحزاب في المشاركة السياسية داخل المؤسسات التشريعية.
تعديلات قانون الانتخابات.. مراجعة شاملة للمعيار السكني والتأمينوتحدث النائب تيسير مطر عن التعديلات في «المعيار السكني في الانتخابات» الذي يتماشى مع الدستور، حيث تم تحديد معيار سكني ثابت لتوزيع المقاعد في الانتخابات.
كما أكد أن «التأمين الذي تم وضعه تأمين عادل بعد ارتفاع سعر الجنيه»، حيث تم تحديد قيمة التأمين للمرشح بمبلغ 300 ألف جنيه، وهو مبلغ معقول بالنظر إلى حجم التكاليف المرتبطة بالانتخابات.
واستكمل النائب مطر حديثه عن أهمية النظام الانتخابي الجديد الذي يعتمد على «القائمة المغلقة المطلقة»، مشيرًا إلى أن هذا النظام يساعد في تحقيق التوازن بين الفئات الدستورية المختلفة مثل الشباب، والمرأة، وذوي الهمم.
وأوضح أنه «في الدستور هناك سبع فئات يجب أن تتحقق في تشكيل المجلس»، مؤكداً أن القوائم المغلقة ستساعد في ضمان تمثيل هذه الفئات بشكل مناسب.
كما أشار إلى أنه «القائمة المغلقة هي مجموعة من الناس أو المرشحين الذين يدخلون معًا ضمن نفس القائمة»، وأن هذا التشكيل يساعد في التأكد من تمثيل فئات معينة وفقًا لما يفرضه الدستور.
وأضاف أن القوائم المغلقة لا تقتصر على حزب واحد بل يمكن أن تشمل عدة أحزاب تتعاون لتشكيل قائمة مشتركة مع احترام النسب المحددة حسب الدستور.
تأكيد على أهمية تمثيل الناخب في العملية الانتخابيةوأكد النائب تيسير مطر على أهمية الناخب في العملية الانتخابية قائلاً: «نحن جميعًا نتحدث عن الانتخابات من منظور المرشح، ولكن الناخب هو الأهم».
وأضاف أن «الناخب هو المواطن الذي يذهب ويتعب ويقف أمام الصندوق لاختيار من يمثله»، مشيرًا إلى أن التعديلات التي تم إجراؤها ستسهل على الناخب اختيار مرشحه بسرعة وسهولة.
تحسين عملية فرز الأصوات وسرعة إعلان النتائجوأشار النائب مطر إلى أن «القائمة المغلقة المطلقة والفردي، نتيجة الفرز فيها تكون سريعة»، مما يسهم في سرعة الإعلان عن نتائج الانتخابات دون تأخير طويل، موضحًا أن «القائمة النسبية تتأخر فيها النتيجة وتستغرق عدة أيام»، وهو ما قد يثير الشكوك حول نزاهة العملية الانتخابية.
وأكد أن «القائمة المغلقة المطلقة» تساهم في تجنب هذه المشكلات من خلال تسريع عملية الفرز والإعلان عن النتائج.
تعديلات قانون الانتخابات تمنح مزيدًا من الفرص للمستقلينوقال النائب مطر أيضًا إن «القانون الجديد يتيح فرصًا أكبر للفردي» حيث يتيح للمرشحين المستقلين فرصًا أكبر في الانتخابات، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يتيح مرونة أكبر في تقسيم المقاعد وتوزيعها بشكل يتناسب مع التعداد السكاني في المحافظات.
وأشاد النائب مطر بمشاركة الأحزاب في تشكيل القوائم الانتخابية، مشيرًا إلى أن القانون الجديد «يتيح للأحزاب تشكيل قوائم مغلقة مطلقة» أو التعاون مع أحزاب أخرى لتشكيل قوائم مشتركة.
وأضاف أن هذا القانون يتيح أيضًا المجال للأحزاب الصغيرة للمشاركة في العملية الانتخابية بشكل أكبر.
النظام الانتخابي.. خطوة جديدة نحو تطوير السياسة المصريةواختتم النائب تيسير مطر حديثه بالقول، إن «القانون الجديد خطوة مهمة في تطوير السياسة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات تدل على «حرية في التعامل الحزبي وانطلاقة الأحزاب في البحث عن كوادر متميزة» لخوض الانتخابات القادمة.
وأضاف أن «كل حزب عليه أن يتجدد ويؤسس كوادر متميزة ليتمكن من خوض الانتخابات بشكل قوي».
اقرأ أيضاًرئيس برلمانية حزب مصر الحديثة يطالب بزيادة كوتة المرأة لـ 50%
«برلمانية مستقبل وطن بالشيوخ»: تعديلات قانون الانتخابات عادلة
برلماني: تعديل قانون تقسيم الدوائر يراعي التمثيل المتوازن لعدد السكان
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر