80 % من ثمن الوحدة.. تفاصيل مبادرة مقترحة لتصدير العقار بالدولار
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
كشف فتح الله فوزي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، تفاصيل المبادرة المقترحة لتصدير العقار المصري، سواء للمصريين بالخارج، أو العرب والأجانب، لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السوق المصرية.
وقال فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم":" المبادرة تشبه مبادرة استيراد السيارات للمصريين في الخارج ".
وتابع :" المبادرة تتحدث عن قيام المصري أو الأجنبي بشراء أي وحدة سكنية بالدولار كاش بعد الحصول على نسبة الخصم المعلنة ثم يحصل بعد 10 سنوات على 80 % من قيمة الوحدة وبالتالي يقوم الفرد بشراء الوحدة بقيمة 20 % من ثمن الوحدة بعد 10 سنوات".
وفي سياق متصل أكد الدكتور وليد عباس، أن مصر سوق واعدة للاستثمار العقارى، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، نظراً لما تشهده منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، من نهضة عمرانية وحضارية غير مسبوقة، سواءً من خلال إنشاء المدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع، أو مشروعات الطرق القومية والبنية التحتية، وتطوير المناطق العشوائية، وتطوير القاهرة التاريخية، وغيرها من المشروعات التنموية المتنوعة.
وأشار المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن هذا الاجتماع، يأتى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، بتولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحديد آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار مع المطورين العقاريين، موضحاً أن الدكتور عاصم الجزار، وجه بعقد هذا الاجتماع، وعدم انتظار عودته من زيارته الحالية للصين، للإسراع بالتوصل إلى تصور مشترك بين الحكومة والمطورين العقاريين حول آليات تنفيذ مبادرة تصدير العقار المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقار تصدير العقار الدولار اخبار التوك شو عقار
إقرأ أيضاً:
" استرداد " مبادرة السعودية لرعاية 1700 منشأة هادفة للربح
أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" عن صرف أول دفعة مستحقة من النسخة الثانية لمبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة "استرداد" لأكثر من 1700 منشأة، على أن تستمر الهيئة في صرف أكثر من دفعة للعام الجارى ، إضافة لاستمرار التسجيل والصرف للمنشآت المؤهلة خلال فترة المبادرة.
ودعت جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التى تنطبق عليها الاشتراطات والأحكام المعلنة في صفحة مبادرة "استرداد"، للاستفادة من المبادرة الهادفة إلى دعم المنشآت الناشئة في سنواتها الثلاث الأولى، وتحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز فرص استمرارية المنشآت وقدرتها التنافسية، بما يسهم في تمكينها من تجاوز التحديات التشغيلية في مراحلها التأسيسية؛ من خلال التسجيل والتحقق من أهلية المنشأة على صفحة المبادرة في الرابط: https://estrdad.monshaat.gov.sa/home.
وتشمل المبادرة استرداد المقابل المالى لعشرة من الرسوم والتكاليف المالية، إذ تتضمن إعادة 80% من المقابل المالي للعامل الأجنبي، ونشر عقد التأسيس، والسجل التجاري، والرخص البلدية، واشتراكات البريد السعودي والغرف التجارية، وتسجيل العلامة التجارية، وتراخيص الأنشطة الاقتصادية، وتحويل المؤسسة إلى شركة، إضافة إلى تسجيل براءة الاختراع التي أُدرجت في هذه النسخة؛ لتعزيز مسارات الابتكار والاختراع في المنشآت الناشئة بالمملكة.
واستفاد من المبادرة في نسختها الأولى أكثر من 27 ألف منشأة، أسهمت في توفير أكثر من 89 ألف وظيفة، وبلغت نسبة استمراريتها 75%؛ مما يعكس الأثر المباشر للمبادرة في توفير فرص العمل ودعم النمو والتنويع الاقتصادي.
وتأتي المبادرة امتدادًا لحرص القيادة الرشيدة -أيّدها الله-، واهتمامها المتواصل بتعزيز مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومزدهر, من خلال تهيئة بيئة ريادية محفزة ومستدامة، تعكس الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومى والخاص فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، تماشيا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.