كيفية إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج 2024
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج لعام 2024.. يبحث عنها عدد كبير من المواطنين، للمساعدة في دعم الأسرة شهريا في سلة الغذاء.
كيفيه إضافة الزوجة علي بطاقه التموين من الموبايلطريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج، تبدأ بإزالة الزوجة المقيدة تموينيًا في بطاقة أسرتها أو المحرومة من الدعم إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر.
وتبدأ بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية، ثم اضغط على ابدأ الخدمة أدخل بيانات البدال التمويني والمحافظة الموجودة في الرقم القومي، اختر الإدارة التموينية ومكتب التموين التابع لمحل سكنك.
ويمكن إضافة فرد أو أكثر لبطاقة التموين، بالضغط على علامة المربع بجانب الأفراد التي تريد إضافتها، ويطلب من الموقع قراءة الشروط والأحكام واضغط موافق، بعدها ادخل العنوان الذي ترغب في استلام البطاقة عليه بالتفصيل.
وسيتم عرض كافة البيانات التي أدخلتها للمراجعة ويمكنك التعديل عليها أو الموافقة عليها والاطلاع على ملخص الطلب وتأكيده، وأخيرا دفع الرسوم عن طريق كروت الدفع أو من خلال مندوب تحصيل.
من ضمن شروط إضافة بطاقات التموين ضرورة عمل بحث اجتماعي كضمان للإضافة
أصحاب معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة"الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلةللمواطن مصري الجنسية وإقامته داخل مصرالأسرة التى لا يزيد دخلها عن الحد الأدنى للأجور 3000 جنيهالأسرة التى لا يزيد معاشها عن 2500 جنيهالقصر ممن ليس لديهم عائل أو دخل ثابتطريقة إضافة الزوجة على بطاقة تموين الزوج موقع دعم مصر 2024الدخول على موقع دعم مصر، أو الدخول على بوابة مصر الرقمية، وعمل حساب علي أحدهما، توافر رقم بطاقة التموين، كتابة اسم الزوجة رباعيا والرقم القومى للزوجة، اختيار العلاقة، ثم الضغط على إضافة أو ضم إلى بطاقة التموين.
أصحاب الأمراض المزمنة وغير القادرين والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات والمستفيدون من برنامج تكافل وكرامة وعمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والمتعطلين عن العمل ومن في حكمهم والمستفيدون من معاش السادات ومبارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بطاقة تموين الزوج بطاقة تموين جديدة برنامج تكافل وكرامة بطاقات التموين تكافل وكرامة
إقرأ أيضاً:
الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
في الوقت الذي تشهد فيه محاكم الأسرة بمصر تكدسًا كبيرًا في قضايا النفقة بأنواعها؛ يبقى الخلط بين حقوق الزوجة وواجباتها– خاصة في حالة ما يُعرف بـ"النشوز"– من أكثر الإشكاليات التي تسبب لبسًا قانونيًا واجتماعيًا بين الأزواج، وتؤدي في كثير من الأحيان إلى نزاعات مطولة أمام القضاء.
القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، يحدد بوضوح أن نفقة الزوجة تشمل الغذاء، الكسوة، السكن، الخدمات الصحية، وهي مستحقة لها؛ بمجرد العقد الشرعي الصحيح حتى لو لم يتم الدخول، طالما لم تكن الزوجة "ناشزًا".
يشير المصطلح إلى امتناع الزوجة عن طاعة زوجها أو تركها منزل الزوجية دون مسوغ قانوني.
وفي هذه الحالة، يمكن للزوج إقامة دعوى قضائية لإثبات نشوزها، وإذا ما ثبت ذلك بحكم نهائي؛ تسقط نفقتها اعتبارًا من تاريخ تركها المنزل أو رفضها الطاعة.
في المقابل، ينص القانون على منح المطلقة طلاقًا بائنًا دون رضاها نفقة متعة، تُحتسب غالبًا على أساس نفقة عامين، وتُعتبر تعويضًا أدبيًا وماديًا عن الطلاق، غير أن هذا الحق يسقط في حالتين رئيسيتين:
- إذا طلبت الزوجة الطلاق بنفسها.
- إذا ثبت أن الطلاق جاء نتيجة خطأ جسيم من طرفها، مثل الإساءة الجسدية المتكررة أو خيانة زوجية مثبتة قضائيًا.
نفقة الأطفال لا ترتبط بخلافات الزوجين
في حالة وجود أبناء؛ فالقانون لا يترك أي مساحة للجدل: النفقة واجبة على الأب بصرف النظر عن نشوز الأم أو انفصال الزوجين.
وتشمل هذه النفقة احتياجات الحياة الأساسية للأطفال، من طعام وملبس وسكن، وحتى التعليم والعلاج، وتستمر حتى بلوغ الذكر أو زواج الأنثى.
وفي النهاية، تظل معادلة الحقوق والواجبات مرهونة بتطبيق القانون بروح العدالة، وبفهم واضح من الأزواج لموقعهم القانوني داخل العلاقة الزوجية، بما يضمن ألا تتحول الحقوق المشروعة إلى أدوات للابتزاز أو التهرب من المسؤوليات.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا