الأمم المتحدة: إسرائيل لم تقدم رسميا ملف اتهام موظفين في الأونروا بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن إسرائيل لم تقدم رسميا ملفها بشأن اتهام بعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بـ "المشاركة في هجوم السابع من أكتوبر".
وأضاف دوجاريك، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية مساء اليوم الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، التقى برئيس وحدة التحقيقات الداخلية بالمنظمة، اليوم لضمان إجراء تحقيق في الاتهامات الإسرائيلية بحق موظفي الأونروا "على نحو سريع وفعال قدر الإمكان".
وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة، إلى أن جوتيريش "ينخرط مع قيادة ومانحي الأونروا" وسيستضيف اجتماعا لكبار مانحي الوكالة في نيويورك غدا الثلاثاء.
واتهمت إسرائيل في وقت سابق موظفين في منظمة الأونروا بـ "الضلوع في الهجوم" الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، ما دفع الاتحاد الأوروبي، اليوم إلى المطالبة بإجراء تدقيق، بينما فتحت الأمم المتحدة تحقيقا.
اقرأ أيضاًالعاهل الأردني: يجب تمكين الأونروا من تقديم المساعدات للفلسطينيين في غزة
لبنان: قطع المساعدات عن «الأونروا» خطأ تاريخي يشكل تهديدا لأمن الدول المضيفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين الاحتلال الأمم المتحدة الاحتلال الإسرائيلي اللاجئين المجتمع الدولي غزة الأونروا حماس الكيان الصهيوني غزة تحت القصف الحرب في فلسطين منظمة الأونروا الحرب الإسرائيلية السابع من أكتوبر اتهامات إسرائيلية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تندد بإحالة «الحوثيين» موظفين أمميين محتجزين إلى المحكمة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز 59 من موظفي الأمم المتحدة تعسفياً، من قبل جماعة الحوثيين في اليمن، إلى جانب احتجاز العشرات من العاملين في منظمات غير حكومية، ومؤسسات مجتمع مدني، وموظفي بعثات دبلوماسية. وأدان الأمين العام، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إحالة موظفين أمميين من قبل جماعة الحوثيين إلى ما يسمى بـ«المحكمة الجنائية الخاصة»، معتبراً الخطوة انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. ولفت البيان إلى أن «موظفي الأمم المتحدة المحتجزين، محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي منذ سنوات، ودون أي إجراءات قانونية أو ضمانات محاكمة عادلة». وشدد على أن «جميع موظفي المنظمة، بمن فيهم اليمنيون، يتمتعون بالحصانة من الإجراءات القانونية عن الأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية». ودعت الأمم المتحدة جماعة الحوثيين إلى إلغاء الإحالة فوراً، والعمل بحسن نية من أجل الإفراج العاجل عن جميع المحتجزين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وأفراد السلك الدبلوماسي. وجددت المنظمة الدولية التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية المحايدة والمبدئية رغم التحديات التي تواجه عملها في البلاد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟