خبير طاقة: مصر لها باع كبير في التعدين.. والتصنيع يمنح الاقتصاد قيمة مضافة
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
قال الدكتور على عبدالنبي، خبير الطاقة، إن التعدين يحتاج إلى الاستثمار، سواء كان المستثمر الخارجي أو المستثمر الداخلي، لافتًا إلى أن مصر لها باع كبير في التعدين منذ مئات السنين، وبخاصة أنها غنية جدًا بكل أنواع المعادن.
أخبار متعلقة
سفير الاتحاد الأوروبي: مصر لديها خزان ضخم من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط
تشغيل أول محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مطروح
«الملا»: نورث بتروليم تبحث فرص العمل فى تجارة البترول والغاز فى مصر
وأضاف عبدالنبي، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، مع الإعلامية نانسي نور، اليوم الثلاثاء: «لدينا رمال سوداء في رشيد، وفي الصحراء الشرقية والصحراء الغربية والمثلث الذهبي بداية من قنا حتى البحر الأحمر جميعهم بهم بالمعادن».
وتابع، أن التعدين يشمل البترول والغاز والذهب والحديد والنحاس وغيرها من المعادن التي وهبها الله لمصر، مشيرًا إلى أن مصر لديها مخزون كبير من المعادن، كما أن بيئة الاستثمار في مصر أصبحت مشجعة لجذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح، أن مصر تختلف عن أي دول في إفريقيا، إذ إن دول أفريقيا تفتقر إلى الإمكانيات الكبيرة في مجال التعليم من حيث الجامعات والخبرات، أما مصر فإنها تمتلك جامعات في جميع الأفرع والمجالات.
وأردف، أن بيئة مصر صالحة للاستثمار، حيث إن لديها طرق ومحاور عديدة تربط محافظات ومناطق الجمهورية ببعضها، لافتًا إلى أن الطرق والكباري والمحاور بيئة خدمية مميزة للمستثمرين.
ولفت خبير الطاقة إلى أن التعدين يوفر مصادر كثيرة للعملة الصعبة للدولة المصرية، ولا بد أن نقوم بتصنيعه حتى يعطي للاقتصاد قيمة مضافة، مؤكدًا أن التصنيع المحلي مهم جدًا، وتوطين صناعات التعدين داخل الدولة المصرية، حتى تكون الدورة مكتملة ويكون لدينا عائد كبير منها.
الدكتور علي عبدالنبي خبير الطاقةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين خبير الطاقة إلى أن
إقرأ أيضاً:
انطلاق معرض عمان للبترول والطاقة وأسبوع الاستدامة تحت شعار التنمية المتوازنة
انطلقت اليوم فعاليات معرض عمان للبترول والطاقة 2025 وأسبوع عمان للاستدامة 2025، الذي تنظمه وزارة الطاقة والمعادن بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان، تحت شعار "التنمية المستدامة: تحقيق التوازن بين التقدم والحفاظ على البيئة"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وممثلي الشركات المحلية والعالمية العاملة في قطاع الطاقة، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد.
أكد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، أن النسخة الرابعة من أسبوع عُمان للاستدامة تُعد الحدث السنوي الأبرز لقطاع الطاقة في السلطنة، مشيرًا إلى سعي الوزارة هذا العام لتوحيد جميع الفعاليات والمؤتمرات المرتبطة بالطاقة والاستدامة تحت مظلة واحدة، بما يضمن تغطية شاملة لكافة مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة والنفط والغاز.
وأوضح معاليه أنه تم دمج مؤتمر الطاقة والبترول ضمن فعاليات الأسبوع، بهدف رفع الكفاءة وتحقيق مبدأ الاستدامة في تنظيم الفعاليات، وتفادي التكرار، مع إبراز توجهات السلطنة في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى التزام سلطنة عُمان بمواصلة إنتاج النفط والغاز بطريقة مستدامة عبر تبني تقنيات حديثة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة العمليات، بما في ذلك الطاقة الكهربائية المستخدمة في الاستخراج.
كما شدد العوفي على أهمية مركز عمان للحياد الصفري الذي تم تدشين هويته الجديدة اليوم، والذي يتابع تنفيذ الخطط الوطنية لتحقيق الحياد الصفري بحلول 2050، من خلال استقطاب التقنيات المتقدمة ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
ولفت العوفي إلى ارتفاع عدد الشواحن الكهربائية في سلطنة عمان إلى أكثر من 180 شاحنا، وزيادة عدد السيارات الكهربائية بنسبة تجاوزت 300%.
كما أشار إلى تدشين محطتي "منح 1 و2" للطاقة المتجددة بطاقة تقارب 1000 ميجاواط، وتجاوزت نتائج التشغيل التوقعات.
وأضاف معاليه: إن السلطنة أطلقت أول محطة لإنتاج وتخزين وتعبئة الهيدروجين الأخضر، وتم تزويد تاكسي مطار مسقط بـ15 سيارة تعمل بالهيدروجين، كما يجري العمل على تطوير "طريق الهيدروجين" بالتعاون مع وزارة النقل وشركة تنمية نفط عمان لربط الموانئ الرئيسية مثل صحار وصلالة بمناطق الامتياز عبر محطات متخصصة.
وأشار إلى وجود 5 إلى 6 مشاريع جديدة لطاقة الرياح قيد التنفيذ، مع التركيز على هذا المصدر في المرحلة المقبلة نظرًا للإمكانات الطبيعية المتوفرة، مؤكدًا استمرار الجهود بالتعاون مع شركة نماء وهيئة تنظيم الخدمات العامة لإيجاد حلول مبتكرة لتخزين الطاقة، معلنًا قرب الإعلان عن أول مشروع لتخزين الطاقة المتجددة، ما سيُعزز مكانة عُمان كمركز رائد في هذا المجال.
واستعرض جيمي، أحد رواد الاقتصاد الدائري، تجربته الشخصية التي شكّلت نقطة انطلاق لرحلته في هذا المجال، وفتحت أمامه أفقًا جديدًا لفهم التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العالم اليوم.
وتساءل جيمي: لماذا تُنتج أشياء لا تُستخدم إلا لمرة واحدة ثم تُرمى؟ وما هو مصيرها؟ وما الذي يعنيه أن نستهلك ونرمي بهذه السهولة؟ ليبدأ رحلته في البحث في مفاهيم الاقتصاد الدائري، ومواجهة تحديات النمط الاقتصادي الخطي السائد، الذي يعتمد على ثلاث مراحل رئيسية: الاستخراج، التصنيع، ثم التخلص.
وقدّم جيمي نظرة تحليلية دقيقة للواقع البيئي والاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى حجم الهدر المهول الذي تخلّفه النماذج الاقتصادية التقليدية، فأكثر من ثلث الطعام المنتج عالميًا يُهدر، ما يكلّف الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار سنويًا، في حين يُنتج العالم نفايات تقنية يومية تعادل وزن سفينتين سياحيتين، في ظل ثقافة استهلاكية لا تولي اعتبارًا لدورة حياة المنتجات أو لاستدامة الموارد.
وشرح مفهوم "حدود الكوكب"، الذي وضعه مجموعة من العلماء لتحديد الخطوط الحمراء التي لا ينبغي للبشرية تجاوزها كي لا تُخلّ بتوازن النظم البيئية. ووفقًا لأحدث البيانات، فقد تجاوز العالم ستة من أصل تسعة حدود كوكبية، منها تغيّر المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتغيّرات استخدام الأراضي، وتلوث المياه العذبة، بالإضافة إلى الكيانات الجديدة كالجسيمات البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية الدائمة التي يصعب تحللها.
وأشار جيمي إلى أن الحل لا يكمن فقط في تقليل الاستهلاك، بل في إعادة تصور النموذج الاقتصادي برمته، وهنا يأتي دور الاقتصاد الدائري، الذي يقوم على مبادئ إعادة التصميم، وإعادة الاستخدام، والتجديد، والصيانة، والاستفادة القصوى من الموارد قبل أن تصبح نفايات، موضحًا أن هذا النموذج لا يسعى فقط إلى تقليل الأثر البيئي، بل يقدم فرصًا اقتصادية واعدة وابتكارات جديدة تسهم في تحقيق النمو المستدام، مؤكدًا أن هذا التوجه لم يعد رفاهية أو خيارًا ثانويًا، بل ضرورة ملحّة لمواجهة التحديات البيئية وتلبية طموحات الأجيال القادمة.
وجّه جيمي رسالة خاصة إلى سلطنة عمان، معتبرًا أن لديها فرصة فريدة لتبنّي الاقتصاد الدائري ضمن رؤيتها المستقبلية "عُمان 2040"، وأوضح أن التحديات البيئية مثل شح المياه، والاعتماد على الموارد غير المتجددة، إلى جانب الرغبة في تنويع الاقتصاد، كلها عوامل تجعل من الاقتصاد الدائري خيارًا استراتيجيًا. كما أشار إلى أن مساعي السلطنة في التحول إلى الطاقة المتجددة، وخاصة مشاريع الهيدروجين الأخضر، يمكن أن تكتسب زخمًا إضافيًا إذا اقترنت بنماذج دائرية تسهم في تقليل الفاقد وزيادة الكفاءة.
ودعا الشباب العُماني إلى خوض غمار هذا المجال، واستغلال الفرص التي يتيحها، سواء عبر ريادة الأعمال، أو تطوير حلول تقنية مبتكرة، أو المساهمة في التغيير على مستوى السياسات العامة، مشددًا على أن الاقتصاد الدائري ليس فقط مسارًا نحو الاستدامة، بل بوابة لاقتصاد أكثر مرونة، وعدالة، وإبداعًا.
مركز عمان للحياد الصفري
كما دشّن صاحب السمو راعي الحفل مركز عُمان للحياد الصفري التابع لوزارة الطاقة والمعادن، والذي يُعنى بوضع وتحديث الخطة الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، ويشمل عمل المركز متابعة تنفيذ المبادرات الداعمة، وتقديم الدعم الفني والاستشاري للجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وبناء القدرات الوطنية، ونشر الوعي في مجالات الاستدامة.
ويأتي إنشاء المركز ضمن جهود الحكومة لمعالجة آثار التغير المناخي، وتسريع وتيرة التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة من خلال إعداد أطر قانونية، وتقديم الحوافز لتشجيع الاستثمارات وتوطين التقنية النظيفة.
توقيع الاتفاقيات
أكد أشرف بن محمد المعمري، رئيس مجموعة أوكيو، على توقيع المجموعة نحو 12 اتفاقية استراتيجية في مجالات متعددة تتعلق بالاستدامة، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو ملياري دولار، وذلك في إطار التزام المجموعة بدعم توجهات سلطنة عُمان نحو الحياد الكربوني والتحول إلى الطاقة النظيفة.
وأوضح المعمري أن من أبرز هذه الاتفاقيات هي المتعلقة بمشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع شركة أوكيو للطاقة البديلة وشركة توتال الفرنسية، ضمن موقع التشغيل التابع لشركة تنمية نفط عُمان، مشيرًا إلى أن هذه من أولى مشاريعهم في مجال الطاقة المتجددة، والتي تمثل نقلة نوعية في جهودهم لتحقيق مستقبل مستدام.
وأشار المعمري إلى توقيع اتفاقية مع مجموعة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، والتي تهدف إلى دراسة تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون، واصفًا إياها بأنها "من الاتفاقيات الرائدة على مستوى المنطقة في هذا المجال الحيوي".
وفيما يتعلق ببناء القدرات الوطنية، كشف المعمري عن توقيع اتفاقية بين شركة الاستكشاف والإنتاج التابعة لأوكيو والجمعية العُمانية للطاقة، تهدف إلى تدريب أكثر من 400 شاب وشابة في مشاريع المجموعة المختلفة، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات.
كما أشار المعمري إلى أن أوكيو تعمل على دعم الشركات الناشئة من خلال مسرعة الأعمال التابعة لها، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع مؤسسات صاعدة فازت بفرص التمويل، على أن يتم الكشف عن تفاصيلها خلال فعاليات أسبوع الاستدامة.
كما يتضمن البرنامج معارض استراتيجية، ومؤتمرات، وورش عمل، وجلسات نقاش، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 30,000 زائر من 50 دولة، بمشاركة 350 شركة و2,400 مندوب، ما يُبرز دور عُمان كمركز إقليمي للحوار في قضايا الطاقة والاستدامة، ويُحقق قيمة اقتصادية مضافة لقطاعات السياحة والضيافة والنقل، دعمًا لرؤية عُمان 2040.
وتُعد حوارات أسبوع الاستدامة وحوارات مؤتمر الطاقة محاور أساسية لتبادل المعرفة، حيث تسلط الضوء على ممارسات الاستدامة، والابتكار، والاقتصاد الدائري، بينما تجمع محادثات مؤتمر الطاقة كبار التنفيذيين وقادة القطاع لمناقشة موضوعات محورية مثل الرقمنة، التكامل المتجدد، ومستقبل الغاز.
شقق وزارة الإسكان.. ما هي المشروعات والأماكن المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟