كبير مفتشي الطاقة الذرية سابقا: إيران نقلت المواد النووية لأماكن تحت الأرض
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمم المتحدة سابقًا، إن قرار إيران تعليق التعاون مع الوكالة صدر عن البرلمان قبل 3 أو 4 أيام، لكن التنفيذ بدأ بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه.
وأضاف أبو شادي: «ما حدث مع الوكالة، وبشكل خاص مع مديرها، كان سلسلة من الأخطاء الجسيمة، بدءًا من التقرير المنحاز الذي تضمن العديد من الأخطاء الفنية واتهامات غير مبررة لإيران بعدم التعاون، وزعم التوجه نحو تصنيع سلاح نووي، وهو ما أدى إلى صدور قرار من مجلس المحافظين بإحالتها إلى مجلس الأمن، وهذه كلها ممارسات سيئة من الوكالة ومديرها تحديدًا».
وتابع «أبو شادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لاحقًا، ظهرت وثائق كشفت أن مدير الوكالة كان على اتصال بإسرائيل، ونقل معلومات سرية عن إيران، ما أساء بشدة لسمعة الوكالة وسمعته الشخصية، ولذلك قررت إيران عدم السماح له بدخول البلاد مجددًا، أما المفتشون، فالغرب بأكمله يضغط لمعرفة مصير 500 كلج من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، والذي يُعتقد أن إيران قامت بنقله».
وأوضح أن نقل مواد اليورانيوم المخصب ليس أمرًا صعبًا، فهي تُخزن في أسطوانات تشبه أنابيب البوتاجاز، وزن الواحدة نحو 50 كيلو جراما، وبالتالي يمكن نقل 500 كيلو جرام في 20 أو 25 أسطوانة فقط، بواسطة شاحنة واحدة، مؤكدًا أن إيران كانت تتوقع التصعيد، وقد بدأت التخطيط منذ 31 مايو، من لحظة صدور التقرير إلى قرار مجلس المحافظين، ثم الضربات الإسرائيلية بعد 12 ساعة.
وواصل: «أنا شبه متأكد أن إيران نقلت هذه المواد إلى أماكن تحت الأرض، داخل الجبال، لا يمكن الوصول إليها أو حتى معرفة مواقعها»، موضحًا أن الوكالة والدول الغربية تضغط الآن لعودة المفتشين، لكن القرار الإيراني واضح «لا تفتيش، ولا تشغيل للكاميرات، ولا تعاون، حتى الوصول إلى حل للأزمة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران الطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
إيران تعلق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أفاد تقرير بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أصدر أمر، الأربعاء، بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد استهداف الولايات المتحدة لأهم منشآتها النووية.
وذكرت وسائل إعلام حكومية عبر الإنترنت أن الرئيس بزشكيان أصدر القرار.
ويأتي القرار عقب موافقة البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية، كما حظي القرار بموافقة مجلس صيانة الدستور.
ولم يتضح على الفور ما يعنيه هذا بالنسبة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وتراقب الوكالة الدولية التي يقع مقرها في فيينا البرنامج النووي الإيراني منذ أمد طويل.
وبعد تمرير القانون، يتولى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الإشراف عليه وعلى تنفيذه.
ورغم أن المجلس لم يصدر أي تصريح علني، فبزشكيان هو رئيس المجلس، لذلك يشير أمره إلى أنه سيتم تطبيق مشروع القانون.