واشنطن: 5 ملايين دولار لمن يسهم في القبض على وزير سوداني في عهد عمر البشير
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلن الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تقديم مكافأة تصل لـ5 ملايين دولار لمن يساهم في القبض على متعاون مع رئيس السودان المخلوع عمر البشير المتهم بارتكاب جرائم حرب بدارفور.
ويتعلق هذا الإعلان بأحمد هارون، وهو أحد المتعاونين السابقين مع البشير والمطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غربي السودان بين 2003 و2004، بحسب وزارة الخارجية الأمريكية.
وقال ميلر في بيان "من المهم العثور على هارون وتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على الاتهامات الموجهة إليه".
وأضاف أن "هناك صلة واضحة ومباشرة بين الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة في ظل نظام البشير، بما فيها تلك التي يتهم هارون بارتكابها، وأعمال العنف الدائرة في دارفور اليوم".
وكان هارون وزيرا في عهد البشير وكذلك حاكما لولاية جنوب كردفان السودانية، وفي أبريل الماضي وبعيد اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أعلن هارون أنه هرب من سجن كوبر في الخرطوم مع مسؤولين سابقين آخرين في نظام البشير.
أحمد هارون، المطلوب للجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفورمن جهته، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، متحدثا عبر دائرة تلفزيونية أمام مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، إنه توصل إلى "استنتاجات واضحة" مفادها أن "هناك سببا للاعتقاد بأن جرائم ينص عليها نظام روما الأساسي ترتكب حاليا في دارفور بأيدي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وجماعات تابعة لها".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش السوداني الخرطوم المجلس الانتقالي في السودان المحكمة الجنائية الدولية انقلاب السودان جرائم جرائم حرب دارفور عمر البشير غوغل Google قوات الدعم السريع مجلس السيادة الانتقالي السوداني واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لـ93 دولة يدعو لاحترام المحكمة الجنائية الدولية
لاهاي - الرؤية
دعا -بيان مشترك- مقدم من 93 دولة في العالم دعوة جميع الدول إلى ضمان التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة بذلك إلى محاولات الاحتلال الالتفاف على دعوة غالبية الدول.
وقال البيان: "نؤكد دعمنا الثابت للجنائية الدولية ونجدد تصميمنا على الوقوف متحدين ضد الإفلات من العقاب".
وأضاف البيان: " نجدد التزامنا بدعم مبادئ وقيم نظام روما الأساسي والحفاظ على نزاهتها من أي تدخلات وضغوط".