الاتحاد الأوروبي يعلق عمليات التمويل للأونروا حتى نهاية فبراير المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية تعليق كل عمليات التمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى نهاية شهر فبراير المقبل.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الالكتروني قبل ساعات قليلة - أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وأن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية سوف تستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة.
وأضاف البيان أنه في الوقت الحالي، لا يتوقع الاتحاد الأوروبي صرف أي تمويل إضافي للأونروا حتى نهاية شهر فبراير المقبل، في حين ستحدد المفوضية الأوروبية قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير الجاري والمتعلقة بتورط بعض موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية ستراجع الأمر على ضوء نتيجة التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة والإجراءات التي ستتخذها، وأنها ترحب بالمعلومات التي قدمتها الأونروا وكذلك ببدء التحقيق.
ودعت المفوضية - في بيانها - الأونروا إلى الموافقة على إجراء تدقيق للوكالة من قبل خبراء خارجيين مستقلين معينين من قبل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي مراجعة تقييم الركائز، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة المراقبة اللازمة لمنع التورط المحتمل لموظفيها في أي أنشطة مسلحة.
وذكرت - في ختام البيان - أنها تتوقع تعزيز دائرة التحقيقات الداخلية في الأونروا والتي تعتبر أساسية في هذا الصدد، مع ضرورة إجراء مراجعة لبيانات جميع موظفي الأونروا في أقرب وقت للتأكد من أنهم لم يشاركوا في الهجمات.
وعلى صعيد متصل، أعلنت نيوزيلندا تعليق تمويلها للأونروا.. وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية - في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم - إنه يتعين التحقيق في مزاعم إسرائيل بشكل عاجل، مشيرة إلى أنها ستشارك في التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة من خلال بعثتها الأممية في نيويورك.
وتتبرع نيوزيلندا بحوالي مليون دولار نيوزيلندي (أي حوالي 613 ألف دولار أمريكي) للأونروا سنويا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأونروا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يرفض محاولة إريتريا إنهاء التحقيق بأوضاعها
رفض مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، محاولة تقدمت بها إريتريا لإنهاء ولاية خبير أممي يحقق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، وذلك في خطوة اعتُبرت مريحة للدبلوماسيين الغربيين الذين أعربوا عن خشيتهم من أن يشكل ذلك سابقة خطيرة تسمح للدول بالإفلات من المساءلة.
وقد فاجأت الخطوة التي تقدمت بها إريتريا العديد من المراقبين، إذ تُعد محاولة نادرة من دولة خاضعة لولاية تحقيقية لإنهاء تلك الولاية، لكنها رُفضت بشكل حاسم، إذ صوّت لمصلحتها 4 أعضاء فقط، مقابل رفض 25 وامتناع 18 عن التصويت.
وفي المقابل، تم تمرير اقتراح مضاد من الاتحاد الأوروبي يقضي بتمديد الولاية لعام إضافي بسهولة.
وفي تقريره الأخير، وصف المحامي السوداني محمد عبد السلام بابكر، الذي يشغل منصب الخبير الأممي حاليا، الوضع في إريتريا بأنه "حرج"، مشيرًا إلى حالات اعتقال تعسفي واستخدام واسع للخدمة العسكرية، الأمر الذي يسهم في زيادة معدلات الهجرة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مستوطنون يجبرون 70 عائلة فلسطينية قرب أريحا على الرحيلlist 2 of 2تقرير أممي يحذر من خطورة وسائل التواصل الاجتماعي المغمورة بالمعلومات المضللةend of listورحبت منظمة "ديفند ديفندرز" الحقوقية الأفريقية بتمديد الولاية، مشيرة إلى أن الخبير الأممي "يلعب دورًا لا غنى عنه، ليس فقط لمصلحة ضحايا الانتهاكات الإريترية، بل أيضًا لأبناء الشتات الإريتري".
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن إنهاء الولاية كان سيسمح "باستمرار الإفلات من العقاب وتعميق القمع في صمت".
أما القائم بالأعمال الإريتري هابتم زراي غيرماي، فقد اتهم الاتحاد الأوروبي بالتصرف بدافع "عقدة المنقذ الاستعماري الجديد"، معتبرًا أن "الاستمرار في تمديد ولاية المقرر الخاص يُعدّ إهانة للعقل والعدالة".
ومن بين الدول التي أيدت اقتراح إريتريا: إيران، والسودان، وروسيا، وكلها دول تخضع بدورها لتحقيقات أممية بموجب تفويض من المجلس المؤلف من 47 عضوًا.
إعلانكما أعربت الصين عن دعمها، معتبرة أن مثل هذا التفويض للتحقيق "مضيعة للموارد".
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي