الاتحاد الأوروبي يعلق عمليات التمويل للأونروا حتى نهاية فبراير المقبل
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أعلنت المفوضية الأوروبية تعليق كل عمليات التمويل الإضافي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حتى نهاية شهر فبراير المقبل.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الالكتروني قبل ساعات قليلة - أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أكبر الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر وأن المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية سوف تستمر بلا هوادة من خلال المنظمات الشريكة.
وأضاف البيان أنه في الوقت الحالي، لا يتوقع الاتحاد الأوروبي صرف أي تمويل إضافي للأونروا حتى نهاية شهر فبراير المقبل، في حين ستحدد المفوضية الأوروبية قرارات التمويل المقبلة للأونروا في ضوء الادعاءات الخطيرة للغاية التي صدرت في 24 يناير الجاري والمتعلقة بتورط بعض موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر.
وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية ستراجع الأمر على ضوء نتيجة التحقيق الذي أعلنته الأمم المتحدة والإجراءات التي ستتخذها، وأنها ترحب بالمعلومات التي قدمتها الأونروا وكذلك ببدء التحقيق.
ودعت المفوضية - في بيانها - الأونروا إلى الموافقة على إجراء تدقيق للوكالة من قبل خبراء خارجيين مستقلين معينين من قبل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي مراجعة تقييم الركائز، مع التركيز بشكل خاص على أنظمة المراقبة اللازمة لمنع التورط المحتمل لموظفيها في أي أنشطة مسلحة.
وذكرت - في ختام البيان - أنها تتوقع تعزيز دائرة التحقيقات الداخلية في الأونروا والتي تعتبر أساسية في هذا الصدد، مع ضرورة إجراء مراجعة لبيانات جميع موظفي الأونروا في أقرب وقت للتأكد من أنهم لم يشاركوا في الهجمات.
وعلى صعيد متصل، أعلنت نيوزيلندا تعليق تمويلها للأونروا.. وقالت وزارة الخارجية النيوزيلندية - في بيان نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم - إنه يتعين التحقيق في مزاعم إسرائيل بشكل عاجل، مشيرة إلى أنها ستشارك في التحقيق الذي تجريه الأمم المتحدة من خلال بعثتها الأممية في نيويورك.
وتتبرع نيوزيلندا بحوالي مليون دولار نيوزيلندي (أي حوالي 613 ألف دولار أمريكي) للأونروا سنويا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الأونروا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
كارثة إنسانية تلوح في الأفق: الأمم المتحدة تقلص مساعداتها لليمن والصومال بسبب نقص التمويل
في تطور مثير للقلق، أعلنت الأمم المتحدة عن اضطرارها لإعادة النظر في خططها الإنسانية لكل من اليمن والصومال، بسبب ما وصفته بـ"تخفيضات غير مسبوقة" في التمويل الدولي.
ويأتي هذا القرار رغم استمرار الأوضاع الإنسانية الكارثية دون تغيير، ما ينذر بعواقب وخيمة لملايين المحتاجين.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني تريمبليه، خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، إن خطة الاستجابة الجديدة للصومال ستغطي 1.3 مليون شخص فقط، مقارنة بـ4.6 مليون في بداية العام، أي بتراجع يتجاوز 70%، ما يخفّض الميزانية من 1.4 مليار دولار إلى 367 مليون فقط.
أما اليمن، فتشير الخطة المعدّلة إلى خفض الميزانية من 2.4 مليار إلى 1.4 مليار دولار، مما سيقلّص نطاق المساعدات ليصل إلى 8.8 مليون شخص بدلاً من العدد المأمول سابقًا.
وأكدت تريمبليه أن هذا التقليص لا يعكس انخفاضًا في حجم الاحتياجات، بل هو نتيجة مباشرة للعجز في التمويل، مضيفة: "نحن نعيد توجيه ما تبقى من موارد لضمان إيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى أكثر الناس احتياجًا".
وحذّرت من تداعيات خطيرة إذا لم تتمكن المنظمة من تغطية الحد الأدنى من الاحتياجات، حيث يُتوقع أن تزداد معدلات الجوع والمرض، وأن تُغلق المزيد من المرافق الصحية، ما سيؤدي إلى تفشي الأوبئة وارتفاع الوفيات، تمامًا كما يحدث في مناطق أزمات أخرى حول العالم.
في ظل هذا الوضع، تدعو الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لسد فجوة التمويل وتفادي كارثة إنسانية وشيكة في اليمن والصومال.
شرطة تعز تطلق المرحلة الثانية للحملة الأمنية المشتركة لمنع السلاح