“عبدالجليل” يوعز بتقديم كافة التسهيلات الصحية لمدينة درنة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
الوطن|متابعات
استقبل وزير الصحة في الحكومة الليبية عثمان عبدالجليل مدير مستشفى الوحدة درنة الدكتور محمد القابسي ، بحضور رئيس غرفة الطوارئ بالوزارة إسماعيل العيضة ومدير الشؤون الطبية الدكتور اسويكر بوزيد ومدير الإدارة القانونية يحيى الجويفي
وأطلع عبدالجليل على وضع مستشفى الوحدة درنة والخدمات الطبية المقدمة للمرضى ، واثنى مدير عام مستشفى الوحدة درنة على ما قامت به وزارة الصحة بالحكومة الليبية من جهود كبيرة وتواجد مستمر بمدينة درنة ، وأكد على أن العمل يسير بوتيرة جيدة جداً والخدمات الطبية بالمستشفى عادت الى سابق عهدها تقدم الخدمات الطبية للمواطنين بشكل منظم
ومن جهته أصدر عبدالجليل تعليماته إلى الإدارة القانونية والشؤون الطبية وغرفة الطوارئ بتوفير كل ماتحتاجه مدينة درنة من تسهيلات إدارية في إبرام العقود وتقديم جميع التسهيلات إلى هذه المدينة
واكد على تقديم جميع التسهيلات المرجوة وأن وزارة الصحة لن تتأخر عن أي خطوة من شأنها الرفع من الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتحسين جميع الإحتياجات وتطوير الخدمات بالمستشفى .
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية درنة مدير مستشفى الوحدة درنة وزير الصحة مستشفى الوحدة درنة
إقرأ أيضاً:
"خبراء الضرائب": الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تنعش صناعة المستلزمات الطبية
توقعت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن تشهد صناعة المستلزمات الطبية في مصر انتعاشًا كبيرًا بعد المزايا التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حجم سوق المستلزمات الطبية في مصر يتجاوز مليار دولار يغطي الإنتاج المحلي 40% منها في حين نستورد كامل الآلات والمعدات الطبية من الخارج.
وأشار إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلي 5% وإعفاء مدخلات الأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي ومرشحات الكلي من ضريبة القيمة المضافة وزيادة مدة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى 4 سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، أن هذه التيسيرات ستساهم في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية من 40 إلى 60%، كما أنها خطوة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، كما أن لهذه التيسيرات بعد اجتماعي يتمثل في تقليل تكاليف العلاج على المواطنين ودعم صناعة المستلزمات الطبية كأحد القطاعات الواعدة.
وأضاف أن لدينا ما يقترب من 330 مصنعًا مرخصًا للمستلزمات الطبية باستثمارات تتخطى 4 مليارات جنيه معظمها حاصل على شهادات الأيزو والسي مارك وتقوم بالتصدير إلى 65 دولة.
وقال إن القطاع يعاني من 4 تحديات رئيسية، أولها خضوع مصانع المستلزمات الطبية لإشراف هيئة الدواء رغم أنها صناعات هندسية وليس لها علاقة بصناعة الدواء مما يتطلب تدخل الحكومة لتصحيح الوضع.
وأشار "عبد الغني" إلى أن التحدي الثاني يتمثل في فرض دمغة المهن الطبية علي المستلزمات الطبية رغم صدور حكم نهائي من مجلس الدولة بعدم قانونية فرض هذه الدمغة.
وقال إن التحدي الثالث يتمثل في ارتفاع تكلفة التسجيل، حيث يستلزم تسجيل منتج واحد ما يزيد عن مليون جنيه مما يؤدي لتجنب التسجيل.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن التحدي الرابع يتمثل في ضعف الرقابة على المصانع غير المرخصة التي تقدم منتجات منخفضة السعر والجودة مما يسيء إلى سمعة الإنتاج المحلي فضلًا عن أنه قد يسبب أضرار صحية للمواطنين.