«معلومات الوزراء»: توقعات بتضاعف إنتاج وقود الطيران المستدام 3 مرات في 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلا معلوماتيا تناول خلاله الدور الكبير الذي تلعبه صناعة الطيران العالمية في التقدم الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى أنه رغم هذا الدور فإن استهلاكها الملحوظ للطاقة قد حظي بالاهتمام بسبب العواقب البيئية اللاحقة، ومع توقعات بتضاعف الحركة الجوية خلال العقدين المقبلين، فإن استهلاك الطاقة بشكل كبير، يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التأثير البيئي لهذه الصناعة.
وأشار التحليل إلى أن قطاع الطيران يساهم بنحو 2% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، بالإضافة إلى تعافي الطلب على السفر الدولي في أعقاب جائحة كوفيد-19، إذ وصلت انبعاثات الطيران في عام 2022 إلى ما يقرب من 800 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، أي حوالي 80% من مستوى ما قبل الوباء، ولذلك هناك حاجة إلى العديد من التدابير الفنية المتعلقة بالوقود منخفض الانبعاثات، وتطوير الطائرات والمحركات، وتحسين العمليات، وحلول تقييد الطلب للحد من نمو الانبعاثات وخفضها خلال هذا العقد من أجل السير على الطريق الصحيح مع صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050.
وأوضح مركز المعلومات في تحليله أن الاستدامة تمثل تحديًا حاسمًا لصناعة الطيران، حيث تواصل الصناعة تعزيز جهودها للحد من تأثيرها البيئي مع الدعوة إلى تمكين أطر السياسات لتطوير العناصر الرئيسة لاستراتيجية صافي الانبعاثات الصفري في قطاع الطيران.
جدير بالذكرأن الدول الأعضاء لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) اعتمدت هدفًا طموحًا طويل الأجل (LTAG) لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050 خلال الدورة الحادية والأربعين في أكتوبر 2022.
وتتوافق هذه الخطوة المهمة إلى الأمام من قبل الدول مع كل من أهداف اتفاقية باريس، وهدف صافي الانبعاثات الصفري بحلول عام 2050 التي وافقت عليها شركات الطيران في الاجتماع العام السنوي السابع والسبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في أكتوبر 2021.
مبادرات دولية أقوى في المجالات الرئيسة لإزالة الكربونوهناك توقعات بمبادرات دولية أقوى في المجالات الرئيسة لإزالة الكربون، مثل تحفيز القدرة الإنتاجية لوقود الطيران المستدام، ويعد التقدم المحرز في العديد من الاقتصادات بشأن التحول في إنتاج الكهرباء إلى مصادر خضراء، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مثالًا على ما يمكن تحقيقه من خلال السياسات الحكومية الصحيحة، وخاصة في حوافز الإنتاج.
وأشار التحليل إلى أنه في ضوء تحقيق هدف انبعاثات صفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، جرى وضع استراتيجيات للتحول نحو صناعة الطيران المستدام قائمة على أربعة عناصر رئيسة، وهي: «وقود الطيران المستدام، وتعويض واحتجاز الكربون، وتقنيات الطائرات الجديدة، وتحسين البنية التحتية والعمليات».
وتشير تقديرات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إلى أن حوالي 65% من عمليات التخفيف اللازمة لصافي انبعاثات الكربون الصفرية في عام 2050 ستأتي من وقود الطيران المستدام، وتتمثل الاستراتيجية الثانية الأكثر أهمية في تعويض الكربون واحتجازه، وهو ما يمثل 19% من الانخفاض في الانبعاثات اللازمة للوصول إلى صافي الصفر.
كما أن التقنيات الجديدة مثل الطائرات الكهربائية أو محركات الدفع الهيدروجينية ستؤدي أيضًا إلى تقليل الانبعاثات، ولكن ليس بقدر كبير مثل استراتيجيات وقود الطيران المستدام، واستراتيجيات تعويض الكربون.
وأكد التحليل أنه في الآونة الأخيرة اكتسب وقود الطيران المستدام زخما، إذ تتوقع صناعة الطيران أن يلعب وقود الطيران المستدام الدور الأكبر في إزالة الكربون من قطاع الطيران، لاعتباره من المنتجات صديقة للبيئة، حيث يتم إنتاجه من مواد أولية بما في ذلك نفايات الدهون والزيوت والشحوم، والنفايات الصلبة البلدية، والمخلفات الزراعية، والنفايات الرطبة، وكذلك المحاصيل غير الغذائية المزروعة في الأراضي الهامشية. ويمكن أيضًا إنتاجه صناعيًا عبر عملية تلتقط الكربون مباشرة من الهواء.
وتناول مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ما أعلنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) عن توقعاته بألا تقل السعة التقديرية من إجمالي إنتاج الوقود من مصادر متجددة عن 69 مليار لتر (55 مليون طن) بحلول عام 2028.
ويشكل وقود الطيران المستدام (SAF) جزءًا من هذا الإنتاج المتزايد من خلال مصافي الوقود المتجدد الجديدة وتوسيع المرافق القائمة، وسيغطي مناطق الإنتاج كل من أمريكا الشمالية، وأوروبا، وآسيا والمحيط الهادئ.
وأظهرت البيانات أن الإنتاج العالمي لوقود الطيران المستدام سجل نحو 625 مليون لتر (0.5 مليون طن) في عام 2023، أي أكثر من ضعف الإنتاج المسجل في عام 2022 والذي بلغ نحو 300 مليون لتر (0.24 مليون طن)، وبزيادة قدرها 108.3%.
ويمثل وقود الطيران المستدام 3% من جميع أنواع الوقود المتجدد المنتجة، حيث يذهب 97% من إنتاج الوقود المتجدد إلى قطاعات أخرى.
متوقع أن يتضاعف إنتاج وقود الطيران المستدام ثلاث مراتوأوضح التحليل أنه من المتوقع أن يتضاعف إنتاج وقود الطيران المستدام ثلاث مرات ليصل إلى 1.875 مليار لتر (1.5 مليون طن) في عام 2024، وهو ما يمثل 0.53% من احتياجات وقود الطيران، و6% من إنتاج الوقود المتجدد. وفي ظل هذا المستوى من الإنتاج، مع السياسات الداعمة للصناعة، سيصل إنتاج وقود الطيران المستدام إلى نحو 30 مليار لتر بحلول عام 2030.
تشغيل أكثر من 490 ألف رحلة جوية تجارية باستخدام وقود الطيران المستداموفي سياق الاهتمام العالمي بصناعة وقود الطيران المستدام، تم تشغيل أكثر من 490 ألف رحلة جوية تجارية باستخدام وقود الطيران المستدام حتى أبريل 2023، وجرى توقيع العديد من اتفاقيات شراء مع منتجي وقود الطيران المستدام من قبل شركات الطيران. ومنذ بداية عام 2022، تم توقيع 57 اتفاقية شراء بين شركات الطيران ومنتجي وقود الطيران المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكسيد الكربون أمريكا الشمالية إنتاج الكهرباء استهلاك الطاقة الاتحاد الدولي وقود الطيران إنتاج وقود الطیران المستدام ثانی أکسید الکربون فی الانبعاثات قطاع الطیران بحلول عام 2050 ملیون طن إلى أن فی عام
إقرأ أيضاً:
217 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان في 2024
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن المقترح الخاص بربط قناة السويس بميناء جوادر الباكستاني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، ويفتح آفاقًا واسعة لتحويل باكستان إلى مركز رئيسي للتجارة بين آسيا الوسطى وإفريقيا مرورًا بمصر.
وأوضح السمدوني أن الروابط البحرية تعد الأكثر استقرارًا والأقل تعرضًا للاضطرابات السياسية مقارنة بوسائط النقل الأخرى، وهو ما يُبرز أهمية تطوير شبكات الموانئ والمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها ميناء جوادر في باكستان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين في إطار مشروعات الممر الاقتصادي سيُسهم في زيادة حركة التجارة، مع دعوة مجتمع الأعمال الباكستاني لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس، خاصة أن ميناء جوادر منح باكستان منفذًا مباشراً على بحر العرب، بما يسمح بمرور السفن منه إلى قناة السويس ومنها إلى أوروبا.
وأشار السمدوني إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ في عام 2024 نحو 217 مليون دولار؛ حيث بلغت الصادرات المصرية 104 ملايين دولار، أسمدة، زيوت معدنية، ومنتجات غذائية. في المقابل، سجلت الواردات الباكستانية نحو 113 مليون دولار، وتركزت في المنسوجات، الجلود، الأرز، وبعض المعدات والآلات.
ولفت إلى أن هذا الحجم النسبي للتبادل يعكس إمكانيات كبيرة للنمو، خصوصًا في القطاعات التي يمتلك فيها البلدان ميزات تنافسية تسمح بتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وكشف السمدوني أن الاستثمارات الباكستانية في مصر بلغت نحو 36 مليون دولار موزعة على أكثر من 170 شركة تعمل في قطاعات متعددة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لاسيما في ظل التسهيلات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن الربط المقترح بين المنطقة الاقتصادية وميناء جوادر يمثّل بداية لممر لوجستي مشترك يدعم حركة التجارة بين باكستان وإفريقيا وآسيا الوسطى، ويعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية.