التطوير الحضري تتيح أراض سكنية بالاقساط في أم الجمال
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للإسكان و #التطوير_الحضري عن فتح باب الإستفادة للمواطنين من ذوي الدخل المتوسط والمتدني من #مشروع_ام_الجمال – محافظة #المفرق والواقع على الشارع العام الطريق الدولي.
ويحتوي المشروع على #قطع_أراض_سكنية مخدومة ( #الطرق و #المياه و #الكهرباء ) وضمن شروط البرنامج الوطني للإسكان – محور الاراضي بدفعة أولى تبلغ (5%) من ثمن القطعة وتقسيط باقي الثمن للمؤسسة مباشرة لمدة أقصاها (10) سنوات وضمن فائدة بنسبة (3,5%) أو ما يعادلها بالمرابحة الاسلامية.
ويأتي المشروع حسب المواصفات التالية:
مقالات ذات صلة اقتصاد تكساس “العملاق”.. هذا ما تخسره أميركا إذا انفصلت الولاية! 2024/01/30معدل مسـاحات القطع (325-591) م2.
معدل ثمن القطعة (4961-9022) دينار.
معدل قيمة الدفعة الأولى (248-451) دينار.
معدل القسط الشهري (47-85) دينار.
ومن خلال سعي المؤسسة المستمر بتقديم الافضل وتمكين الاخوة المواطنين من الحصول على السكن الملائم ومساعدتهم والتخفيف عليهم سيتواجد مندوبي المؤسسة في مبنى مديرية قضاء ام الجمال / محافظة المفرق خلال ساعات الدوام الرسمي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30/1/2024 ولغاية يوم الخميس الموافق 8/2/2024.
لمزيد من المعلومات حول شروط الإستفادة والاوراق الثبوتية المطلوبة يرجى الدخول إلى موقع المؤسسة http://www.hudc.gov.jo
والإتصال على هاتف / واتس اب 0797798505
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التطوير الحضري المفرق قطع أراض سكنية الطرق المياه الكهرباء
إقرأ أيضاً:
كاتب صحفي: مبادلة الديون أداة فعالة لتقليل الأعباء ودعم الاستثمار
أكد الكاتب الصحفي أحمد زغلول، المتخصص في الشأن الاقتصادي، أن مبادلة الديون تعد من أبرز الآليات التي تلجأ إليها العديد من الدول لخفض حجم ديونها الخارجية وتخفيف الأعباء المالية الواقعة على الموازنات العامة، إلى جانب دورها في تعزيز الاستثمار داخل الدولة.
وأوضح زغلول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلدـ، أن الدول النامية تعتمد بشكل واسع على هذا الأسلوب بهدف تقليل المديونية ودعم عمليات التنمية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك نموذجًا مهمًا في إدارة ملف الدين الخارجي خلال السنوات الأخيرة.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ نحو 161 مليار دولار، بينما تمثل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 44%، وهي نسبة تُبقي الدين عند مستوى آمن في الوقت الراهن.
وشدد على أن الدولة تعمل بشكل متوازٍ على إدارة الدين وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال رفع حجم الناتج المحلي بما يتماشى مع تطور حجم الدين وأرقامه، وهو ما يسهم في إبقاء المؤشرات ضمن الحدود الآمنة.
ولفت زغلول إلى أن مصر استعرضت مؤخرًا ما حققته من إصلاحات اقتصادية، وفي مقدمتها القضاء على السوق السوداء للدولار واستعادة الاستقرار النقدي، وهو ما انعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي.
كما كشف أن معدل النمو الاقتصادي سجل نحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على استعادة الزخم وتحقيق مؤشرات أفضل خلال الفترة المقبلة.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل