مجلس مسلمي أوروبا يدعو المجتمع الدولي لوقف استهداف المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
دعا مجلس مسلمي أوروبا، الاتحاد الأوروبي خصوصا والمجتمع الدولي عموما إلى تكثيف الجهود للوقف الفوري لاستهداف المدنيين في قطاع غزة، مشيدا بالدور الكبير الذي قامت به دولة جنوب أفريقيا في الدفاع عن الحق الفلسطيني والمطالبة بوقف الإبادة الجماعية التي تتعرض لها غزة.
وأكد المجلس في بيانه الختامي لمؤتمره العام للدورة الثانية عشرة، الذي أقيم في مدينة إسطنبول التركية في الفترة من 25 إلى 28 كانون الثاني /يناير الجاري، وتابعته "عربي21"، "تثمينه مواقف وجهود بعض الدول الأوروبية التي تدافع عن حق الشعب الفلسطيني وتعمل على تخفيف معاناته".
وأشاد بدور دولة جنوب أفريقيا التي رفعت دعوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وثمّن المجلس القرار الصادر من محكمة العدل الدولية، الذي أكد قبولها النظر في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من طرف دولة جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، وصلاحيتها لمطالبته بإجراءات طارئة لوقف انتهاكاته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وشدد على ضرورة "تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، في إطار ما تتيحه القوانين الأوروبية"، داعيا إلى "مزيد استشعار المسؤولية الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاههم، وبذل الجهود لرفع الظلم والحصار والتجويع عنهم، في إطار من الشراكة والتنسيق مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية والإغاثية".
وفي سياق متصل، أعرب المجلس عن "قلقه البالغ حيال صعود مظاهر العنصرية وزيادة أحداث الاعتداءات على الحقوق والحريات، ورفضه المطلق للانتهاكات المتكررة لحق حريّة التعبير والتظاهر السلمي في بعض البلدان الأوروبية، والتي زاد حجمها في علاقة بأحداث غزة"، وفقا للبيان.
ودعا المجلس في بيانه الختامي، الاتحاد الأوروبي خاصة والمجتمع الدولي عامة إلى "بذل مزيد من الجهود والمساعي لإنهاء الحروب والأزمات التي تهدد الاستقرار وتخلف الضحايا وتسبب الخراب والدمار وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب في السودان، والاضطهاد والتنكيل المتواصل لأقلية الروهنجا المسلمة في ميانمار".
والجمعة، أقام مجلس مسلمي أوروبا مؤتمره العام في مدينة إسطنبول بمشاركة أكثر من 200 مشارك منهم قادة وممثلو المؤسسات الأوروبية الأعضاء في المجلس من 27 دولة أوروبية.
وشارك في المؤتمر أيضا مجموعة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين ورؤساء المؤسسات الصديقة والعاملة في الساحة الأوروبية.
وشهد المؤتمر ندوة مفتوحة حول "تداعيات الشرق الأوسط على أوروبا – دور مسلمي أوروبا" حضرها العديد من الشخصيات الرسمية والحقوقية والسياسية والمجتمع المدني.
وجاء مؤتمر "مسلمي أوروبا"، في ظل تنامي الرفض الشعبي في مختلف الدول الأوروبية للحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وتزايد الوعي الغربي خصوصا لدى الشباب، بالانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الاحتلال للقوانين الدولية عامة وخصوصا منها المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومجلس مسلمي أوروبا هو مؤسسة أوروبية مستقلة غير ربحية، تعنى بالوجود الإسلامي في أوروبا ضمن منهج الإسلام الوسطي.
وتأسس "المجلس" سنة 1989 ويضمّ في عضويته آلاف المؤسسات في أكثر من 28 دولة أوروبية ويعتبر أكبر مؤسسة إسلامية تمثل الوجود الإسلامي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية أوروبا الاتحاد الأوروبي غزة جنوب أفريقيا غزة أوروبا اسطنبول جنوب أفريقيا الاتحاد الأوروبي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مسلمی أوروبا
إقرأ أيضاً:
ما هي الدولة الأوروبية التي تعيد معظم المهاجرين غير الشرعيين؟
أشار سياسي برتغالي إلى أن لشبونة هي إحدى الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي. ولكن هل هذا صحيح؟ اعلان
تُعدّ الهجرة غير الشرعية موضوعًا ساخنًا للنقاش في السياسة الأوروبية في الوقت الحالي، وغالبًا ما تثير ادعاءات مشكوك فيها، وآخرها من البرتغال.
فقد صرح مؤخرًا وزير شؤون الرئاسة البرتغالي أنطونيو ليتاو أمارو، وهو من الحزب الاجتماعي الديمقراطي اليميني الحاكم، بأن الحزب الاشتراكي فشل في معالجة قضية الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الثماني تقريبًا التي قضاها في الحكومة بين عامي 2015 و2024.
وقال إن البرتغال "واحدة من الدول التي تعيد أقل عدد من المهاجرين غير الشرعيين"، ولكن كيف يمكن مقارنة إحصائيات لشبونة مع بيانات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي الأخرى في مجال إعادة المهاجرين غير النظاميين؟
لمعرفة ذلك، يمكننا إلقاء نظرة على إحصائيات يوروستات الرسمية، التي تسجل مواطني الدول الثالثة الذين تتم إعادتهم بعد صدور أمر بمغادرة كل دولة من دول التكتل.
بالفعل، تُصنّف البرتغال باستمرار كواحدة من الدول التي تسجل أدنى معدلات العودة.
على سبيل المثال، فإن أحدث مجموعة بيانات تشمل كل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2024، التي تُظهر أن سلوفاكيا هي الدولة الأقل في إعادة المهاجرين غير الشرعيين، حيث أعادت 55 شخصًا، تليها سلوفينيا بـ 80 شخصًا ثم البرتغال بـ 85 شخصًا.
على الجانب الآخر كانت فرنسا على الطرف النقيض، حيث أعادت ما يقرب من 4,000 شخص، تليها ألمانيا وإسبانيا بما يزيد قليلاً عن 3,000 شخص لكل منهما.
Relatedالبرتغال تُعلن عن طرد 18,000 مهاجر غير شرعي عشية الانتخابات البرلمانية المبكرةكيف تسعى إسبانيا لتسوية أوضاع 900 ألف مهاجر في ثلاث سنوات؟ قمة "ميد5" تدعو لتعزيز دور وكالة فرونتكس للهجرة وتوسيع اتفاقات العودة مع دول ثالثةو وفقًا ليوروستات، تظهر الأرقام أنه في الربع الأول من عام 2025، أعادت فرنسا وألمانيا وقبرص هذه المرة أكبر عدد من المهاجرين غير الشرعيين، وجاءت لوكسمبورغ وسلوفينيا وسلوفاكيا في المؤخرة.
ولا تزال الأرقام البرتغالية لهذا الربع غير متوفرة على يوروستات، لكن البلد كان بشكل عام ومنذ عام 2022، في ذيل القائمة في البيانات الصادرة كل ثلاثة أشهر.
الشيء نفسه ينطبق على عدد أوامر الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أصدرتها كل دولة عضو في التكتل، دون أن تكون قد نفذتها بالضرورة حتى الآن.
تُظهر أرقام يوروستات أن سلوفاكيا أصدرت أقل عدد من أوامر المغادرة للمهاجرين غير الشرعيين في الربع الثالث من عام 2024 (80)، تليها البرتغال (120) وإستونيا (135).
وجاءت فرنسا في الصدارة بـ 30,800، لكن ألمانيا (13,660) وإسبانيا (13,645) احتلتا مجددا المركز الثالث.
تشير الأرقام إلى أن الاتحاد الأوروبي ككل يكثف جهوده لتضييق الخناق على الهجرة غير الشرعية.
وتكشف الأرقام الجديدة الصادرة الاثنين أنه في الربع الأول من عام 2025، تلقى أمر بمغادرة 123,905 مواطنين أمرا بضرورة مغادرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي فيما أُعيد 28,475 شخصًا إلى دول ثالثة بعد صدور أمر بالمغادرة.
وبالمقارنة مع الربع الأول من عام 2024، ارتفع عدد المواطنين من خارج التكتل الذين صدرت بحقهم أوامرُ بالمغادرة بنسبة 18.4%، وشهد عدد الأشخاص الذين أعيدوا إلى دول ثالثة زيادة بنسبة 6.4%.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا