المفوض السامي لحقوق الإنسان يناشد توفير تمويل لمكتبه بقيمة 500 مليون دولار
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ناشد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك توفير تمويل بقيمة 500 مليون دولار لمكتبه هذا العام، محذرا من أن التمويل السنوي لمكتبه مازال يعاني من نقص كبير في الأموال اللازمة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم بشكل أكثر فعالية.
وقال تورك - في كلمة ألقاها أمام المجتمع الدبلوماسي بجنيف بحسب بيان للمفوضية، اليوم /الثلاثاء/ - "إن العالم يعيش في أوقات منقسمة بشدة، كما لا تزال الصراعات تتصاعد في أجزاء كثيرة من العالم، وأخرها في الشرق الأوسط".
وأضاف: أن هذه الحروب تترك ندوبا عميقة وتولد المظالم التي بدون العدالة ستلحق ضررا كبيرا بمستقبل دول بأكملها وتؤدى إلى مزيد من الاستقطاب وتخلق شروخا أعمق.
ولفت إلى أن التمويل المطلوب ضروري لمعالجة بعض أكبر تحديات حقوق الإنسان الموجودة الآن، والتي سيتم مواجهتها في المستقبل، منوها بأن مفوضية حقوق الإنسان حققت بعض الإنجازات التي سجلتها العام الماضي (تضم 1962 موظفا في 91 دولة)، بما في ذلك المساعدة في تأمين إطلاق سراح أكثر من 13 ألف محتجز، والقيام بنحو 3664 مهمة لمراقبة حقوق الإنسان، ومراقبة ما لا يقل عن 1088 محاكمة والمساهمة في تحقيق العدالة وتحسين القوانين والسياسات، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حوالى 43 دولة.
وتعهد المفوض السامي بالبناء على الإنجازات لتنشيط الحركة العالمية لحقوق الإنسان، وتعزيز الادماج والمساواة، وتكثيف الجهود لمنع انتهاكات حقوق الإنسان والصراعات والتخفيف من حدتها، فضلا عن تعزيز العمل المناخي الذي يركز على حقوق الإنسان.
وأوضح البيان أن الدول الأعضاء والمانحين قدموا في عام 2023 مبلغ 283.2 مليون دولار من المساهمات الطوعية لعمل المكتب، ولكنه مازال يعانى من نقص كبير في التمويل الذي يحتاجه لتوفير حلول أكثر فعالية وواسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ترامب يتجه لإلغاء عقود فدرالية بقيمة 100 مليون دولار لصالح جامعة هارفارد
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جامعة هارفارد، أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية. اعلان
طلبت إدارة ترامب من الوكالات الفيدرالية إلغاء عقود مع جامعة هارفارد تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار (88 مليون يورو)، مما يزيد من حدة الصدام بين الرئيس وأقدم وأغنى جامعة في البلاد.
وكانت الحكومة قد ألغت بالفعل أكثر من 2.6 مليار دولار (2.2 مليار يورو) من المنح البحثية الفيدرالية للجامعة التي تنتمي إلى رابطة اللبلاب، والتي رفضت مطالب إدارة ترامب بتغيير العديد من سياساتها.
وقد وجهت إدارة الخدمات العامة، المشرفة على التعاقدات والعقارات الحكومية، رسالة للوكالات الفدرالية حتى تتم مراجعة العقود المبرمة مع الجامعة والبحث عن ترتيبات بديلة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من نشر الرسالة في وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وقد انتقد الرئيس دونالد ترامب جامعة هارفارد، واصفًا إياها بأنها مرتع لليبرالية ومعاداة السامية.
ورفعت الجامعة العريقة دعوى قضائية في 21 أبريل/نيسان بسبب مطالبة الإدارة الأمريكية بإجراء تغييرات في قيادة الجامعة وحوكمتها وسياسات القبول فيها.
ومنذ ذلك الحين، خفضت الإدارة التمويل الفيدرالي للمدرسة، وتحركت لوقف تسجيل الطلاب الأجانب وهددت وضعها المعفي من الضرائب.
حددت الإدارة حوالي 30 عقدًا في تسع وكالات لمراجعتها من أجل إلغائها، وفقًا لمسؤول في الإدارة لم يكن مخولًا بالحديث علنًا عن جدول أعمال الإدارة.
وتشمل العقود تدريباً تنفيذياً لمسؤولي وزارة الأمن الداخلي، وأبحاثاً حول النتائج الصحية المتعلقة بمشروبات الطاقة، وعقداً لخدمات أبحاث طلاب الدراسات العليا.
ويجري توجيه الوكالات التي لديها عقود تعتبر حرجة بعدم وقفها على الفور، ولكن لوضع خطة للانتقال إلى بائع آخر غير هارفارد.
وقد طُلب من الوكالات التي لديها عقود تعتبر بالغة الأهمية مع هارفارد ألا توقفها فورا، بل وضع خطة للانتقال إلى جهة أخرى غير الجامعة.
التوجيهات التي جاءت في الرسالة تنطبق فقط على العقود الفيدرالية مع هارفارد وليس على المنح البحثية المتبقية.
ترامب يهدد بتحويل تمويل هارفاردوكان ترامب قد انتقد جامعة هارفارد على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع، مهددًا بقطع 3 مليارات دولار إضافية (2.6 مليار يورو) من المنح الفيدرالية ومنحها للمدارس التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ولم يوضح أي المنح التي كان يشير إليها أو كيف يمكن إعادة تخصيصها.
كما اتهم الرئيس الجمهوري أيضًا جامعة هارفارد برفض الكشف عن أسماء طلابها الأجانب. ومضى أبعد من ذلك، حين قال إن البلدان الأصلية للطلاب لا تدفع شيئاً مقابل تعليمهم وأن بعضها "ليست صديقة للولايات المتحدة على الإطلاق".
يذكر أن الطلاب الأجانب لا يحق لهم الحصول على المساعدات المالية الفيدرالية، لكن هارفارد تقدم مساعداتها الخاصة للطلاب الأجانب والمحليين أيضا.
وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما زلنا ننتظر قوائم الطلاب الأجانب من هارفارد حتى نتمكن من تحديد، بعد إنفاق مليارات الدولارات السخيفة، عدد الطلاب المتطرفين المجانين والمثيرين للمشاكل الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا".
لم يتضح ما الذي كان يشير إليه الرئيس بالضبط. لكن تمتلك الحكومة الفيدرالية فعلا إمكانية الوصول إلى معلومات التأشيرات وغيرها من السجلات الخاصة بالطلاب الأجانب في جامعة هارفارد وغيرها من الجامعات.
وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد طالبت هارفارد بتسليم مجموعة من الملفات المتعلقة بطلابها الأجانب، بما في ذلك السجلات التأديبية والسجلات المتعلقة بـ"النشاط الخطير أو العنيف" حسب قولها.
تقول الجامعة إنها امتثلت للطلب، لكن الوزارة قالت إن الرد لم يكن كافياً وتحركت لإلغاء صلاحية الجامعة لتسجيل الطلاب الأجانب. بعدها، أوقف قاضٍ فيدرالي في بوسطن هذه الخطوة مؤقتاً بعد أن رفعت هارفارد دعوى قضائية.
قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها تبحث عن طرق لمساعدة الطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. وقالت وزيرة التعليم توشيكو آبي للصحفيين إنها تعتزم أن تطلب من الجامعات اليابانية اتخاذ تدابير لدعم الطلاب الأجانب.
وتدرس جامعة طوكيو، وهي أفضل جامعة في اليابان، إمكانية أن تقبل مؤقتا بعض طلاب جامعة هارفارد الذين تضرروا من عقوبات ترامب.
واتخذت جامعات في بلدان أخرى خطوات مماثلة، بما في ذلك جامعتان في هونغ كونغ قامتا مؤخرًا بتوجيه دعوات لطلاب هارفارد.
وعن موقف المنتسبين لهارفارد، قال طالب الحقوق كارسون دورديل إنه فخور بالجامعة لوقوفها في وجه ترامب. وقال إن الحرية الفكرية جعل الولايات المتحدة قوية تاريخيًا.
وقال: "هذا هو السبب الذي يجعلنا بمثابة منارة لبقية العالم". "أعتقد أن تقويض هذه الأشياء، وقطع هذه الأشياء، ليس فقط رؤية سيئة على المدى القصير، بل هي رؤية كارثية على المدى الطويل."
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة