وزير الصحة: الدواء الناقص له 3 بدائل والاختلاف في الاسم فقط
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أن جميع مراكز الأورام التابعة لـ وزارة الصحة والتعليم العالي لا يوجد بها نقص في الأدوية الخاصة بها.
أخبار متعلقة
وزير الصحة: حل مشكلة نقص بعض الأدوية خلال أسابيع
وزير الصحة يعلن سبب انتشار حمى الضنك بقنا.. ونتائج العينات خلال 3 أيام
تحذيرات من انقطاع الكهرباء في غزة وتأثيرها على قطاعات «الصحة والاقتصاد»
وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن من يتحدث عن نقص الأدوية، قد يكون في بعض الأدوية الخاصة، معلقًا: «الطبيب بيكون كاتب للمريض دواء، والمريض عايز نفس الدواء اللي بيحصل عليه منذ سنوات، ولكن قد يكون هذا الدواء غير متوفر، والمريض لا يرغب في الحصول على البديل».
وأوضح أن لدينا نقصا في بعض الأدوية، ولكن لتلك الأدوية بدائل مصرية، وأنه في بعض الأوقات قد تكون نفس التركيبة، ولكن الاختلاف في الاسم فقط.
وكشف أن الدواء الواحد المستورد الناقص، في نفس الوقت يوجد منه ثلاثة أنواع مصرية.
وأوضح أنه وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فالجميع يعمل على توفير الأدوية، مشيرًا إلى أن هناك أدوية أولوية، يتم توفيرها، فهناك أدوية لـ القلب لا يوجد لها بديل، وأن تلك الأدوية يتم توفيرها سريعا.
وأكد وزير الصحة، أن لدينا اكتفاء من الأدوية بنسبة 59%، ولكن هناك أدوية مستوردة، وأنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم حل المشكلات الخاصة بنقص بعض الأدوية.
وتابع: هناك 40 مليار جنيه سنويًا ميزانية وزارة الصحة لتوفير الأدوية فقط، وأن قطاع الأدوية في مصر قوي.
الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين وزير الصحة بعض الأدویة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: سنوفر بدائل سكنية بأسعار مقبولة للمضارين من تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قدمت مقترحًا متوازنًا بشأن قانون الإيجار القديم، في محاولة لمعالجة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا في تاريخ التشريع المصري، والتي استمرت دون حسم واضح لأكثر من عقود.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر على قناة "النهار"، أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب آخر، بل تعمل على تحقيق توازن حقيقي يراعي حقوق المستأجرين والمالكين على حد سواء، مع الحرص الكامل على عدم الإضرار بأي طرف خلال عملية إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية.
وقال المتحدث باسم الحكومة: “نتعامل مع ملف شديد الحساسية، ونعلم أنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، لذلك فإننا حريصون على أن يأتي القانون الجديد متوازنًا، عادلًا، وقائمًا على التوافق.”
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة خلال الفترة الانتقالية للقانون بتوفير بدائل سكنية مناسبة للمضارين من التعديلات بأسعار مقبولة، مؤكدًا أن وزارة الإسكان ستطرح وحدات سكنية بأسعار مقبولة تتناسب مع مختلف شرائح الدخول، وذلك ضمن رؤية الدولة التي تهدف إلى ألا يتعرض أحد للضرر.
وأضاف: “الدولة ستسعى لتوفير وحدات سكنية للراغبين في الانتقال، في حدود الإمكانيات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أن وزارة الإسكان لديها مشروعات متنوعة يمكن أن تلبي احتياجات المواطنين وفقًا لظروفهم.”
وأكد أن الحكومة تحترم كل الأحكام القضائية، بما في ذلك أحكام المحكمة الدستورية العليا، وتعمل في ضوء توجيهات القيادة السياسية للوصول إلى حلول تراعي البعد الاجتماعي والإنساني والاقتصادي لهذه القضية الشائكة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل