السجن لبرلمانيين ورؤساء جماعات بإقليم اليوسفية
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
قضت غرفة الجنايات الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بآسفي، يوم أمس الإثنين، بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 50 ألف درهم في حق عشرة منتخبين ينتمون لإقليم اليوسفية من بينهم برلمانيين ورؤساء جماعات مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين.
هذا وقد تمت إدانة كل من رئيس المجلس الإقليمي السابق لليوسفية، والذي سبق له كذلك أن تولى رئاسة مجلس جماعة اليوسفية، والرئيس الأسبق لجماعة الشماعية والذي يتولى حاليا رئاسة المجلس الإقليمي، والرئيس الحالي لمجلس الشماعية، ورئيس جماعة الخوالقة والبرلماني السابق لولايتين ، والبرلماني الحالي والذي يترأس جماعة اجنان ابيه، والرئيس السابق لجماعة سيدي شيكر، والرئيس السابق لجماعة اجدور، و3 مستشارين كانوا أعضاء بالمجلس الإقليمي السابق لليوسفية.
ويشار إلى أن عبد الكريم المني عضو المجلس الإقليمي السابق والحالي لليوسفية ونائب رئيس مجلس الحضري للشماعية تقدم بشكاية إلى النيابة العامة يتهم من خلالها الرئيس السابق للمجلس الإقليمي بتقديم مبالغ مالية حدد مجملها في 250 مليون سنتيم لاستمالة بعض أعضاء المجلس الإقليمي السابق للتصويت لفائدته أثناء تشكيل رئاسة المجلس الإقليمي لليوسفية معززا شكايته بعدد من الشهود على الواقعة والذين اكدوا عند الإستماع لهم في محاضر رسمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يحصد منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا
نجح المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفوز بمنصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا ضمن الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA)، في خطوة تُضيف بُعدًا أفريقيًا مهمًا لعمل المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يأتي هذا الإنجاز في إطار جهود المجلس الرامية إلى إستعادة دوره الأفريقي بالتعاون مع كافة مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من مكانة مصر في المحافل الحقوقية ذات الصلة.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد تقدم بترشيحه لشغل منصب المنسق الإقليمي لشمال أفريقيا، الذي يضم تونس والسودان وموريتانيا وليبيا وجيبوتي ومصر، ليفوز بالمنصب بحصوله على 5 أصوات من أصل 6.
وتقدم المجلس القومي لحقوق الإنسان بخالص الشكر والتقدير للمؤسسات التي ساندت ترشيحه ومنحته ثقتها، وهي: أمين المظالم بجمهورية جيبوتي، والمجلس الأعلى للفتوى وأمناء المظالم بموريتانيا، والوسيط الإداري بتونس، والمكتب العام لأمين المظالم بالسودان.
وأكد المجلس التزامه التام بالاضطلاع بدوره خلال الفترة المقبلة والعمل على دفع عجلة التعاون والتنسيق الإقليمي بما يُسهم في تعزيز قدرات المؤسسات في شمال أفريقيا والارتقاء بالمنظومة الحقوقية.
ومن الجدير بالذكر أن إنشاء الرابطة الأفريقية لأمناء المظالم والوسطاء (AOMA) قد تم عندما عقد مجلس أمناء المركز الأفريقي لأمناء المظالم (AOC) اجتماعه في ويندهوك بناميبيا خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2002، لتنفيذ قرار المؤتمر الإقليمي المنعقد في سيشل عام 2001.
وقد تم تعيين أمين المظالم الناميبي، المحامي بينيس جاواناس، أمينًا تنفيذيًا للرابطة وتكليفه بمهمة إنشائها.
وتضم الرابطة حاليًا مؤسسات من أكثر من 41 دولة أفريقية، وتهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز تطوير مؤسسات أمناء المظالم لدعم الحكم الرشيد وسيادة القانون وحقوق الإنسان في جميع أنحاء القارة الأفريقية.
وتهدف إلى نشر حوكمة ديمقراطية منفتحة ومسؤولة تضع المواطن الأفريقى على رأس أولوياتها، وبالأخص حل المشاكل والشكاوى التي يواجهها مع الأجهزة التنفيذية للدول الأعضاء.
ويلتزم أعضاء الرابطة بقيم أساسية تعكس مهام ودور أمناء المظالم والوسطاء وهى النزاهة، والاستقلال والحياد، وحقوق الإنسان، والعدالة والأنصاف، والمساواة والمساءلة والشفافية.
ويجدر الإشارة إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بانتخابه منسق إقليمي، يساهم بشكل مباشر فى عملية حوكمة الرابطة، وتحقيق أهدافها التنفيذية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات في منطقة شمال أفريقيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟