«الرقابة المالية»: التكنولوجيا محرك أساسي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، على قيد شركتين بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك تسريعاً لوتيرة عملية التحول الرقمي، ودعماً لرؤية الهيئة في تحقيق الشمول المالي، وتعزيزاً لجهود الحكومة المصرية في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
ووافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية خلال اجتماعها الأول على الطلبات المقدمة للهيئة من شركتين للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد، بعد التأكد من استيفاء الشركتين للمتطلبات الفنية اللازمة لقيدها بالسجل، طبقاً للقوانين والقرارات المنظمة، وذلك للعمل في مجالي عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً.
خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا الماليةمن جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موضحاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة.
وأشار فريد إلى جهود الهيئة في تحقيق عملية رقمنة النظام المالي غير المصرفي، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال إصدار القرارات التشريعية والتنظيمية بالإضافة إلى إلزام الهيئة لجميع الشركات بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها، وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
جدير بالذكر أنَّ مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، حيث يحدد القرار رقم 139 المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا.
وينظم القرار 140 الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
ويحدد القرار رقم 141 ضوابط القيد والشطب في سجل الجهات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد والذي يتضمن إنشاء السجل، وشروط القيد بالسجل، وإجراءات تقديم القيد بالسجل، وشروط استمرار القيد بالسجل، ومدة القيد وتجديده، والتدابير الإدارية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الشمول المالي غير المصرفية الأنشطة المالية مجالات التكنولوجيا المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تحصر11 مخالفة ضد "ديجتايز" وتقر عقوبات مشددة على الشركة
أجرت الرقابة المالية فحصا شاملا لأوضاع شركة ديجتايز للاستثمار والتقنية من الناحية الميدانية والمالية والرقابية، وأسفر الفحص عن ملاحظات جوهرية تعكس نمطا من الممارسات غير المنضبطة التي تتعارض مع القواعد المنظمة لحماية المتعاملين، وكفاءة وشفافية السوق.
رصدت الملاحظات والمخالفات ووصلت إلى 11 مخالفة عدم وجود مقر فعلي مطابق للمعلن عنه، وبالتالي تعذر إجراء أي فحص للأنظمة أو المستندات المطلوبة، مع إرجاع ممثل الشركة ذلك إلى الانتقال إلى مقر جديد، بالإضافة إلى تعمد قيام الشركة نشر افصاحات لاحقة للفحص الميداني مباشرة، حيث قامت الشركة بتاريخ 24/11/2025 بإخطار البورصة بملخص محضر مجلس إدارة مؤرخ في 23/11/2025 دون بيان مكان الانعقاد، كذلك وجود تعارض جوهري بين أوجه استخدام أموال الزيادة على النحو الوارد بالإفصاح نصف السنوي، وبين ما ورد في القوائم المالية السنوية لعام2024، بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فيما يخص الإفصاح عن بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع الجهة فضلا عن ضرورة كفاية واكتمال الإفصاح.
كما أشار بيان الرقابة المالية إلى افتقار دراسة جدوي زيادة رأس المال المصدر المقدمة رفق الطلب للأسس المعنية والبيانات الجوهرية، إذ خلت من التحليل التاريخي الكافي لأداء الشركة، ومن الأسس المستخدمة في احتساب التدفقات المتوقعة، ومن مؤشرات واضحة لاتخاذ القرار الاستثماري، وكذلك تكرار تأخير الإفصاح عن الاحداث الجوهرية بشأن العديد من الاتفاقات والمشروعات الواجب الإفصاح عنها بتوقيتها بالمخالفة للفقرة الأخيرة من المادة34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وأيضا قيام الشركة باجراء عملية شراء أرض لشركة تابعة خلال عام2024 بقيمة تجاوزت 10% من حقوق الملكية دون اجراء دراسة للقيمة العادلة للأرض محل الاستحواذ.
وبناء على هذه المخالفات قررت الرقابة المالية معاقبة الشركة بثلاث عقوبات تتمثل في رفض اعتماد نشر تقرير الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال، وكذلك استبعاد الشركة من الأنشطة المتخصصة، ومدي إمكانية نقل الشركة إلى القائمة "دال".
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة