تحالف "صمود" يدعو لتحقيق دولي في تقارير استخدام "الكيميائي"
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أصدر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود"، السبت، بيانا حول تقارير استخدام السلاح الكيميائي في الحرب الدائرة في السودان.
وقال البيان: "يعرب التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) عن بالغ قلقه إثر التقارير الموثوقة التي كشفت عنها الحكومة الأميركية، وما ورد في وسائط إعلامية دولية، بشأن استخدام القوات المسلحة السودانية للسلاح الكيميائي في الحرب الجارية داخل البلاد، وهي جريمة ندينها بأشد عبارات الإدانة".
وأضاف البيان أن "استخدام السلاح الكيميائي يمثل جريمة خطيرة وانتهاكا صريحا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وطالب البيان "القوات المسلحة بالوقف الفوري لاستخدامه، وتمكين المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية (OPCW) والآليات الأممية المختصة لإجراء تحقيق دولي مستقل وسريع وشفاف للوصول إلى الحقائق كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجريمة".
وشدد البيان على أن التحالف "يؤكد أن استمرار الحرب لن يقود سوى لمزيد من الجرائم والانتهاكات التي تستهدف المدنيين العزل من أبناء وبنات الشعب السوداني، وعليه فإن الواجب العاجل هو وقف الحرب والوصول لسلام عادل ومستدام ينصف الضحايا ويعاقب المنتهكين، وهو ما سنظل نعمل من أجله حتى يتحقق".
وطلبت وزارة الخارجية الأميركية من السلطة القائمة في بورتسودان، الخميس، الاعتراف بالانتهاكات التي ارتكبها الجيش باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
وذكرت إدارة الشؤون الإفريقية بالخارجية الأميركية في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" أنه: "على حكومة السودان الاعتراف فورا بانتهاكاتها، ووقف أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية، والتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وفي مايو، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بعد ثبوت استخدام أسلحة كيميائية عام 2024.
وكان السفير الأميركي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد أكد في أكتوبر أن اتهامات بلاده للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب المستمرة منذ منتصف أبريل 2023 استندت إلى أسس قوية.
وجاءت تلك التصريحات على خلفية إصدار دولة تشاد مذكرة رسمية موجهة إلى المنظمة تطالب بالتحقيق في استخدام الجيش السوداني للأسلحة المحرّمة في السودان.
وأكدت المنظمة في سبتمبر لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنها تراقب الوضع عن كثب، وأن أي تحرك من جانبها سيكون مرتبطا بتقديم طلب من دولة عضو في معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
ومنذ بداية عام 2025، يربط مختصون بين عدد من الظواهر الصحية والبيئية ووجود تلوث كيميائي، خصوصا في الخرطوم ووسط السودان وشمال دارفور.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صمود للقانون الدولي الإنساني الجرائم بورتسودان السودان عبد الفتاح البرهان الجيش السوداني دارفور تحالف صمود الجيش السوداني الدعم السريع صمود للقانون الدولي الإنساني الجرائم بورتسودان السودان عبد الفتاح البرهان الجيش السوداني دارفور أخبار السودان حظر الأسلحة الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
منظمات أممية: آلاف النازحين يعيشون ظروفا مأساوية في المخيمات بالسودان
يكافح النازحون السودانيون يوميا لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فيما لا يتمكن برنامج الأغذية العالمي من سد احتياجات سوى 50% من المحتاجين، بينما تحذر منظمات الأمم المتحدة من النقص الحاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية.
ووفقا لمداخلة مراسل الجزيرة أسامة سيد أحمد فإن مئات الآلاف من النازحين في مخيمات السودان يعيشون أوضاعا إنسانية "مأساوية"، وسط نقص حاد في مياه الشرب والغذاء والدواء، موضحا أن استمرار تدفق النازحين من مناطق القتال على المخيمات المكتظة أصلا يزيد الوضع سوءا.
وأشار إلى أن النازحين يعانون من نقص حاد في كل مقومات الحياة، خاصة مياه الشرب النقية التي تفتقر إليها كل المخيمات، رغم استمرار تحذيرات المنظمات الإنسانية والأممية من تفاقم الأوضاع.
وتطرق سيد أحمد إلى تقرير غرفة الطوارئ في منطقة طينة – المتاخمة للحدود التشادية – الذي يؤكد أن عشرات الآلاف من النازحين يتعرضون لأزمات إنسانية متلاحقة، بينما لا تتمكن المنطقة من توفير أكثر من 200 برميل فقط من مياه الشرب الصالحة، وهو رقم لا يلبي سوى جزء ضئيل من الاحتياجات اليومية للنازحين.
عجز برنامج الأغذية العالمي
ومن جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن عجزه عن توفير الغذاء إلا لنحو 50% من المحتاجين، بسبب تراجع الدعم الدولي وتزايد أعداد النازحين.
ويعكس هذا الرقم – وفقا لسيد أحمد – كارثة إنسانية تلوح في الأفق، حيث يتضاعف عدد الجائعين في مخيمات السودان مع استمرار الحرب وتدفق النازحين من جبهات القتال في عدة ولايات.
ويضيف مراسل الجزيرة أن الحرب في السودان تسببت في نزوح 9 ملايين شخص داخليا، وتدفق مليونين آخرين إلى دول الجوار، مما يجعل الأزمة السودانية واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، كما وصفتها منظمات دولية.
ويخلص سيد أحمد إلى أن المجتمع الدولي يواجه اختبارا حقيقيا في التزامه بمعايير حقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، وأن غياب الاستجابة الدولية الفاعلة لهذه الأزمة يهدد بتحويل الوضع إلى مأساة إنسانية لا تحمد عقباها، خاصة مع تعثر جهود الوساطة واستمرار الحرب التي تزيد من معاناة المدنيين وتعمق جراح السودان.
عودة طوعية
وفي إطار الجهود المبذولة لإعادة بعض النازحين إلى قراهم التي هربوا منها، تمكنت نحو 5 آلاف أسرة من مغادرة مدينة الدمازين بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان – في منتصف الشهر الحالي – والعودة إلى ديارهم رغم وصول نازحين جدد فروا من بيوتهم بسبب المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
إعلانووفقا لمسؤول تحدث للجزيرة، فقد عاد نحو 80 ألفا إلى المدينة من أصل 100 ألف غادروها إبان هجوم الدعم السريع عليها عام 2024، فيما يترقب آخرون بحذر العودة إلى مدينتي قيسان والكرمك بعد إعلان الجيش مؤخرا استعادة السيطرة عليهما.
لكن آخرين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، ولا يزالون عالقين في مخيم الكرامة بالدمازين التي قالت مفوضة العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق قسمة عبد الكريم للجزيرة، إنها لا تزال تستقبل نازحين جددا.
ويشهد السودان وضعا صحيا حرجا يتفاقم يوما بعد يوم، إذ تشير التقارير الأممية إلى حاجة نحو 30 مليون سوداني إلى المساعدة الصحية العاجلة، في وقت تواجه فيه المنظمات صعوبة في الوصول الإنساني ونقصا في التمويل.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية