تعاون بين البنك الوطني العماني و"باي موب" لدعم جهود التحول الرقمي
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
وقع البنك الوطني العُماني اتفاقية استراتيجية مع باي موب "Paymob"، الشركة الرائدة في تمكين الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، والحاصلة مؤخرًا على ترخيص مزود خدمات الدفع (PSP) من البنك المركزي العُماني.
وتهدف هذه الشراكة إلى تطوير قطاع المدفوعات المالية في عُمان عبر تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا دعم جهود عُمان في بناء اقتصاد رقمي مزدهر.
ويتجسد التزام البنك الوطني العُماني بتوظيف الابتكار من خلال خدمات حساب الضمان لمقدمي خدمات الدفع وفقًا لمتطلبات البنك المركزي العماني الصادرة حول حسابات الضمان المخصصة لمقدمي خدمات الدفع، الأمر الذي يعزز الاتفاقية الشاملة مع باي موب.
وتتجاوز هذه الشراكة مع باي موب نطاق المعاملات فقط، حيث تعمل على تحقيق الشمول المالي من خلال مجموعة متنوعة من حلول التكنولوجيا المالية، كما ترسخ مكانة باي موب الإستراتيجية في سلطنة عُمان.
وقال محمد بن يحيى الجابري مساعد المدير العام ورئيس إدارة المعاملات المصرفية: "يساهم تعاوننا مع باي موب في تسريع عملية رقمنة المدفوعات في عُمان، الأمر الذي ينسجم مع التزامنا نحو الابتكار في القطاع المالي، ولا تقتصر أهدافنا عبر هذا التعاون على إجراء المعاملات المالية فقط، بل إننا نلتزم بإيجاد الحلول لتحديات العملاء وتبسيط المعاملات المالية، ومعًا نسعى إلى تمكين شركات التكنولوجيا المالية والمساهمة في مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عمان".
وتُؤكد هذه الشراكة أيضًا قدرة البنك الوطني العماني على تعزيز إمكانياته وتطوير تقنياته لتشمل شركات التكنولوجيا المالية، ودعمها لإيصال خدماتها في سلطنة عُمان، حيث يجسد ذلك دور البنك الوطني العماني المحوري في الارتقاء بقطاع التكنولوجيا المالية، كما يبرز إمكانيات فريق البنك في مساندة شركات التكنولوجيا المالية على الازدهار، وإجراء الأعمال التجارية، وتمكينها والعمل بنجاح في سلطنة عمان.
وبموجب الاتفاقية، سيزود البنك الوطني العماني باي موب بالحلول الرقمية اللازمة مثل التكامل مع بوابة الدفع وأجهزة نقاط البيع والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للشركات، الأمر الذي يمكّن باي موب من تقديم خدماتها إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت بسلاسة، مما يعزز التجربة الرقمية الشاملة للمؤسسات التجارية حول عُمان.
وتركز الاتفاقية على تفعيل ودعم خدمات اكتساب وتكامل التجار، الأمر الذي يعكس الجهود الدؤوبة من الجهتين نحو تمكين الآلاف من المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء سلطنة عمان، وستدخل باي موب السوق العماني من أوسع أبوابه عقب حصولها على ترخيص مزود خدمات الدفع من البنك المركزي العماني، حيث يعد السوق الخامس الذي تقدم خدماتها فيه في المنطقة، الأمر الذي يرسخ مكانتها الرائدة في قطاع المدفوعات الرقمية.
وأوضح إسلام شوقي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة المدفوعات الرقمية "باي موب": "تعد شراكتنا مع البنك الوطني العماني إنجازا فارقًا في مسيرة باي موب الهادفة إلى تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز التحول الرقمي من خلال توفير حلول مدفوعات رقمية متطورة ويسهل الوصول إليها من قبل التجار".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اتصالات الشيوخ: التوسع في فتح المحافظ الإليكترونية يساعد في بناء الاقتصاد الرقمي
أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، أهمية جهود الحكومة في خطوات التحول الرقمي ، ومن بينها إلزام الشركات مقدمي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول بتعديل إجراءات فتح محافظ هاتف محمول لتصبح من سن 15 عاما، وذلك تماشيًا مع السن القانوني لإصدار بطاقة الرقم القومي.
وقال توفيق في تصريحات صحفية له اليوم، أن مثل تلك الخطوات ساعدت في تقدم الترتيب الدولي لمصر خلال العام الأخير، 39 مركزًا لتصبح في المركز 6 عالميًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول خلال عام ٢٠٢٤، موضحا أن تقدم مصر في ذلك المؤشر، يعكس نجاح جهود الدولة في التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، وتعزيز الشمول المالي والإسراع في بناء الاقتصاد الرقمي.
وأضاف النائب حسانين توفيق، أن خطوات مصر نحو التحول الرقمي والشمول المالي هى خطوات هامة تأتى لمواكبة التطور التكنولوجي السريع الذى يشهده العالم حاليا، وهو أمر جيد، لما له من تأثير في تطوير مختلف المجالات وتقليل الجهد وتوفير الوقت والتكلفة.
وقال عضو مجلس الشيوخ، أن التحول الرقمي في مصر يعد محوراً استراتيجياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل رؤية الدولة لتحقيق "مصر الرقمية 2030" والتي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية، والتى تتضمن تحسين الخدمات الحكومية والشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد ودعم الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المنافسة مع الكيانات الكبرى من خلال استخدام أدوات تسويق رقمية منخفضة التكلفة، مثل منصات التواصل الاجتماعي وتحسين محركات البحث (SEO).
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»