"زراعة النواب" توصي بدعم زراعات البرسيم الحجازي بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 30th, January 2024 GMT
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.
واستعرض النائب حمدى حسن، طلب الإحاطة، مشيرا إلي أن هناك قرار بمنع البنك الزراعى المصرى من تقديم سلف مالية للمزارعين لمحصول البرسيم الحجازى، الأمر الذى يتناقض مع خطة دعم الثروة الحيوانية، بالإضافة إلي أهميتها في مواجهة أعباء زراعة محصول القمح.
وطالب النائب حمدى حسن، بضرورة زيادة المساحة المدعومة من البنك للمساحات المنزرعة من البرسيم الحجازى حتى مساحة 15 فدان.
وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، بأنه يؤيد طلب النائب فيما يتعلق بالسلف الزراعية.
وشدد الحصرى علي المسئولين بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة علي المساحات المخصصة لزراعة البرسيم الحجازى باعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، ليتم الالتزام بالضوابط الخاصة بها.
وانتهى رأى اللجنة إلى التوصية بدعم البنك الزراعى لمزارعى البرسيم الحجازى بالوادى الجديد فى حالة زراعة مساحات لا تزيد عن 5 أفدنة.
كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من ممثلى وزارتى الزراعة والموارد المائية والرى والبنك الزراعى ومحافظة الوادى الجديد، للمرور على الكيانات الزراعية الكبرى لتحديد مدى التزامها بزراعة المساحات المقررة من محصول البرسيم الحجازى بمحافظة الوادى الجديد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف زراعة المساحات المقررة والإفادة بالاجراءات القانونية للحفاظ على مياة الرى فى ضوء النتائج العلمية التى تؤكد على أن محصول البرسيم الحجازى من المحاصيل الشرهة للمياة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري مجلس النواب النائب هشام الحصري البرسيم الحجازي المحاصيل الاستراتيجية الوادي الجديد
إقرأ أيضاً:
"زراعة النواب" توافق علي موازنة مديريات الطب البيطري للعام المالي الجديد 2025/2026
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 - 2026 فيما يخص مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية.
واستعرض رؤوساء المديريات مطالبهم والتي تمثلت في سد العجز في أعداد العاملين في مديريات الطب البيطري من أطباء وعاملين مما يعيق أداء دورها فى رعاية الثروة الحيوانية، وضرورة توحيد ملكية وإدارة جميع المجازر البيطرية لجهة واحدة حتى يتسنى تعظيم مواردها المالية، وإعادة صرف المقابل النقدي كبدل عن العمل في أيام الأجازات، تسريع اجراءات بند صرف تكاليف الاستغاثه بالاطباء البيطرين.
وطالبوا خلال الاجتماع بتطوير إدارة المجازر عن طريق اسنادها إلى القطاع الخاص، توحيد وزيادة رسوم التأمين والذبيح بالمجازر على مستوى الجمهورية لزيادة موارد المديريات بالمحافظات، ودراسة تشغيل أعداد من الأطباء البيطرين على برنامج حياة كريمة التى آنشأت وحدات بيطرية على مستوى عالي، وتوفير التمويل اللازم لنقل المجازر خارج الكتلة السكنية خاصة فى محافظة جنوب سيناء ذات الطابع السياحى، زيادة بند شراء المحروقات والزيوت لمجابهة الزيادات فى أسعار الوقود، تعظيم موارد المجازر بادخال نظام تسويق اللحوم من خلال سيارات نقل اللحوم المبردة.
وعقب حامد الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية: "تم اعتماد مبلغ 173 مليون جنيه لتمويل الخطة الاستثمارية لهيئة الخدمات البيطرية لتطوير مديريات الطب البيطرى ورفع كفاءة الوحدات البيطرية لتفعيل دورها فى برامج التحسين الوراثى وتوفير اللقاحات ومنع انتشار الأمراض، زيادة موارد الهيئة من مصادر التمويل الذاتى بنحو 33 مليون جنيه لاستخدامها فى دعم تجهيزات مديريات الطب البيطري، وإدراج مبلغ 317 مليون جنيه لتفعيل قانون الحيوانات الخطرة والكلاب لشراء المعدات والتجهيزات اللازمة.
وأعلنت الدكتورة أمل علي عزت، مدير عام بوزارة المالية، موافقة وزارة المالية على تعيين العمالة المطلوبة بعد موافقة مستشارى مجلس الوزراء ثم اعتمادها من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والاستجابة لمطالب جميع المحافظات بتعلية بند الشراء المواد البترولية فى ضوء ارتفاع الأسعار.
وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 فيما يخص مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية.
الأمير سلطان بن سلمان: المملكة تسير بطموح نحو الريادة العالمية